عمون - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرح عطاءات لبناء ١٢٣٤ وحدة استيطانية ضمن المشروع الاستيطاني"E1" شرقي القدس المحتلة في الضفة الغربية المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق هذا المشروع الاستيطاني ومواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذّرًا من استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.