عمون - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لعام 2026، كما ورد من مجلس النواب.

وجاء قرار اللجنة بعد بحثها في الأسباب الموجبة، والتي جاءت تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري وانطلاقاً من التوجه الحكومي نحو رفع كفاءة العمل المؤسسي، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لغايات تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارية لتنمية وتطوير إدارة وتشغيل العمليات التجارية والتسويقية، ما ينعكس بشكل إيجابي في خفض النفقات الحكومية وزيادة إيراداتها.