عمون - أكدت النائب رند الخزوز أن ما استوقفها في مشروع قانون الإدارة المحلية، ليس ما ورد فيه، بل ما غاب عنه.

وقالت الخزوز في الجلسة الافتتاحية لدورة النواب الاستثنائية، اليوم الأحد، إنه غاب عن مشروع القانون الفلسفة التي قامت عليها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت بإرادة ملكية لتكون خارطة طريق للإصلاح، وهي ذاتها التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب.

وأضافت، أنها وجدت نفسها أمام سؤال لا توجهه إلى الحكومة فقط، بل إلى نفسها كنائب، وإلى زملائها، والرأي العام: هل نحن أمام حكومة تستكمل مسار التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك، أم أننا أمام مسودة قانون قد تُفهم على أنها تراجع عن هذا المسار؟

وبينت أن اللجنة الملكية دعت إلى تعزيز الديمقراطية، وتوسيع المشاركة الشعبية، وتمكين المجالس المنتخبة، متسائلة: فهل يحقق مشروع القانون هذه الغاية، أم أننا نسير باتجاه مختلف؟

ووجهت الخزوز سؤالا إلى وزير الإدارة المحلية قائلة: ترأست لجنة الإدارة المحلية في اللجنة الملكية، واليوم أنت من قدّم هذا المشروع، فما الذي تغير بين رؤية اللجنة بالأمس ومسودة القانون اليوم؟ هل تغيرت القناعة أم تغيرت المعطيات؟