عمون - وجّه النائب الدكتور حكم المعادات ، كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان ، طالب فيه بتخفيض رسوم ترخيص الأراضي الزراعية لغايات إيصال خدمات المياه والكهرباء.

وأشار الكتاب إلى أن الرسوم الحالية، البالغة 5 دنانير للمتر الواحد، تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين، إذ تصل كلفة ترخيص القطعة الواحدة إلى أكثر من 1500 دينار، وفي بعض الحالات تتجاوز 2000 دينار، الأمر الذي حال دون تمكن العديد من الأسر من إيصال خدمات المياه والكهرباء إلى أراضيهم ومساكنهم.

وأكد النائب أن استمرار هذه الرسوم المرتفعة يزيد من معاناة المواطنين، ويجبر الكثير منهم على شراء المياه بالصهاريج وتحمل أعباء مالية إضافية، في ظل غياب الخدمات الأساسية.

وطالب المعادات بتخفيض الرسوم لتصبح مماثلة للرسوم المطبقة داخل مناطق التنظيم، بما يخفف العبء عن المواطنين ويضمن حقهم في الحصول على خدمات المياه والكهرباء، ويحقق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.

و بين أنه سيواصل متابعة هذا الملف مع الجهات الحكومية المختصة حتى الوصول إلى حل ينصف أهالي لواء دير علا ويخفف عنهم الأعباء المعيشية.