ان التعديلات التي جرت على قانون الملكية العقارية وبالاخص تعريف الطريق، هي محاولة لتسهيل استملاك اراضي مشاريع السكك الحديدية ولكن هناك عدة اسئلة تراود المواطنين.

هل يستحق تغيير المفهوم القانوني الراسخ في عقول الناس وفي قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966؟

وهل تعتبر كلفة الاستملاك تحديًا حقيقيًا في مشاريع السكك الحديدية؟

ان تعديل تعريف الطريق في قانون الملكية العقارية لايبدو مبررا اذا كان الهدف منه فقط تحقيق الوفر المحدود بالاستملاك لا بل من الاجدى اصدار تشريعات متخصصة بالسكك الحديدية كالتشريعات التي كان معمول بها بالعهد العثماني والتي حددت اراضي السكك بأنها تابعة للاوقاف ومثال على ذلك قانون السكك الحديدية رقم12 لسنة 1951 وهو مأخوذ من العثمانين.



*عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين الاردني المساعد للإدارة المحلية