يحتل العقار موقعًا مركزيًا في قرارات الادخار والاستثمار لدى الأردنيين؛ فهو وسيلة لحفظ الثروة، وضمانة رئيسية للحصول على التمويل، ومصدر محتمل للدخل. غير أن حجمه الكبير في الاقتصاد يطرح سؤالًا يتجاوز الأسعار وحركة البيع والشراء: إلى أي مدى تتحول الثروة العقارية إلى مشروعات وفرص عمل ودخول جديدة؟ فالملكية تحمي المدخرات، لكنها لا تدفع عجلة الاقتصاد ما لم تقترن بنشاط منتج.

وقد تجاوز حجم التداول العقاري في الأردن سبعة مليارات دينار خلال عام 2025، وهو رقم يكشف ثقل القطاع وقدرته على استقطاب السيولة. لكن ارتفاع قيمة المعاملات لا يعني بالضرورة زيادة الاستثمار الحقيقي؛ فقد ينتج عن انتقال الأصول بين المالكين أو صعود أسعارها. فالصفقة التي تغيّر اسم المالك لا توسع القدرة الإنتاجية وحدها، بينما يبدأ الأثر الاقتصادي عند تطوير الأرض أو إنشاء مشروع أو تشغيل نشاط داخلها.

ولهذا لا ينبغي مساواة ارتفاع الأسعار بتكوين ثروة اقتصادية جديدة. فقد يزداد سعر أرض غير مطورة، فيحقق مالكها مكسبًا على الورق من دون أن تنشأ وظيفة أو سلعة أو خدمة. وعلى الجانب الآخر، قد يكون موقع أقل سعرًا أكثر فائدة إذا احتضن مصنعًا صغيرًا أو مركزًا لوجستيًا أو مشروعًا خدميًا قابلًا للتوسع، بما يولد دخلًا مستمرًا ويعزز النشاط في القطاعات المرتبطة به.

كما أن بقاء الأراضي المخدومة خارج دائرة الاستخدام لا يمثل فرصة ضائعة للمالك فقط، بل يفرض كلفة على المجتمع. فقد تصل إليها الطرق وشبكات المياه والكهرباء، من دون أن يقابل ذلك نشاط أو كثافة سكانية تبرر الإنفاق عليها. وهنا تصبح كفاءة إدارة الأرض قضية مالية وحضرية عامة؛ لأن التوسع المتباعد يرفع تكلفة الخدمات ويستنزف الموارد المخصصة للبنية التحتية.

ولا تعتمد إنتاجية الموقع على مساحته أو سعره وحدهما، بل على قربه من النقل والخدمات والأسواق ومواقع العمل. فالأرض الواقعة ضمن بيئة حضرية متكاملة أكثر قدرة على جذب الاستثمار من أرض معزولة، ولو كانت الأخيرة أغلى ثمنًا. لذلك فإن تحسين أداء القطاع لا يعني التوسع المستمر في البناء، بل اختيار الاستخدام الأنسب، وتقليل زمن التنقل، وتوجيه الخدمات نحو مناطق قادرة على استيعاب السكان والأعمال بكفاءة.

ويمتد أثر هذا النمط إلى الائتمان المصرفي؛ فسهولة تقييم العقار ورهنه تجعله الضمان المفضل لدى البنوك، بينما يتطلب تمويل المشروعات الصغيرة والتقنية والناشئة تحليل السوق والإدارة والتدفقات النقدية. وقد يؤدي الإفراط في الاعتماد على الضمانات إلى منح التمويل لمن يملك الأصل الأكبر، لا لمن يقدم المشروع الأفضل. والمطلوب توسيع أدوات الإقراض التي تراعي القدرة على توليد الإيرادات إلى جانب الضمانات التقليدية.

ولتحويل النقاش إلى سياسة قابلة للقياس، يمكن تطوير مؤشر لإنتاجية القطاع يوضح ما يولده كل استخدام من استثمار ووظائف ودخل، ويميز بين الأنشطة السكنية والصناعية والسياحية واللوجستية. كما يمكن إصدار تقرير حكومي سنوي يرصد أثر التطوير في الإنشاء والنقل والخدمات والمشتريات المحلية، بدل الاكتفاء بأرقام الأسعار والمعاملات التي لا تكشف وحدها مقدار الإضافة الفعلية إلى الاقتصاد.

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 في إطار تطوير التسجيل والتوثيق والخدمات الرقمية ومعالجة إزالة الشيوع والبيع على المخطط. غير أن أهميته لا ينبغي أن تقاس بسرعة إنجاز المعاملة فقط، بل بقدرته على تسهيل انتقال الملكية إلى نشاط منتج. ويتطلب ذلك بيانات سوق دقيقة، وتخطيطًا استباقيًا، وتنسيقًا بين استعمالات الأراضي وشبكات النقل والمياه والطاقة ومناطق الاستثمار.

إن المطلوب من الحكومة هو إخراج الملف العقاري من نطاق التسجيل والتداول إلى صلب سياسة النمو، من خلال تجميع الأراضي الصغيرة أو المشاعة بصورة اختيارية، وتطوير صناديق للمجمعات الصناعية والإسكان الميسر والمراكز اللوجستية، وتمكين المالك من المساهمة بأرضه مقابل حصة من العائد. فقياس العقار بسعره وحده يكشف نصف قيمته، أما النصف الأهم فيظهر فيما يولده من عمل وإنتاج ودخل.