التعديل الذي طاول تسمية سكة الحديد بالطريق في المادة رقم 2 من قانون الملكية العقارية يعالج غاية عقارية استثمارية ولا يقوم على معالجة تخطيطية تشريعية شاملة لمسارات السكك الحديدية فسكة الحديد لها مرافق حرم السكة ومحطاتها والمكاتب الملحقة بها فهل هذه يشملها تعريف الطريق.

ولعل تعديل هذه المادة تمت دراستها ككلف مالية وحسابات كلفة الاستملاك المحدودة لا داعي لتعديل التشريع والاعراف السائدة بخصوص الطريق مقابل بضعة ملايين من الدنانير دون الحاجة إلى خلق تداعيات سياسية او اجتماعية حيث أجاز قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 966 اقتطاع ربع قانوني من قطع الاراضي التي يتم تنظيمها كمنفعة عامة وتعود بالنفع على قطع الاراضي التي تم تنظيمها كمنفعة عامة وتعود بالنفع على قطع الاراضي باستعمالات مختلفة تجاري وسكني متعدد الاستعمالات مما يزيد في القيمة السوقية للعقار وليس تآكل قيمته فنجاح اي مشروع لا يقاس بتوفير الاموال والتشريعات الاردنية لكل الاردنيين لتنظيم حقوقهم اتجاه الوطن والمواطن والمادة رقم 2 من الملكية العقارية المتعلق بتعريف سكة الحديد طريق.

يرتبط ذلك التعريف بنظام الابنية والتنظيم الذي حدد واجهة القطعة على الطريق وحدد منسوب ارتفاع البناء وعدد الطوابق بالنسبة للطريق واستخدامات الطريق لغايات خدمات البنية التحتية كالكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وكذلك الاستعمالات المرافقة للطريق كالسكن والاستعمالات الاخرى بالمحصلة تعريف سكة الحديد بالطريق تم النظر اليه من نواحي مالية بحتة وقضايا محاسبية بعيدا كل البعد عن الامور السياسية والاجتماعية والتخطيطية ومستقبل مدننا وتوسعها فتعريف سكة الحديد بطريق يجب دراسته بعناية لما فيه تحقيق المصلحة العامة.


* الامين العام المساعد لحزب المحافظين الاردني للادارة المحلية