السادة أعضاء مجلس النواب..

قبل أن تشرعوا في مناقشة أي مشروع قانون تذكروا أن النص الذي بين أيديكم لم يولد تحت قبة البرلمان ، بل مر برحلة طويلة بدأت داخل الوزارة المختصة ، ثم خضع للدراسة القانونية والإدارية والمالية ، وأُحيل إلى ديوان التشريع والرأي لمراجعته وصياغته والتأكد من توافقه مع الدستور والمنظومة التشريعية ، ثم أقره مجلس الوزراء قبل أن يُحال إليكم استنادًا للمادة (91) من الدستور ..

إن دوركم الدستوري لا يقتصر على التصويت ، بل يبدأ من لحظة وصول مشروع القانون إليكم ، فأنتم تملكون كامل الصلاحية في مناقشته ، وتعديله ، وحذف مواده ، وإضافة ما ترونه محققاً للمصلحة العامة قبل انتقاله إلى مجلس الأعيان ثم صدور الإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية ...

لذلك لا تجعلوا من مجلس النواب محطة عبور لمشاريع القوانين ، ولا تتعاملوا معها على أنها نصوص مكتملة لا يجوز الاقتراب منها ، فالحكومة تبادر بمشروع القانون ، أما أنتم فتتحملون المسؤولية الدستورية عن تمحيصه ، وتصويب اختلالاته ، وحماية المجتمع من أي نص يثقل كاهل المواطنين أو يمس حقوقهم أو يخالف الدستور ...

إن التاريخ التشريعي لا يتذكر عدد القوانين التي أُقرت ، بل يتذكر النواب الذين امتلكوا الشجاعة القانونية لتعديلها أو رفضها عندما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك ، فالأمانة الدستورية ليست أن يمر القانون ، وإنما أن يمر قانوناً سليماً ، عادلًا ، ومتفقاً مع الدستور ، لأن آثار التشريع تمتد لسنوات ، بينما جلسات إقراره لا تستغرق سوى أيام ...

والله المستعان .

* مستشار قانوني