facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




تحالف مكة الجديد وإعادة تشكيل الأمن الإقليمي


عمر كلاب
09-08-2026 12:39 PM

* السعودية وتركيا وباكستان… تحالف دفاعي أم طبقة جديدة في منظومة أمن أوسع؟

تقدير موقف

أولًا: الملخص التنفيذي

يأتي الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان في لحظة إقليمية شديدة السيولة، تتداخل فيها تداعيات حرب غزة، وتنامي المخاوف الخليجية من امتداد الصراع الإقليمي، وتراجع اليقين بشأن قدرة الترتيبات الأمنية القائمة على منع انتقال الأزمات من دولة إلى أخرى.

ومع ذلك، فإن قراءة الاتفاق بوصفه إعلانًا عن "شرق أوسط ما بعد أمريكا"، أو باعتباره نواة لـ«ناتو إسلامي»، تبدو متسرعة. فالمؤشرات المتاحة تشير إلى أنه قد يكون أقرب إلى "إعادة توزيع أعباء الأمن الإقليمي" منه إلى بناء نظام أمني بديل للولايات المتحدة. فالقوى الثلاث الموقعة ترتبط بدرجات مختلفة بالمنظومة الأمنية الغربية، فيما تمثل تركيا حالة لافتة بوصفها عضوًا في حلف الناتو، الأمر الذي يجعل مشاركتها مؤشرًا على إمكان قيام ترتيبات إقليمية جديدة داخل المظلة الغربية، لا بالضرورة خارجها.

ويأتي الاتفاق كذلك في سياق مسار تعاون بدأ قبل توقيعه، وليس نتيجة لحظة سياسية منفردة. فالسعودية وباكستان تمتلكان أصلًا اتفاق دفاع مشترك، فيما تطورت خلال الأشهر الماضية اتصالات ثلاثية بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بالتوازي مع إطار تشاوري أوسع ضم مصر إلى جانب الدول الثلاث.

ومن ثم، فإن السؤال المركزي ليس: "لماذا استُبعدت مصر والأردن؟" بل: "هل يمثل الاتفاق الثلاثي نواة نهائية لتحالف مغلق، أم مرحلة أولى في منظومة أمن إقليمية متعددة المستويات، تتوزع فيها الوظائف بين تحالفات وترتيبات مختلفة"؟

وتبدو الفرضية الثانية أكثر اتساقًا مع طبيعة البيئة الإقليمية الحالية, فالتحالف الثلاثي يجمع قدرات متكاملة: السعودية بثقلها المالي والجغرافي والسياسي، وتركيا بقوتها العسكرية وصناعتها الدفاعية وعضويتها في الناتو، وباكستان بجيشها وخبرتها العسكرية وقدرتها النووية. وفي المقابل، لا تبدو القيمة المضافة العسكرية للأردن مساوية لقيمة هذه القدرات، بينما تتمتع مصر بوضع استراتيجي مختلف بحكم موقعها الجغرافي، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ودورها في أمن البحر الأحمر، ما قد يجعل وظيفتها المستقبلية أقرب إلى "الموازنة بين الترتيبات الأمنية المختلفة" منها إلى الانضمام إلى أحدها.

ولا يعني ذلك أن التحالف موجه ضد إيران أو إسرائيل بصورة مباشرة. فقد يكون هدفه الأوسع هو بناء قدرة ردع إقليمية، وتعزيز استقرار الدول المركزية، ومواجهة تهديدات الجماعات المسلحة من غير الدول، خصوصًا في العراق وسوريا، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام إعادة تشكيل الترتيبات إذا تغيرت سلوكيات الأطراف الإقليمية.

ثانيًا: الاتفاق في سياقه… من حدث إلى مسار

لا ينبغي النظر إلى الاتفاق بوصفه نقطة بداية, فالعلاقة الدفاعية بين السعودية وباكستان سبقت الاتفاق الثلاثي، فيما كانت هناك اتصالات متنامية بين أنقرة والرياض وإسلام آباد لبناء إطار ثلاثي. وبالتوازي، شاركت الدول الثلاث مع مصر في مسار تشاوري وأمني أوسع, وهذا يعني أن المنطقة تشهد منذ فترة انتقالًا من "التنسيق السياسي العام إلى ترتيبات أمنية أكثر تخصصًا", وتكمن أهمية هذه النقطة في أن الاتفاق الحالي قد لا يكون الصيغة النهائية للنظام الذي يجري بناؤه، وإنما إحدى طبقاته, ومن هذه الزاوية، يصبح غياب مصر والأردن عن الاتفاق الثلاثي الحالي مسألة تحتاج إلى تفسير مختلف عن مفهوم الاستبعاد, فقد تكون الدولتان جزءًا من منظومة أوسع، لكن بوظائف مختلفة، أو قد يكون انضمامهما إلى الصيغة الدفاعية الصلبة غير مطروح أصلًا.

