رؤية تحليلية لتحديث القطاع العام: من برنامج حكومي إلى مشروع دولة
معتز عبدالقادر عساف
27-08-2026 12:26 PM
* الجزء الثالث: من الأهداف إلى النتائج: هل ترتبط المشاريع بالمؤشرات والموارد؟
تناولت في الجزء الأول الجوانب الإيجابية في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام 2026–2029، وفي الجزء الثاني أكدت أهمية استخدام المؤشرات الصحيحة والموثوقة لقياس النتائج لا لإثبات التحسن.
ومن هنا أنتقل إلى سؤال أكثر أهمية: هل منظومة القياس داخل البرنامج قادرة فعلاً على إثبات تحقق النتائج؟
تبنى البرنامج منهجاً يقوم على النتائج، ويربط بين الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمشاريع، من خلال 33 هدفاً استراتيجياً و39 مؤشراً و111 مشروعاً. لكن وجود هذا الهيكل لا يكفي، فالسؤال المهم هو: هل يوجد ترابط فعلي وقابل للقياس بين الهدف، والمؤشر، والمشروع، والنتيجة، والموارد اللازمة لتحقيقها؟
من المؤشر إلى المشروع
إذا كان الهدف الاستراتيجي هو تحقيق نتيجة محددة، فينبغي أن يكون واضحاً أي مشروع أو مجموعة مشاريع ستسهم في تحقيقها، وكيف سيقاس أثرها، ومتى يفترض أن تظهر النتيجة.
لكن الاختبار الحقيقي هو: هل نستطيع في نهاية البرنامج معرفة ما الذي تغير فعلياً نتيجة كل مشروع، وليس فقط ما الذي تم إنجازه؟
مؤشرات النتائج والمؤشرات القائدة: من التنفيذ إلى النتائج
من الأدوات التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذا الترابط التمييز بين مؤشرات النتائج Lagging Indicators والمؤشرات القائدة Leading Indicators. فمؤشرات النتائج تقيس ما تحقق فعلياً من نتائج وأثر، بينما تساعد المؤشرات القائدة على معرفة ما إذا كانت المشاريع والتدخلات تسير في الاتجاه الذي يقود إلى تحقيق النتائج المستهدفة.
وبذلك يبدأ القياس بتحديد النتيجة المستهدفة وكيفية قياسها، ثم استخدام المؤشرات القائدة لمتابعة المشاريع والتدخلات التي يفترض أن تقود إلى تحقيقها.
الموازنة: وضوح العلاقة بين الموارد والنتائج
تستحق الكلفة المالية للبرنامج التنفيذي الثاني وقفة تحليلية. فقد حدد البرنامج الكلفة الإجمالية لمشاريعه بنحو 130 مليون دينار خلال 2026–2029، إلا أن جمع التكاليف المالية للمشاريع الواردة في البرنامج لا يبدو متطابقاً بصورة واضحة مع الرقم الإجمالي المعلن.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود خطأ، فقد تكون هناك اختلافات في طريقة احتساب الكلفة، أو في نطاق المشاريع المشمولة، أو في طبيعة التكاليف الداخلة ضمن الرقم الإجمالي. لكن من المهم توضيح كيفية احتساب الـ ـ130 مليون دينار، ومدى توافقه مع تكاليف المشاريع ومخصصاتها. فهذه ليست مسألة مالية فقط، بل ترتبط مباشرةً بـ شفافية البرنامج، ودقة التخطيط المالي، وربط الموارد بالمشاريع والنتائج المستهدفة.
من الإنفاق إلى الأثر
في النهاية، لا يكفي معرفة ما تم إنفاقه أو عدد المشاريع المنجزة، بل الأهم هو ما الذي تحقق مقابل هذه الموارد.
وهنا تبرز أسئلة أساسية هل لكل هدف استراتيجي خط أساس ومستهدف واضح؟ هل تسهم المشاريع بوضوح في تحقيق النتائج؟ هل ترتبط الموارد بالنتائج المستهدفة؟ هل يمكن قياس القيمة المتحققة مقابل الإنفاق؟ وهل يمكن التمييز بين إنجاز المشروع وتحقيق أثره؟
وهنا تحديداً سيكون الاختبار الحقيقي للانتقال من إدارة الإصلاح إلى إدارة النتائج.
نحو منظومة قياس أكثر وضوحاً
يمثل تطوير المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام (PSI) خطوة إيجابية لمتابعة مستوى نضج القطاع العام وقياس تحقق مخرجات التحديث. لكن السؤال الجوهري هو: هل صُمم المؤشر بحيث يقيس نتائج التحديث فعلاً؟
فإذا كان PSI هو المؤشر الوطني للتقدم في التحديث، فمن المهم أن يكون تعريفه ومنهجيته ومقياسه واضحاً ومحدداً، وأن يكون قادراً على التعبير بصورة موضوعية عن مستوى التقدم في التحديث. ثم تُستخدم المؤشرات القائدة ومؤشرات النتائج، إلى جانب مؤشرات المشاريع، لتوفير الأدلة والبيانات التي تساعد على تفسير التغير والتحقق من نتائجه.
وهنا تبرز أسئلة أساسية: ماذا يقيس PSI؟ كيف يُحتسب؟ ما خط أساسه ومستهدفاته؟ وما المؤشرات والأوزان والمعادلات المستخدمة في قياسه؟ وهل تعكس فعلاً النتائج والأثر المستهدفين؟
وهذه ستكون محور الجزء الرابع من هذه السلسلة، الذي سيتناول PSI ومنهجيته ومدى قدرته على توفير مقياس واضح وموثوق لنتائج التحديث.
ففي النهاية، قوة المؤشر لا تكمن في وجوده، وإنما في قدرته على أن يخبرنا بوضوح: أين كنا، أين أصبحنا، وما الذي تغير فعلياً نتيجة التحديث.