يشكل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بما يمتلكه من رؤية سياسية واقتصادية ثاقبة الموجه الرئيسي للسياسة الاردنية وهنا الحديث تحديدا عن السياسة الاقتصادية وما ينبثق عنها من استراتيجيات ورؤية اقتصادية محركة لعجلة الاقتصاد الاردني.. وتوجيه جلالته للحكومات المتعاقبة نحو استقطاب وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين الاردن والدول الصناعية وفتح ابواب العالم واسواقه بما يخدم المصلحة الاردنية على جميع الصعد الاقتصادية وتوطين وتبادل المعرفة ورفع قيمة المورد البشري الاردني بما يمتلكه من صفات ايجابية.

ولعل قيادة جلالته الحكيمة وتوجيهه لدفة الاقتصاد وحضوره الشخصي منتدى الاعمال الاردني البريطاني في لندن والذي ضم ممثلين من كلا الجانبين عن كبرى القطاعات الاستثمارية والصناعية والحيوية والتعدين والانتاجية والخدمية والغذائية اضافة لغرف الصناعة والتجارة من كلاهما.. فإن حضور جلالته وقيادته لهذا المنتدى هو ركيزة استراتيجية محفزة لرؤية التحديث الاقتصادي الاردني.. وعنوانا عريضا في تنفيذ السياسة الثاقبة له في جعل الاردن بيئة مناسبة للاعمال ولايجاد وتحقيق الثقة المطلوبة لجذب الاستثمارات البريطانية والاجنبية في محاولة جعل الاردن مركزا اقليميا حيويا للصناعة والاعمال والريادة والابداع في ظل بيئة استثمارية تتمتع باهتمام جلالته ضمن حالة صلبة من الامن والامان وفي ظل توجيهاته للعمل على التحديث المستمر للتشريعات والقوانين والانظمة.

كما ان ذلك يمثل توظيفا بناء واستثمار للعلاقات السياسية الاردنية البريطانية المتينة والاستثنائية المميزة نحو تطويرها في المجال الاقتصادي وايجاد شراكة وتعاون وتكامل في مختلف مجالات الاقتصاد ومخرجاته مع زيادة الاستثمارات المتبادلة ورفع حجم التبادل التجاري وضخ رؤوس الاموال في القطاعات الحيوية والمهمة والواعدة.

ويمثل المنتدى ولقائته المباشرة بين رجال الاعمال والمستثمرين .. ومخرجاته فرصة للاستطلاع والتعارف والتعرف على افاق الاستثمار وامكانية الاستفادة من تبادل ونقل الخبرة والمعرفة ودعم الثقافة الاستثمارية وحركة التجارة والصناعة من اجل توطين التكنولوجيا والصناعات الحديثة والمتقدمة في الاردن والاستفادة من الاساليب والنسق الحديث في الادارة الانتاجية والانطلاق نحو الصناعات والتقنيات والاتجاهات العالمية والجديدة في الصناعة والتقدم الحديث فيها ضمن مواصفات عالية الدقة والجودة والقيمة والقيمة المضافة.

ويتمتع الاردن بمزايا استثمارية مع توافر مدخلات الانتاج الاردنية وصناعة التعدين والكيماويات والدواء والالبسة والمحيكات ... وتسويقها مما يعني زيادة الطلب عليها وفتح الاسواق العالمية لها ومع ما يترافق معها من سهولة الحركة وتوافر الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل التوريد والامداد اضافة لزيادة جودة المنتجات الاردنية ومدخلات الانتاج والحرص على مطابقتها لمعايير الجودة البريطانية والاوروبية وبالتأكيد العالمية ايضا.

وحيث ان الموقع الجغرافي الاستراتيجي للاردن في قلب القارات الثلاث اسيا اوروبا وافريقيا ... ويعد جسرا حيويا ومهما لما يعرف بالشرق الاوسط بل مركزا اقليميا للاعمال والصناعة والخدمات.

كما ان المورد البشري الاردني يمتاز بتحصيله العلمي والاكاديمي والجامعي العالي مما يجعله قوة بشرية عاملة متعلمة مؤهلة وشابه ومبتكره تتفوق في مهارتها ومستوى تعليمها ونوعيته وتوافرها بكفاءة وفاعلية وقدرة على النجاح في توظيف تلك الخبرات وانجاح الشركات المحلية والاقليمية والدولية والقدرة على قيادة المشاريع الصناعية والتكنولوجية والتقنية عالية الجودة مع انخفاض وتوازن في التكاليف التشغيلية مع الاخذ بعين الاعتبار دور الخبرات الاردنية في بناء وتطوير مشاريع ومؤسسات وشركات في محيطنا العربي. .

ختاما لابد لمثل هذه المنتديات ان تتمخض عن توصيات في تيسير حركة رجال الاعمال مع استمرار السعي الدؤوب في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين المستثمرين وتذليل اي عقبات امامهم بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين مع استمرار التنسيق لفتح افاق اوسع للتعاون الاقتصادي واستدامته .. وسيؤدي بالمحصلة الى ضمان الوضوح والشفافة مسبقا في معرفة الانظمة والقوانين والتعليمات والاجراءات التي تحكم التبادل التجاري نحو ايجاد استراتيجية اقتصادية شاملة وايجاد شراكات حقيقية مضمونة تراعي المصالح المشتركة بين الجانبين الاردني والبريطاني والاستفادة من اتفاقية التجاره الحرة بينهما و التوسع اردنيا مع اطراف اخرى .. وحتما سيتحقق لنا اهدافا في قوة تنافسية الاقتصاد والصناعة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة في استحداث فرص العمل وتوليد الوظائف ذات المردود العالي للكفاءات الاردنية الشابه مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ومعه الاستقرار الاجتماعي وازدهار الصناعة وتبقى العمالة الاردنية بمأمن وبسلام في بيئة عمل مستقرة ومستمرة في التوسع والتطور مع تحسن مستوى جودة المعيشة لها.