ثالثًا: لماذا السعودية وتركيا وباكستان؟

يبدو أن القيمة الأساسية للاتفاق تكمن في "تكامل القدرات" وليس في عدد الدول الأعضاء:

السعودية: التمويل والجغرافيا والثقل السياسي

تمثل السعودية مركز الثقل في المعادلة, فإلى جانب موقعها في الخليج، تمتلك المملكة ثقلًا اقتصاديًا وسياسيًا يسمح لها بتمويل منظومات دفاعية متقدمة، وفتح أسواق للصناعة العسكرية، وتوفير قاعدة جغرافية لأي ترتيبات أمنية إقليمية, كما أن تعرض أمن الخليج والمنشآت الحيوية والملاحة خلال السنوات الماضية لمخاطر متزايدة عزز الحاجة إلى تنويع أدوات الردع, لكن هذا التنويع لا يعني بالضرورة التخلي عن الولايات المتحدة؛ بل يمكن أن يعني "تقاسمًا أكبر للمسؤولية الأمنية بين القوى الإقليمية".

تركيا: القوة العسكرية والصناعة الدفاعية

تدخل تركيا الاتفاق بقدرات عسكرية وصناعية تجعلها مختلفة عن بقية الأطراف, وتتيح الشراكة مع السعودية فرصًا لتوسيع حضور الصناعات الدفاعية التركية عبر الإنتاج المشترك، ونقل التكنولوجيا، والمشتريات، وزيادة قابلية التشغيل البيني بين القوات, والأهم أن تركيا عضو في حلف الناتو, وهذه الحقيقة تضعف تفسير الاتفاق باعتباره خروجًا عن المنظومة الغربية. فلو كان الهدف إنشاء بديل للأمن الذي تقوده الولايات المتحدة، لكان انضمام دولة عضو في الناتو إلى هذا الترتيب مفارقة يصعب تفسيرها, أما إذا كان الهدف هو "دفع القوى الإقليمية إلى تحمل قدر أكبر من مسؤولية أمنها"، فإن مشاركة تركيا تصبح أكثر منطقية.

باكستان: الجيش والخبرة والردع

تضيف باكستان إلى الاتفاق قوة عسكرية كبيرة وخبرة عملياتية وعلاقة دفاعية متراكمة مع السعودية, كما أن كونها دولة نووية يضيف بعدًا استراتيجيًا إلى الحسابات، وإن كان من الخطأ الاستنتاج من ذلك أن الاتفاق يوفر للسعودية مظلة نووية؛ فلا توجد معطيات معلنة تثبت مثل هذا الالتزام, ومن ثم يمكن تلخيص معادلة التحالف على النحو الآتي:

السعودية: رأس المال والسوق والثقل الجيوسياسي

تركيا: القوة العسكرية والصناعة الدفاعية والتكنولوجيا

باكستان: القوة البشرية والخبرة العسكرية والردع الاستراتيجي

وهذا التكامل قد يكون أحد أهم أسباب اختيار الدول الثلاث.

رابعًا: تركيا والناتو… مفارقة أم مفتاح؟

قد تبدو مشاركة تركيا في اتفاق دفاعي جديد مفارقة، إذا افترضنا أن الاتفاق يهدف إلى توفير حماية بديلة عن الغرب, "لكن المفارقة تختفي إذا نظرنا إليه باعتباره جزءًا من نموذج تقاسم الأعباء الأمنية"

فعضوية تركيا في الناتو لا تعني أنها لا تستطيع الدخول في ترتيبات دفاعية ثنائية أو إقليمية، كما أن المادة الخامسة من معاهدة الناتو لا تعني التزامًا آليًا بإرسال قوات إلى أي نزاع؛ وإنما تنص على أن كل عضو يتخذ ما يراه ضروريًا لمساعدة الدولة المعتدى عليها، وفق آلياته الدستورية والتزاماته في الحلف, وعليه، فإن مشاركة تركيا يمكن أن تقرأ على أنها محاولة للجمع بين ميزتين: "الاستفادة من المظلة الغربية، والمساهمة في بناء قدرة إقليمية مستقلة نسبيًا", وهذا ينسجم مع الطرح التركي القائم على أن تتولى دول المنطقة قدرًا أكبر من مسؤولية أمنها، ضمن مقاربة "حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية".

