في السنوات الأخيرة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي من وسائل للتواصل والترفيه إلى أسواق إلكترونية مفتوحة، تعرض آلاف المنتجات والخدمات بضغطة زر. ورغم ما توفره هذه المنصات من سهولة وسرعة، إلا أنها أصبحت في الوقت ذاته بيئة خصبة لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الباحثين عن الأسعار المنخفضة والعروض المغرية.

المحتالون لم يعودوا يعتمدون على أساليب تقليدية، بل باتوا ينشئون صفحات احترافية، وينشرون صورًا مسروقة، ويستخدمون تقييمات مزيفة، بل ويقلدون أسماء وعلامات تجارية معروفة لإيهام الضحية بأنها تتعامل مع جهة موثوقة. وما إن يتم تحويل المبلغ المالي، حتى يختفي البائع، أو تصل للمشتري سلعة مغايرة تمامًا لما تم الإعلان عنه، أو لا تصل أي سلعة على الإطلاق.

وتزداد خطورة هذه الجرائم مع ضعف التحقق من هوية البائع، واعتماد بعض المشترين على الثقة العمياء أو الرغبة في اقتناص "الصفقة التي لا تُعوَّض". فالسعر المنخفض بشكل غير منطقي ليس ميزة دائمًا، بل قد يكون أول مؤشر على عملية احتيال.

وللحد من هذه المخاطر، ينبغي على المستهلكين الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: التعامل مع المتاجر الموثوقة، والتحقق من سجل البائع وآراء العملاء الحقيقيين، وعدم تحويل الأموال مقدمًا إلى أشخاص مجهولين، واستخدام وسائل دفع توفر حماية للمشتري كلما أمكن، والابتعاد عن الروابط المشبوهة التي تصل عبر الرسائل الخاصة.

إن مكافحة الاحتيال الإلكتروني لا تقع على عاتق الجهات الأمنية وحدها، بل تبدأ من وعي المستخدم. فكل عملية شراء يجب أن تسبقها عملية تحقق، لأن دقائق قليلة من التثبت قد توفر خسارة مالية كبيرة، وتحول دون الوقوع ضحية لمحتالين يستغلون ثقة الناس وحاجتهم.
وفي ظل التوسع المتسارع للتجارة الإلكترونية، تبقى القاعدة الذهبية بسيطة وواضحة: إذا بدا العرض مغريًا إلى درجة يصعب تصديقها، فمن الحكمة أن تتوقف وتتحقق قبل أن تدفع. فالوقاية الرقمية أصبحت ضرورة، والوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الأموال والبيانات الشخصية.