عمون - قالت النائب لبنى النمور إنه لا يوجد ما يبرر تشريعيًا إدراج السكة الحديدية ضمن تعريف الطريق، إذ إن المشرع الأردني أفرد لها قانونًا خاصًا هو قانون السكك الحديدية رقم (24) لسنة 2012، ونظم من خلاله جميع الأحكام المتعلقة بإنشائها وتشغيلها وإدارتها وحقوقها والتزاماتها.

وأكدت في منشور على فيسبوك الثلاثاء، أنه من المبادئ المستقرة في التفسير التشريعي أن الخاص يقيد العام، وأنه لا يجوز دمج مرفق عام له تنظيم قانوني مستقل ضمن تعريف مرفق آخر، لما يترتب على ذلك من تداخل في الأحكام القانونية وإهدار لمبدأ التخصص التشريعي .

اولا من خلال مخالفة مبدأ الاختصاص القانوني، حيث أن مخالفة مبدأ الاختصاص القانوني التي يمنحها القانون لمدير التسجيل هي اختصاصات أصيلة، والأصل أن يمارسها صاحب الاختصاص الذي حدده المشرع.

وتابعت أن المشرع إذا أراد جواز التفويض، فيجب أن يبين نطاقه وحدوده وشروطه، لا أن يقرره بصيغة عامة ومطلقة في التعريف .

وتانيا الوحدة التنظيمية المختصة” التي تنشأ لدى دائرة الأراضي والمساحة أو الجهة المختصة بموجب أحكام هذا القانون .