خامسًا: ماذا تريد الولايات المتحدة؟

"ربما يكون هذا السؤال أهم من سؤال ما إذا كان الاتفاق ضد أمريكا", الأرجح أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أن تكون هي التي توفر كل عناصر الأمن في المنطقة، بقدر ما تحتاج إلى أن تظل قادرة على هندسة النظام الأمني العام والتأثير في توازناته, ومن هذا المنظور، فإن قيام دول إقليمية قوية بتطوير قدراتها الدفاعية وتنسيقها مع بعضها يمكن أن يتوافق مع سياسة أمريكية أوسع تقوم على:
تقاسم الأعباء

زيادة اعتماد الحلفاء على أنفسهم

بناء قدرات دفاعية إقليمية

الحفاظ على التعاون العسكري والاستخباري الأمريكي

منع نشوء قوة إقليمية واحدة مهيمنة

وبالتالي، فإن التحالف الثلاثي قد يكون "متوافقًا مع النظام الأمني الذي تقوده واشنطن بدل أن يكون تحديًا له", لكن يجب التمييز بين "التوافق مع الرؤية الأمريكية" وبين القول إن الولايات المتحدة هي التي أنشأت الاتفاق أو صاغته؛ فالمعطيات المتاحة لا تكفي لإثبات ذلك.

سادسًا: أين مصر؟

مصر هي الحالة الأكثر تعقيدًا, فهي كانت جزءًا من المسار التشاوري الأوسع الذي جمع السعودية وتركيا وباكستان، كما أنها دولة محورية في أمن البحر الأحمر، وتمتلك قوة عسكرية كبيرة وموقعًا جغرافيًا فريدًا, لكن مصر ترتبط في الوقت نفسه بمعاهدة سلام مع إسرائيل، وعلاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وتتحرك في بيئة تشمل غزة وإسرائيل وليبيا والسودان والبحر الأحمر, وهذا يجعل حساباتها مختلفة عن حسابات الدول الثلاث, ومن الممكن أن تكون قيمة مصر في المنظومة الأمنية الجديدة أكبر من مجرد إضافة قوة عسكرية إلى تحالف دفاعي, فمصر قادرة، بحكم موقعها وعلاقاتها، على أن تكون نقطة توازن بين ترتيبات أمنية مختلفة, ومن هنا تبرز فرضية: قد لا تكون مصر أمام خيار الانضمام إلى حلف مكة أو البقاء خارجه؛ بل قد تكون وظيفتها في النظام الجديد هي الحفاظ على التوازن بين دوائر أمنية متعددة.

وتزداد أهمية هذه الفرضية إذا تشكلت في المنطقة ترتيبات متوازية: ترتيب دفاعي سعودي–تركي–باكستاني، وترتيبات أمن البحر الأحمر، ومنظومة أمنية مرتبطة باتفاقات إبراهيم، إلى جانب المظلة الأمريكية, لكن هذه تظل فرضية تحتاج إلى مزيد من الاختبار، ولا يمكن اعتبارها قرارًا أمريكيًا أو مصريًا محسومًا.

سابعًا: الأردن… لماذا قد لا يكون عضوًا في النواة الصلبة؟

الأردن حالة مختلفة عن مصر, فالمملكة جزء من منظومة الأمن الإقليمي، وتربطها علاقات وثيقة بالسعودية والولايات المتحدة، كما أنها معنية بصورة مباشرة بأمن البحر الأحمر والحدود العراقية والسورية والتطورات الفلسطينية والإسرائيلية, لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما القيمة العسكرية الإضافية التي سيقدمها الأردن لتحالف تمتلك أطرافه الثلاثة قدرات عسكرية واقتصادية واستراتيجية متكاملة؟
الأردن يضيف قيمة حقيقية، ولكنها مختلفة:

الموقع الجغرافي

الخبرة الأمنية والاستخبارية

أمن الحدود

مكافحة الإرهاب

القدرة على العمل مع الأطراف العربية والغربية في آن واحد

موقعه بين الخليج والمشرق وفلسطين

لذلك قد يكون الأردن "شريكًا وظيفيًا في المنظومة الأمنية" أكثر من كونه عضوًا في النواة الصلبة للتحالف, كما أن وجود الأردن في ترتيبات أمن البحر الأحمر، إذا تأكدت طبيعة هذه الترتيبات واتساعها، يجعل السؤال الأدق ليس: لماذا استُبعد الأردن؟ بل: هل كان الأردن مطروحًا أصلًا للعضوية في التحالف الدفاعي، أم أن وظيفته حُددت في طبقة أخرى من منظومة الأمن الإقليمي؟ والإجابة عن هذا السؤال تحتاج إلى معلومات إضافية حول المداولات التي سبقت الاتفاق.

