أصبح التحول الرقمي ركيزةً أساسيةً في عمل المؤسسات ولم يعد مجرد خيار يمكن تأجيله، كما أن نجاح هذا التحول لا يعتمد على الأنظمة والمنصات فقط بل يرتبط بشكل كبير بالمدير الذي يقود المؤسسة وطريقة إدارته لها. ولربما تمتلك المؤسسة أنظمة حديثة وبيانات ومؤشرات أداء ومع ذلك تستمر بعض أساليب الإدارة التقليدية التي عفا عليها الزمن، وهنا تظهر فكرة "أبطال الديجيتال". فالمشكلة ليست في استخدام التكنولوجيا وإنما في استخدام أدوات حديثة بعقلية إدارية تقليدية لا تواكب التطورات الحديثة واستخداماتها.

المدير في المؤسسة الرقمية لا يحتاج إلى أن يكون متخصصًا في التقنية أو البرمجة بل المطلوب أن يفهم كيف يمكن استخدام التقنية والبيانات لتحسين العمل. وأن يعرف كيف يقرأ المؤشرات ويتخذ القرار ويفوض الصلاحيات ويتابع النتائج ويستمع إلى الموظفين ويعيد النظر في الإجراءات عندما لا تحقق أهدافها.

ومن هنا يجب أن يبدأ المدير بمراجعة طريقة العمل قبل رقمنتها. فإذا كان الإجراء طويلًا أو يحتوي على خطوات غير ضرورية فمن الأفضل تبسيطه أولًا ثم استخدام التقنية لتنفيذه، وذلك لأن الهدف من التحول الرقمي ليس تحويل الروتين القديم إلى نظام إلكتروني وإنما تحسين طريقة العمل نفسها.

كما يحتاج المدير إلى تطوير نفسه وفريقه لأن التحول الرقمي يتطلب التعلم المستمر وفهم التقنيات الجديدة وتدريب الموظفين وإشراكهم في تطوير العمل. ويعد تفويض الصلاحيات من الأمور المهمة أيضًا لأن تركيز جميع القرارات في مستوى إداري واحد قد يؤدي إلى إبطاء العمل حتى مع وجود أنظمة حديثة.

ومن المهم أن يعتمد المدير على البيانات في اتخاذ القرار وتقييم الأداء مع الاستفادة من الخبرة الإدارية. فالبيانات تساعد على فهم الواقع والخبرة تساعد على تفسيره واتخاذ القرار المناسب. لذلك يجب ألا تكون التقارير مجرد إجراءات دورية بل وسيلة تساعد الإدارة على معرفة مستوى الأداء واكتشاف المشكلات ومعالجتها.

كما أن نجاح التحول الرقمي يجب أن يقاس بالنتائج وليس بعدد الأنظمة التي تم إطلاقها. المهم أن نعرف هل أصبح القرار أسرع وهل انخفضت الأخطاء وهل تحسنت الخدمات وهل أصبح الموظفون أكثر قدرة على إنجاز أعمالهم وهل أصبحت المؤسسة أكثر كفاءة.

وهنا يمكن معرفة الفرق بين المدير الذي يستخدم التكنولوجيا والمدير الذي يقود التحول الرقمي. الأول قد يستخدم الأنظمة المتاحة ويستمر في إدارة المؤسسة بالطريقة نفسها، أما الثاني فيستفيد من التكنولوجيا لإعادة تنظيم العمل وتطوير الموظفين وتحسين القرارات وتقليل الإجراءات غير الضرورية.