عمون -حذر النائب سليمان السعود من إقرار نصوص قانونية قد تنتقص من حقوق ملاك الأراضي تحت مظلة تحديث التشريعات العقارية، مؤكدًا أن دعم الاستثمار وتطوير البنية التحتية يجب ألا يكون على حساب حق المواطن في ملكيته أو تعويضه العادل.

وقال السعود، خلال مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المشروع يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تعزز البيئة الاستثمارية، وترفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتسرّع إنجاز معاملات المواطنين عبر التحول الرقمي، فضلًا عن معالجة ملفات عالقة مثل إزالة الشيوع، إلا أن بعض مواده تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين.

وأوضح أن أخطر ما في المشروع هو توسيع تعريف "الطريق" ليشمل سكة الحديد، معتبرًا أن هذا التوجه لا يراعي الفوارق الجوهرية بين الطريق العام وخطوط السكك الحديدية، فبينما قد يحقق الطريق منفعة للعقار، فإن سكة الحديد قد تقسم الأرض إلى أجزاء، وتفرض حرماً وقيوداً دائمة، وتمنع الوصول إلى أجزاء من العقار، ما يؤدي إلى انخفاض قيمته دون أي منفعة مقابلة للمالك.

وأكد السعود أن هذه الآثار تستوجب وضع تعريف قانوني مستقل لسكة الحديد، أو النص بشكل واضح على تعويض مالك العقار تعويضًا كاملًا عن المساحات المستملكة، والحرم، والأضرار، ونقص قيمة الجزء المتبقي من الأرض، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

كما طالب بضبط صلاحية مدير التسجيل في تفويض صلاحياته، مشددًا على أن يكون التفويض خطيًا، ومحددًا من حيث الصلاحيات والمدة والموظف المفوض، لأن القرارات المتعلقة بالعقارات تمس حقوق الملكية بصورة مباشرة ولا تحتمل أي غموض أو توسع في الصلاحيات.

وفي مستهل كلمته، ثمّن السعود البيان الصادر عن مجلس النواب بشأن التطورات في الضفة الغربية، مشيدًا بالموقف الواضح الذي عبّر عنه المجلس في رفض إرهاب دولة الاحتلال، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد ثوابت الأردن في دعم الشعب الفلسطيني ورفض الاعتداءات الإسرائيلية.

واختتم السعود بالتأكيد على أن مجلس النواب مطالب بإقرار تشريعات تحقق التنمية وتحفز الاستثمار، دون المساس بالضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الملكية، قائلاً: "نحن مع التطوير، ومع الاستثمار، ومع مشاريع السكك الحديدية، لكننا لسنا مع أي نص قانوني ينتقص من حق المواطن في ملكيته أو يحرمه من التعويض العادل."