ثامنًا: ماذا عن إسرائيل والمنظومة الإبراهيمية؟

لا يمكن فهم التحالف الجديد بعيدًا عن البنية الأمنية التي نشأت حول اتفاقات إبراهيم, فثمة مسار يسعى إلى تطوير التعاون بين إسرائيل وبعض الدول العربية في مجالات الأمن والدفاع الجوي والصاروخي والمعلومات والأمن البحري والتكنولوجيا، مع بقاء الولايات المتحدة عنصرًا رئيسيًا في هذه الترتيبات.

إذا كانت هذه المنظومة تمثل طبقة من الأمن الإقليمي، فقد يمثل اتفاق مكة طبقة أخرى, وهذا لا يعني بالضرورة أن الطبقتين متصارعتان, بل قد يكون الهدف هو منع تحول المنطقة إلى محورين مغلقين, ويصبح هذا أكثر أهمية في ضوء مستقبل التطبيع السعودي–الإسرائيلي.

فالتحالف الثلاثي لا يعني بالضرورة أن السعودية أغلقت الباب أمام التطبيع، لكنه يضيف إلى حساباتها الأمنية خيارًا آخر، وقد يجعل مسار التطبيع أكثر تعقيدًا، خصوصًا إذا ارتبط التطبيع بترتيبات أمنية إقليمية أوسع.

تاسعًا: هل التحالف ضد إيران؟

لا توجد معطيات كافية تسمح بوصف الاتفاق بأنه تحالف موجه ضد إيران, والأرجح أن إيران تقع في "صميم البيئة التي تفسر الحاجة إلى الردع"، لكنها ليست بالضرورة الهدف الوحيد أو المعلن, فالتحالف قد يكون معنيًا أيضًا بـ:

استقرار الدول المركزية

أمن الحدود

مكافحة الإرهاب

مواجهة الجماعات المسلحة من غير الدول

حماية طرق التجارة والطاقة

منع انتقال الصراعات بين ساحات المنطقة

وهنا تكتسب سوريا والعراق أهمية خاصة, فإذا كانت الدول الثلاث تشترك في مصلحة دعم الدول المركزية ومنع تفككها، فقد يكون التحالف جزءًا من محاولة لإعادة بناء توازن إقليمي تكون فيه الدولة هي الفاعل الأساسي، وليس الميليشيات أو الجماعات المسلحة.
عاشرًا: هل يمكن أن تكون إيران جزءًا من النظام مستقبلًا؟

هذه فرضية أبعد، لكنها تستحق الدراسة, إذا كان الهدف من الترتيبات الجديدة هو "إعادة بناء توازن القوى" وليس إنشاء حلف مذهبي مغلق، فقد لا يكون من المستحيل نظريًا أن تدخل إيران مستقبلًا في منظومة أمنية إقليمية، إذا تغير سلوكها وقبلت قواعد جديدة للعلاقات بين دول المنطقة, ولا يعني ذلك أن إيران ستُدعى فعلًا، ولا توجد معطيات تثبت وجود مثل هذا الطرح حاليًا, لكن الفرضية مهمة لأنها تميز بين نموذجين: تحالف هدفه احتواء إيران بصورة دائمة, ومنظومة هدفها ردع السلوك الذي يهدد الاستقرار، مع إمكانية إدماج إيران إذا تغير هذا السلوك, النموذج الثاني أكثر انسجامًا مع فكرة توازن القوى منه مع فكرة المحور.

حادي عشر: حرب غزة ونقطة التحول

إذا صحت التقديرات التي تشير إلى أن التفكير في بناء هذا الإطار بدأ قبل نحو عامين، فإن حرب غزة تمثل عاملًا مهمًا في تفسير تسارع المسار, فالحرب كشفت هشاشة التوازنات الإقليمية، وأظهرت أن التفوق العسكري الإسرائيلي يمكن أن يغير البيئة الأمنية المحيطة بصورة واسعة، بينما لا تملك الدول العربية والإقليمية آليات مستقلة كافية لضبط تداعيات الصراع, ثم جاءت المواجهة الإقليمية مع إيران لتؤكد أن الدول غير المشاركة مباشرة في الحرب قد تجد نفسها معرضة لتداعياتها, ومن هنا يمكن أن تكون الاستجابة الإقليمية هي بناء "قدرة ردع وتوازن" تمنع أي طرف من احتكار القوة أو فرض قواعده منفردًا, وفي هذه القراءة، لا يكون التحالف «ضد إسرائيل» ولا «ضد إيران» بقدر ما يكون جزءًا من محاولة إعادة ضبط ميزان القوى.

