تُعد شواطئ البحر الميت والعقبة من أبرز الثروات الطبيعية والسياحية التي يمتلكها الأردن، وتُشكل جزءًا مهمًا من مقوماته البيئية والسياحية والاقتصادية، فضلًا عن كونها متنفسًا طبيعيًا للمواطنين والزوار، ومن هنا، تَبرز الحاجة إلى إيلاء الشواطئ العامة في هاتين المنطقتين مزيدًا من الاهتمام والعناية، بما يَضمن حق المواطنين في الوصول إلى البحر والاستمتاع بمياهه ضمن بيئة نظيفة وآمنة ومهيأة.
وفي الوقت الذي تتوافر فيه مرافق وشواطئ مميزة داخل عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية، فإن واقع الحال يفرض التساؤل حول قدرة المواطن الأردني، وخاصة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، على تحمل تكاليف الإقامة الفندقية أو رسوم الدخول إلى بعض المنشآت السياحية، فقط من أجل الاستفادة من مياه البحر وقضاء يوم ترفيهي مع أسرته، فليس من المنطقي أن يُصبح الوصول إلى البحر، بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين، مرتبطًا بالقدرة المالية على حجز غرفة فندقية أو دفع رسوم مرتفعة لدخول منتجع سياحي، فالبحر، باعتباره موردًا طبيعيًا عامًا، يَنبغي أن تتوافر للمواطنين إمكانية الاستفادة منه عبر شواطئ عامة لائقة، تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وبأسعار مناسبة أو مجانًا، وفقًا لما تسمح به الأنظمة والقوانين.
وينطبق ذلك على البحر الميت، الذي يقصده المواطنون من مختلف محافظات المملكة، كما يَنطبق على مدينة العقبة التي تمثل الواجهة البحرية الوحيدة للأردن، وتُشكل مقصدًا رئيسيًا للعائلات الأردنية والسياح، ومن الضروري أن تَحظى الشواطئ العامة في العقبة بَمزيد من الاهتمام والتطوير، وأن تتوافر فيها مرافق وخدمات مناسبة تتيح للعائلات الاستمتاع بالبحر، بعيدًا عن ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية والمنتجعات السياحية.
إن توفير شواطئ عامة نَظيفة وآمنة ومجهزة في البحر الميت والعقبة لا يتعارض مع أهمية القطاع الفندقي والسياحي، بل يُمكن أن يكون مكملًا له وداعمًا للسياحة الداخلية، فوجود شواطئ عامة منظمة سَيشجع المواطنين على زيارة هذه المناطق، ويُنشط الحركة التجارية والخدمية، ويَدعم المجتمعات المحلية، ويُعزز مفهوم السياحة الداخلية لمختلف شرائح المجتمع.
كما أن تطوير هذه الشواطئ يتطلب توفير المرافق الأساسية، مثل أماكن الجلوس والمظلات، ودورات المياه، وأماكن الاستحمام، وحاويات النفايات، ومواقف المركبات، إلى جانب توفير وسائل السلامة والإنقاذ، ووضع برامج مستدامة للنظافة والصيانة، بما يُحافظ على البيئة ويضمن تجربة آمنة وكريمة للزوار.
ولا تقتصر المسؤولية على الجهات الرسمية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمواطنين، فكما نطالب بتوفير شواطئ عامة مؤهلة، فإن الحفاظ عليها نظيفة وآمنة يتطلب من الجميع الالتزام بالسلوك الحضاري، وعدم رمي النفايات، والمحافظة على البيئة والمرافق العامة.
إن حق المواطن في الاستمتاع بالموارد الطبيعية لبلده يجب أن يكون حاضرًا في الخطط التنموية والسياحية، بحيث لا تقتصر الاستفادة من البحر الميت والعقبة على القادرين على تحمل تكاليف الفنادق والمنتجعات، فهناك أسر أردنية كثيرة قد لا تستطيع تحمل كلفة حجز فندق أو دفع رسوم دخول مرتفعة، لكنها في الوقت ذاته تتطلع إلى قضاء يوم عائلي بسيط والاستمتاع بمياه البحر.
ومن هنا، فإن تخصيص وتطوير شواطئ عامة في البحر الميت والعقبة، تكون مجهزة بالخدمات الأساسية وذات كلفة مناسبة للمواطنين، يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة في الوصول إلى المواقع الطبيعية، ودعم السياحة الداخلية، وتَحسين جودة الحياة، وترسيخ مفهوم أن الثروات الطبيعية والمواقع السياحية في الأردن هي جزء من الإرث الوطني الذي ينبغي أن يستفيد منه الجميع.
وأخيرًا، فإن البحر الميت والعقبة ليسا مجرد وجهتين سياحيتين، بل هما جزء من ثروتنا الوطنية وهويتنا الطبيعية، والعناية بشواطئهما العامة وتوفير مساحات مناسبة للمواطنين ليست ترفًا، وإنما مسؤولية وطنية ومطلب مجتمعي يَستحق أن يَحظى بالاهتمام والتخطيط والتنفيذ، حتى يبقى البحر متاحًا للجميع، لا لمن يستطيع فقط تحمل كلفة الإقامة في الفنادق والمنتجعات.