عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن قانون الضمان الاجتماعي ينظم الحقوق التأمينية للمؤمن عليه صاحب راتب التقاعد المبكر العائد إلى العمل والمشمول بالضمان في حال وفاته وفاة طبيعية خلال فترة شموله، بما يضمن مصلحة الورثة ومنحهم المنفعة الأفضل من خلال احتساب الراتب التقاعدي وفق المسار الذي يحقق القيمة الأعلى وفق مسارين اساسين :

- المسار الأول يقوم على احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن مدة الاشتراك الجديدة بعد العودة إلى العمل، إذا كانت هذه المدة تؤهل بمفردها للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، بحيث لا تقل عن 24 اشتراكاً، منها 6 اشتراكات متصلة، ويحتسب الراتب بناءً على متوسط الأجور الجديدة.

- المسار الثاني يعتمد على دمج مدة الاشتراك الجديدة إلى مدة الاشتراك السابقة التي استحق على أساسها راتب التقاعد المبكر، ثم إعادة احتساب الراتب التقاعدي المبكر ككتلة واحدة بعد إضافة الخدمة الجديدة، وهو ما يؤدي في الغالب إلى ارتفاع قيمة الراتب.

وبين الصبيحي أنه بعد احتساب الراتب وفق المسارين، يتم اعتماد الراتب الأعلى، سواء كان راتب التقاعد المبكر بعد إعادة احتسابه أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، باعتباره الأكثر فائدة للمستحقين.

واستعرض مثالاً توضيحياً لمؤمن عليه كان يتقاضى راتب تقاعد مبكر بقيمة 400 دينار، ثم عاد إلى العمل واشترك بالضمان لمدة أربع سنوات بواقع 48 اشتراكاً متصلاً وبأجر مرتفع، قبل أن يتوفى وفاة طبيعية أثناء عمله موضحاً ان الحسبة والمقارنة تكون على النحو التالي:

- في المسار الأول، وبما أن مدة اشتراكه الجديدة تجاوزت الحد الأدنى المطلوب، فيتم احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية عن المدة اللاحقة وحدها، ولنفترض أنه نتج عنها راتب تقاعد وفاة طبيعية مقداره 460 ديناراً.

- في المسار الثاني، حيث تم ضم مدة الـ 4 سنوات الجديدة إلى خدمته السابقة وإعادة احتساب راتبه المبكر الأصلي، ليرتفع من 400 دينار ويصبح بعد الحسبة والضم: 490 ديناراً.

وأكد الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقارن بين الراتبين الناتجين، وفي هذه الحالة بين 460 ديناراً و490 ديناراً، وتخصص الراتب التقاعدي الأعلى والأكثر فائدة، وهو 490 ديناراً، ليتم بعد ذلك توزيعه على الورثة المستحقين.