عمون - كشفت النائب ديمة طهبوب أن مشكلات الجامعات الأردنية أكبر بكثير من تلك التي عالجها مشروع قانون الجامعات .

وبينت في منشور على فيسبوك الأربعاء، أن الجامعات تواجه تراجعا في التصنيفات العالمية، وهجرة للكفاءات الأكاديمية، وضعفا في الإنفاق على البحث العلمي، وارتفاعا في البطالة بين الخريجين، واتساع الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ولم تعالج التعديلات المقترحه هذه التحديات مع التأكيد أن هناك بعض التوجهات الإيجابية وخصوصا فيما يتعلق بالحوكمة وتعزيز استقلالية الجامعات .

واقترحت أن يلتزم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالإفصاح سنويا عن أي مصالح مالية أو تجارية أو وظيفية قد تؤدي إلى تعارض المصالح، ومنع العضو من المشاركة في أي قرار يتعلق بتلك المصلحة .

و دعت إلى التزام مجلس الأمناء بوضع خطة لربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل الوطني والإقليمي، ومراجعتها مرة كل سنتين .

وأضافت أن رئيس الجامعة يعين بارادة ملكية سامية بعد اختياره وفق منافسة معلنة تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والبرنامج التنفيذي الذي يقدمه لتطوير الجامعة، ويعلن مجلس الأمناء نتائج المفاضلة وأسباب اختياره.

وكما دعت إلى إجراء تقييم أداء لرئيس الجامعة سنويا وفق مؤشرات معلنة تشمل: التصنيف العالمي للجامعة وجودة التعليم والبحث العلمي والتشغيل والابتكار والاستدامة المالية.