عمون - تساءلت النائب لبنى نمور، خلال مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإدارة المحلية، عن وجود 22 نظاماً وتعليمات ضمن القانون، مؤكدة ضرورة أن يبنى القانون على أسس واضحة وصحيحة.

وقالت النمور إن مشروع القانون يحتاج إلى إعادة نظر في التقسيم الإداري للمحافظات والألوية، داعية إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذا الأمر.

وأشارت إلى أن توزيع الألوية بين المحافظات يؤثر على حصصها من الموازنة، موضحة أن محافظة إربد تضم 9 ألوية، في حين تضم محافظة جرش لواءً واحداً فقط وهذا يخلق خللا في تقسيم الموازنة وتوزيع الحصص لذلك يجب إعادة النظر والدراسة من قبل لجان مختصة.