في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من صراعات ومشاريع تستهدف إعادة رسم الخرائط السياسية والديموغرافية، أصبح من الضروري أن تمتلك الدولة الأردنية استراتيجية أمن قومي واضحة ومعلنة، تتحول إلى إحدى الثوابت الوطنية التي يلتف حولها جميع الأردنيين، على اختلاف أصولهم ومنابتهم وانتماءاتهم الاجتماعية.

وأرى أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تقوم على سبعة مرتكزات رئيسية لا يجوز المساس بها:

أولاً: صون القيادة الهاشمية باعتبارها الضامن التاريخي لوحدة الدولة واستمرارها واستقرارها.

ثانياً: حماية الدستور وسيادة القانون واستقلال مؤسسات الدولة باعتبارها المرجعية الجامعة لجميع المواطنين.

ثالثاً: الحفاظ على وحدة المجتمع الأردني وتجريم كل خطاب يحرض على الانقسام أو الكراهية أو التشكيك في انتماء المواطنين أو استثمار العصبيات العشائرية أو الجهوية أو العرقية أو الطائفية لتحقيق مكاسب سياسية.

رابعاً: بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي يوفر فرص العمل ويعزز العدالة الاجتماعية، لأن الأمن الاقتصادي هو أحد أهم مكونات الأمن القومي، ولأن المجتمعات التي تمتلك الأمل أقل عرضة للانقسام والتطرف.

خامساً: حماية الهوية الوطنية الأردنية الجامعة، القائمة على المواطنة المتساوية والحقوق والواجبات، بعيداً عن أي تصنيفات تفرق بين أبناء الوطن الواحد.

سادساً: تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها كل المشاريع التي تستهدف سيادة الأردن أو أمنه أو استقراره أو هويته الوطنية، وفي الوقت نفسه استمرار الأردن في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير والوطن البديل وكل الحلول التي تمس مصالح المملكة العليا.

سابعاً: ترسيخ ثقافة الجدارة والكفاءة وتكافؤ الفرص، بحيث يكون الانتماء للوطن والعمل من أجل تقدمه هو معيار التقدم في مؤسسات الدولة، لا أي اعتبارات فرعية أخرى.

إن الوحدة الوطنية ليست شعاراً يرفع عند الأزمات، بل هي أصل من أصول الأمن القومي الأردني، وخط الدفاع الأول عن الدولة، وهي مسؤولية مشتركة بين القيادة والدولة والمجتمع وجميع القوى السياسية والثقافية والإعلامية.

ولذلك فإنني أدعو إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى إقرار وثيقة مرجعية لاستراتيجية الأمن القومي الأردني، تكون بمثابة ميثاق وطني جامع، يحدد الثوابت التي لا يجوز الخلاف عليها، ويترك في الوقت ذاته المجال واسعاً للاجتهاد والتنافس في السياسات والبرامج، دون أن يكون ذلك على حساب وحدة الدولة أو وحدة المجتمع أو الالتفاف حول القيادة الهاشمية.

لقد أثبت تاريخ الأردن أن الدولة كانت دائماً أقوى عندما كانت جبهتها الداخلية موحدة، وأن أخطر ما يمكن أن يواجه الوطن ليس اختلاف الآراء، بل انقسام المجتمع. ومن هنا، فإن حماية الوحدة الوطنية ليست واجباً أخلاقياً فحسب، بل هي واجب دستوري واستراتيجي، وشرط أساسي لبقاء الدولة واستمرار رسالتها.