تحتفل الأسرة الأردنية الواحدة يوم الأحد الموافق 7/11/2011 بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأردنيين بزيادة في الدخل مدعومة بإنخفاض بالأسعار ، وبين هذا وذاك تبرز الهموم الاقتصادية المرتبطة بالعيد المبارك من إرتفاع في أسعار الأضاحي ، وإرتفاع في أسعار الملابس وزيادة في حجم المصاريف العائلية بكافة جوانبها ومتطلباتها.
يراهن العديد على أن الحكومة الجديدة سوف تواجه تحديات اقتصادية ضخمة بعد عيد الأضحى المبارك تتطلب مواجهتها تعزيز الاستقرار الداخلي من جانب وتعزيز ثقة المستثمرين من الجانب الآخر، ويبقى احتمال تراجع معدلات النمو الاقتصادى والفقر والبطالة وارتفاع المستوى العام للأسعار مصدرا لقلق الحكومة خاصة ما إذا أخذنا بعين الإعتبار استمرار حالة عدم الوضوح فى الرؤى الاقتصادية للحكومات المتعاقبة.
إذا أرادت الحكومة الجديدة أن تحتفل بعيد الأضحى القادم عبر الإحتفال بمرور أكثر من عام على تشكيلها فإن عليها مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أكثر جرأة وأكثر واقعية كما ينبغى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي هذا المضمار لا بفوتنا الإشارة إلى ان هذا العيد جاء في وقت حرج من حيث بداية فصل الشتاء وهو الفصل الذي لا طالما كان عنوانه الأرق للعديد من الأسر الأردنية وليس أقل من ذلك مصروف التدفئة وما يرافق ذلك من زيادة في الإستهلاك لمادتي الغاز والسولار والكاز والكهرباء !!
على الحكومة المضي قدما في برامج الاصلاح المستهدفة لتحقيق اهداف محددة وفق معايير واضحة ووفقاً لمدة زمنية مدروسة بعناية وضمن أسس منهجية من اجل التقدم نحو ازدهار اقتصادي ملموس.
لا احد يستطيع إنكار أن هنالك ظروفا اقتصادية صعبة لكن العمل من اجل تحسين الوضع من خلال تحقيق المؤسسية الشفافة الواضحة والمعلنة المستندة إلى برامج محددة ومعايير قياس لمعرفة الانجاز.
إن ضبط عجز الموازنة وتخفيض المديونية وتحقيق نمو اقتصادي معقول مقارنة بالظروف الدولية الصعبة وجذب استثمارات حيوية تخدم كافة شرائح المجتمع وخصوصاً الفقيرة منها ودعم القدرات الاقتصادية يعتبر من الاهمية في هذا الوقت بالنسبة للحكومة.

إن علاج الوضع الاقتصادي يحتاج الى قرارات صعبة وعلى الجميع ان يكون شريكا في هذه المسؤولية لان اتخاذ القرارات الصعبة سيحمي المجتمع والمواطن الاردني من ضرر اقتصادي كبير سينتج اذا لم يتم اتخاذ جملة من الاجراءات التصحيحية. كما ان الاستثمار عبر إجتذاب المشاريع الكبرى سيمكن الاردن من تلبية احتياجاته التنموية سواء في قطاع الطاقة او المياه وغيرها من القطاعات الحيوية.
في الختام يمكن القول أن الاصلاح هو منظومة شمولية اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية ولا يمكن للاصلاح الاقتصادي ان يتحقق الا اذا كان هنالك اصلاح شمولي يواكب هذه الإصلاح. كما ويجب العمل على برامج اقتصادية تحاكي احتياجات المواطنين وقناعاتهم وتسعى الى التأييد الشعبي عبر اقناعهم بما يطرح من افكار وبرامج وبشكل يدعم ادارات الدولة الأردنية ومؤسسات الرقابة الحكومية في الاصلاح.