شاعت تسجيلات يعترض فيها مواطن على تهديد مسؤول، ويقول له: "احنا" دولة قانون! لكن المسؤول لم يكثرث وواصل تهديده كما يشير إلى أنه يعرف أننا "مش" دولة قانون!

( ١ )
لا أحتاج قوانينك!

في "خبطة" وزارية، قام وزير شباب بِـ"لخبطة" إدارية واسعة، "شقلب" فيها كل الوحدات الإدارية؛ ليفسح مجالًا لأحدهم أن يكون حيث تريد إحداهن!! كتبت له هذه مخالفات قانونية غير مقبولة ! أجابني كتابةً: "لا أحتاج إلى قوانين"

ولنقص نباهته وضع توقيعه تحت هذه العبارة. أخذته العزة بالإثم وطلب من lجلس الوزراء طرد الأمين العام وكتب بعدم قدرته على التعامل مع أمين عام "مشكلجي"

ذهبت إلى المحكمة فورًا، صدر قرار بالنص الآتي:

تمت إحالة ذوقان عبيدات إلى التقاعد بسبب التزامه بالقوانين والأنظمة!

إذن؛ نحن بلد قانون في المحكمة، وبلد بدون قانون عند بعض المسؤولين!!

( ٣ )
*نعم، نحن بلد قانون! عرفت المحكمة متهَمًا، وكسبت وشاهدًا وكسبت، ومشتكيًا وكسبت ومن اتهمني وزير أيضًا.

كسبت ضد قرار مجلس الوزراء مرتين! وعفوت عن قرار طرد ثالث بسبب انتهاء طبيعي لمدة صلاحيتي للعمل. هذا يؤكد أننا بلد قانون ولكن؟

(٤ )
ولكن! ماذا؟

هل يكفي أن لدينا قضاءً عادلًا؟

ماذا عن المعلم والموظف الذي يتعرض لمزاج هؤلاء الوزراء؟

في وزارة كالتربية مثلًا، بدأت بالتجريفات القيادية "ذات اللون" المخالف لوزير حزبي منذ بداية التسعينات، واستمر التجريف بتقاعد عشرات القيادات دفعة واحدة، واستمر التجريف طوال التسعينات بأشكال مختلفة، ففي نهاية التسعينات كان لوزير التربية مستشارون يفوق عدد مستشاري قادة العالم الغربي. صارت التقاعدات كيدية وجزءًا من ثقافة الوزارة، وأعتقد أن العشرات ممن"باجحوا" الوزير عادوا بأحكام قضائية!

فالقانون ليس أن تنصف مظلومًا بل ما يردع مسؤولًا عن الاعتداء على رزق أبناء العاملين.

( ٥ )
روح القانون!

يلعب كثير من المسؤولين لعبة التذاكي، فيمارسون ساديّتهم وفق القانون! فليس من العدل أن تمارس أفعال سيئة بطريقة قانونية!
مستشارو الوزراء تفننوا في إلحاق الأذى التقاعدي بالعاملين، ولذلك المستشار القانوني هو صديق الوزير، والأمين، وصاحب أي نفوذ!

فهمت عليّ؟!!