ثاني عشر: السيناريوهات

السيناريو الأول: تحالف ثلاثي يتطور إلى نواة أوسع

تتوسع الشراكة لتشمل دولًا أخرى، وتنتقل من اتفاق سياسي إلى قيادة مشتركة وتدريبات وتكامل دفاعي وصناعات عسكرية مشتركة.
مؤشراته:"إنشاء آليات قيادة، تدريبات مشتركة، اتفاقات تسليح جماعية، وبدء انضمام أعضاء جدد".

السيناريو الثاني: تحالف ثلاثي بوظيفة محددة

يبقى الاتفاق محصورًا في السعودية وتركيا وباكستان، ويعمل كأداة ردع وتعاون دفاعي وصناعي دون التحول إلى حلف إقليمي واسع, وهذا السيناريو يبدو الأكثر واقعية في المدى القصير.

السيناريو الثالث: منظومة أمن متعددة الطبقات

تتعايش عدة ترتيبات:

تحالف دفاعي ثلاثي

ترتيبات أمن البحر الأحمر

تعاون مرتبط باتفاقات إبراهيم

مظلة أمريكية

أدوار مصرية وأردنية مختلفة

وإمكانية إعادة إدماج إيران مستقبلًا وفق تغير سلوكها

وفي هذا السيناريو لا تكون العضوية في تحالف واحد هي معيار الأهمية، بل "الوظيفة التي تؤديها كل دولة داخل المنظومة", وهذا السيناريو، في تقديري الأولي، هو الأكثر انسجامًا مع اتجاهات المنطقة.

ثالث عشر: التقدير

لا يبدو اتفاق السعودية وتركيا وباكستان بداية لشرق أوسط "ما بعد أمريكا"، كما لا تكفي المعطيات الحالية لوصفه بأنه "ناتو إسلامي".
الأرجح أنه يمثل "طبقة جديدة في عملية إعادة تشكيل الأمن الإقليمي"، تقوم على زيادة مسؤولية القوى الإقليمية عن الردع والاستقرار، مع استمرار الولايات المتحدة في موقع مركزي داخل البنية الأمنية الأوسع, كما أن اختيار الدول الثلاث يبدو قائمًا على "تكامل القدرات" أكثر من اتساع العضوية: السعودية توفر التمويل والسوق والثقل الجيوسياسي، تركيا القوة العسكرية والصناعة الدفاعية والارتباط بالناتو، وباكستان الجيش والخبرة والردع الاستراتيجي.

وعلى هذا الأساس، لا يبدو غياب مصر والأردن دليلًا كافيًا على استبعادهما, مصر قد تكون أمام وظيفة مختلفة، تتعلق بالموازنة بين دوائر الأمن الإقليمي بحكم موقعها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودورها في البحر الأحمر, والأردن قد تكون قيمته في الشراكات الأمنية الوظيفية، وأمن الحدود والمشرق والبحر الأحمر، أكثر من عضويته في النواة الصلبة لتحالف دفاعي لا يحتاج بالضرورة إلى قدراته العسكرية لإكمال معادلته, أما إسرائيل وإيران، فلا ينبغي وضعهما على طرفي معادلة واحدة, فالمنظومة الإبراهيمية قد تمثل طبقة أمنية أخرى تتقاطع مع التحالف الجديد، فيما قد تمثل إيران في المدى الأبعد اختبارًا لقدرة النظام الإقليمي الجديد على الانتقال من "الاحتواء إلى الإدماج المشروط" إذا تغير سلوكها.

وعليه، فإن التحول الأهم الذي يستحق المتابعة ليس توسع التحالف في حد ذاته، وإنما ما إذا كانت المنطقة تتجه بالفعل من نموذج ("الحلف الواحد" إلى "شبكة التحالفات الوظيفية)، حيث تتولى كل مجموعة من الدول وظيفة أمنية محددة، بينما تقوم الولايات المتحدة بدور الموازن والضامن الاستراتيجي.

إذا تأكد هذا الاتجاه، فإن السؤال الأردني لا ينبغي أن يكون: كيف يدخل الأردن التحالف؟

بل: ما الوظيفة التي يريد الأردن أن يحتفظ بها داخل النظام الأمني الإقليمي الجديد؟ ففي عالم تتوزع فيه الأدوار، قد تكون قيمة الدولة في موقعها وقدرتها على الربط بين المنظومات، لا في عدد التحالفات التي تنضم إليها.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :