عمون - طالب النائب باسم الروابدة بردّ مشروع قانون الإدارة المحلية إلى الحكومة حتى تعاد صياغته.

وقال الروابدة خلال جلسة النواب اليوم الأحد، إن نصوص القانون ومواده "تكاد أن تجعل الوزير بمثابة رئيس بلديّة الأردن"، متسائلا عن الكيفية التي يستقيم فيها التغوُّل مع مبدأ اللامركزية الذي نادوا به طويلًا، وكيفية تمكين الإدارات المحلّيّة وتعزيز استقلاليتها في حين ربط "كل صغيرة وكبيرة" بقرارٍ مركزيّ من وزير الإدارة المحلية، مِمَّا يشلُّ حركة التنمية المحلّيّة ويُفرِّغ العمل البلدي من مضمونه الفعلي.

وأكَّد أنَّ القانون ليس نصوصًا تنظيمية أو بنود إدارية وحسب، بل عصب التنمية اليومية للمواطن الاردني، والمؤشِّر الحقيقي لشكل ومستقبل الديموقراطية.

كما تساءل عمَّا إذا كان التحديث السياسي الذي يطمحون إليه سيكون بمثابة مراجعة حقيقية وتطوير للأدوات أم أنَّه تراجعًا صريحا ونكوسًا عن المكتسبات الديموقراطية.

ولفت إلى أنَّ الأصل في اي تحديث سياسي دفع الدولة ومؤسساتها إلى الأمام، وليس إعادتها خطوات للوراء بذريعة التنظيم والضبط الإداري.

وبيَّن أنَّه عند النَّظر بعُمق في مضامين مشروع قانون الإدارة المحلّيّة المطروح يجد تغولًا واضِحًا وصارِخًا للسُّلطة التنفيذية.