صدور كتاب للدكتورة شهد حموري عن جامعة كامبريدج يناقش أرباح الشركات من الحروب والقانون الدولي
14-08-2026 10:50 PM
عمون - صدر عن دار جامعة كامبردج للنشر، كتاب جديد للدكتورة شهد حموري بعنوان " تربّح الشركات من الحروب والقانون الدولي" Corporate War Profiteering and International Law""، يتناول واحدة من القضايا المتنامية في القانون الدولي المعاصر، وهي العلاقة بين الحروب والمصالح الاقتصادية للشركات، ومدى قدرة القانون الدولي على التعامل مع ظاهرة تحقيق الأرباح من النزاعات المسلحة.
ويقدم الكتاب قراءة نقدية لدور الشركات في الحروب الحديثة، متجاوزاً النظرة التقليدية التي تحصر دراسة النزاعات في الدول والجيوش والجماعات المسلحة، ليركز على الفاعلين الاقتصاديين والشركات التي قد ترتبط بصورة مباشرة أو غير مباشرة باقتصادات الحرب وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا والصناعات العسكرية.
ويناقش الكتاب الكيفية التي يمكن أن تتحول فيها الحرب إلى مجال لتحقيق مكاسب اقتصادية، كما يبحث في قدرة المنظومة القانونية الدولية الحالية على مساءلة الشركات والجهات الاقتصادية المستفيدة من النزاعات المسلحة.
وتستند الدراسة إلى عدد من النزاعات والأزمات الدولية المعاصرة، من بينها فلسطين والسودان وأوكرانيا وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف تحليل العلاقة المعقدة بين القوة الاقتصادية والحرب والقانون.
ويطرح الكتاب تساؤلات حول بعض الافتراضات التقليدية في القانون الدولي، ولا سيما الفصل بين المجالين العام والخاص، والتركيز على مسؤولية الأفراد والدول مقابل الدور المتنامي للشركات في النزاعات الحديثة.
ويأتي الكتاب ضمن المسار البحثي للدكتورة شهد حموري في القانون الدولي والنظرية القانونية والاقتصاد السياسي للحروب. وتشغل حموري منصب استاذة في القانون الدولي والنظرية القانونية في جامعة كِنت البريطانية، وتحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة مانشستر، ودرجة الماجستير في القانون الاقتصادي من Sciences Po Paris، والبكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية.
كما عملت في عدد من الملفات القانونية والبحثية الدولية، وقدمت مساهمات مرتبطة بالقانون الدولي أمام مؤسسات وهيئات دولية، إلى جانب عملها البحثي والاستشاري مع مؤسسات أكاديمية وحقوقية دولية.
ويمثل Corporate War Profiteering and International Law مساهمة أكاديمية في النقاش العالمي المتزايد حول مسؤولية الشركات أثناء النزاعات المسلحة، وحدود الأطر القانونية التقليدية في التعامل مع اقتصاد الحرب، في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية والشركات العابرة للحدود جزءاً متزايد الأهمية من طبيعة الحروب المعاصرة.
ويستهدف الكتاب الباحثين والأكاديميين والمتخصصين في القانون الدولي واقتصادات الحرب وحقوق الإنسان والنظرية القانونية، إضافة إلى المهتمين بدراسة العلاقة بين الأعمال التجارية والنزاعات المسلحة.