إسمه "سند"، ولكنّه ليس سنداً، وفي حقيقة الأمر فهو لا يقدّم إضافة حقيقية للمواطن، وبالعكس فقد أثبتت التجربة أنّه منصّة قد تنتقص من حقّ الأردني.

خضنا شخصياً اليوم تجربة ربط"سند" بدائرة الترخيص، بعد الاعلانات الترويجية، وأنّ كلّ شيئ صار الكترونياً، حتى دفع "المصاري"، ولكنّ "سند" لم تساند، وحتى شباب الأمن العام فقد ضاعوا أمام هذه التعليمات الجديدة، التي لا أساس لها من الجديّة.

نعرف أنّ أية تجربة جديدة تحتمل الخطأ، ولكنّ أن يصل ترخيص سيارة إلى الضعف، فهذا ليس مسموحاً به، لأنّ الناس ليسوا أبقاراً حلوبة، ولأنّ المواطن الأردني يسكت على مضض، ولكنّه يُعلن عن غضبه في لحظة لا يُقدّرها أحد.

يا ناس، هل من المعقول أن تُرخّص سيارتك بمبلغ، فتأتيك "سند" في العام التالي بضعف المبلغ، وحين تعترض فيكون الجواب اذهبوا إلى "سند" وحين تذهب إلى هناك يكون النظام المالي معطلاً، وليس هناك من مجال للشكاوى، وكأنّ ما تعطيه "سند" هو من كلام القرآن الكريم.

كان ينبغي لنا أن نصل إلى الحكومة الالكترونية قبل ربع قرن، ولم نصل إلى بعضها، وأن نتجاوزها حسب الترويجات الحكومية إلى الحكومة الذكية، ولم نصل حتّى إلى القُرب منها، وها نحن نعرف بلمس اليد أنّ سنداً لا يساند بل يضاعف كارثة المواطن.

هناك ضرورة قصوى لإعادة الاعتبار لهذه المنصة التي سميناها "سند" وأن ترتبط فعلاً بغيرها بشكل عادل وحقيقي، لا أن تكون مع حليفاتها من "الفواتير" سيفاً على رقاب الشعب، وللحديث بقية!