رؤية تحليلية لتحديث القطاع العام: من برنامج حكومي إلى مشروع دولة
معتز عبدالقادر عساف
20-08-2026 10:56 AM
الجزء الأول: البرنامج التنفيذي الثاني 2026–2029
يمثل البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للأعوام 2026–2029 خطوة مهمة في مسيرة التحديث في الأردن، ليس فقط بما يتضمنه من مشاريع ومبادرات، وإنما باعتباره امتداداً لمسار إصلاحي مستمر يتجاوز تغير الحكومات والوزراء.
وهذه إحدى أهم نقاط القوة في التجربة؛ فالبرنامج الثاني يبني على ما تحقق في المرحلة الأولى ويستفيد من خبراتها ودروسها، بما يعزز استمرارية التحديث باعتباره مساراً وطنياً طويل الأمد.
رؤية ملكية ومسار مستمر
لا يمكن قراءة هذا المسار بمعزل عن الرؤية الملكية لتحديث الدولة، التي تؤكد أن تطوير القطاع العام يجب أن ينعكس على جودة الخدمات وكفاءة مؤسسات الدولة وحياة المواطن.
ويكتسب في هذا السياق اهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بقضايا المستقبل والتكنولوجيا والابتكار أهمية خاصة، خصوصاً مع تنامي دور البيانات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وهذا الاهتمام يعزز البعد المستقبلي للتحديث، نحو بناء مؤسسات أكثر قدرة على استشراف المستقبل ومواكبة التحولات القادمة.
توجه نحو النتائج
من أبرز التطورات الإيجابية أن البرنامج تبنى، على مستوى التصميم والمنهج، مبدأ التركيز على النتائج وليس الإجراءات.
فقد أعيدت صياغة الأهداف الاستراتيجية وربطها بمخرجات التحديث، واعتمد البرنامج 33 هدفاً استراتيجياً و39 مؤشراً رئيسياً للأداء، إلى جانب 111 مشروعاً تم اختيارها وفق معايير الأولوية والأثر.
ويمثل هذا التوجه تطوراً مهماً في منهجية إدارة الأداء الحكومي، ويعكس توجهاً نحو الانتقال من إدارة الإصلاح من خلال الأنشطة والإجراءات إلى إدارة أكثر تركيزاً على النتائج والأثر.
إعادة التصميم وإدارة التغيير
ومن نقاط القوة إعادة النظر في مكونات البرنامج الأول، مع إضافة البيانات والتقنيات الناشئة وكفاءة الإنفاق.
كما أن إدماج إدارة التغيير يمثل خطوة مهمة، لأن الإصلاح لا يتحقق بالتشريعات والأنظمة وحدها، بل يحتاج إلى تغيير في الثقافة والمهارات والقيادة وطريقة العمل. وقد تبنى البرنامج خطة للتواصل والتفاعل المؤسسي لتعزيز الوعي والمشاركة والجاهزية للتغيير.
الانفتاح على المقارنات الدولية
ومن الجوانب الإيجابية كذلك توجه البرنامج إلى استخدام المؤشرات والمقارنات الدولية ضمن منظومة قياس التحديث، بما يوفر منظوراً خارجياً لأداء القطاع العام ويساعد على مقارنة التجربة الأردنية بالممارسات والمعايير الدولية.
وتكتسب هذه المقارنات أهمية خاصة لأنها لا تخدم صانع القرار وحده، وإنما تشكل أيضاً مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة إلى المستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والباحثين والمهتمين بأداء الدول، عند تقييم البيئة المؤسسية وكفاءة الحكومة وجاذبية بيئة الأعمال.
كما يعكس إدراج المؤشرات الدولية توجهاً نحو جعل نتائج التحديث قابلة للمقارنة، وعدم الاكتفاء بالقياس من منظور داخلي.
وستكون المؤشرات والمقارنات الدولية ومدى ملاءمتها لقياس نتائج تحديث القطاع العام محور المقال التالي، مع التوقف بصورة خاصة عند مؤشرات ذات صلة مباشرة بكفاءة القطاع العام، ومنها Government Efficiency، وما يمكن أن تضيفه هذه المؤشرات إلى تقييم مسار التحديث.
نحو مشروع وطني مستدام
في المحصلة، يحمل البرنامج التنفيذي الثاني عدداً من العناصر الإيجابية المهمة: مثل الاستمرارية، والرؤية طويلة المدى، والتوجه نحو النتائج، وإعادة تصميم مكونات البرنامج، وإدماج إدارة التغيير، والانفتاح على المقارنات الدولية، والاستعداد للتحولات التكنولوجية المستقبلية.
وتشكل هذه العناصر، مجتمعة، أساساً مهماً لبناء قطاع عام أكثر قدرة على التطور والاستجابة لمتطلبات الدولة والمواطن والاقتصاد.
لكن أهمية البرنامج وحجمه يجعلان من الضروري أيضاً أن نخضعه لقراءة تحليلية هادئة وموضوعية. فالهدف من النقد ليس التشكيك في مشروع التحديث، وإنما المساهمة في إنجاحه.
ومن هنا تبدأ هذه السلسلة بقراءة الجوانب الإيجابية، قبل الانتقال في أجزائها التالية إلى مجالات التحسين والتطوير، وطرح الأسئلة التي يمكن أن تساعد على تعظيم أثر هذا المشروع الوطني.
ففي نهاية المطاف، نجاح التحديث لا يقاس فقط بما أنجزته الحكومة من أنشطة، وإنما بما تغير فعلياً نتيجة لهذه الأنشطة.