facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




حكومة إيزنكوت المحتملة: هل تشتري المنطقة وقتاً لصناعة السلام؟


م. سعيد المصري
29-08-2026 12:56 PM

لا تزال نتائج الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة مفتوحة على احتمالات متعددة، كما أن طبيعة التحالفات الحزبية التي ستعقبها قد تكون أكثر أهمية من عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب منفرداً. ومع ذلك، فإن صعود غادي إيزنكوت بوصفه منافساً محتملاً لبنيامين نتنياهو يفتح المجال لاستشراف واقع مختلف، قد تتشكل فيه حكومة ائتلافية يقودها رئيس أركان سابق ينتمي إلى المدرسة الأمنية المؤسسية، ولا يمثل امتداداً مباشراً لليمين الديني والاستيطاني الذي قاد إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

ولا يعني احتمال وصول إيزنكوت إلى رئاسة الحكومة أن إسرائيل ستكون على موعد فوري مع حكومة سلام، أو أن حل الدولتين سيعود تلقائياً إلى جدول أعمالها. فالرجل أعلن رفضه إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة، ووصف التفكير في حل الدولتين بعد السابع من أكتوبر بأنه وهم أو خطأ فادح. كما أنه لا يعارض الاستيطان من حيث المبدأ، وإن كان يختلف مع بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير في توقيت التوسع الاستيطاني وطريقته، وفي إخضاع إدارة الضفة الغربية لمصالح التيارات العقائدية المتطرفة على حساب المؤسسة العسكرية ومصالح إسرائيل الدولية.

لكن السياسة لا تُقرأ من التصريحات وحدها، بل من اتجاه الحركة التي قد تفرضها الحكومة الجديدة على الأرض. لذلك لا ينبغي أن يكون السؤال: هل أصبح إيزنكوت من أنصار حل الدولتين؟ فالجواب المعلن حتى الآن هو لا. وإنما السؤال الأكثر واقعية هو: هل تستطيع حكومة يقودها إيزنكوت وقف الاندفاع نحو الضم والتهجير وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية، ونقل إسرائيل من مرحلة القوة المفتوحة والعقاب الجماعي إلى مرحلة أكثر عقلانية تسمح لاحقاً بالحديث عن حلول سياسية دائمة؟

تغيير اتجاه الحركة

الفرق المحتمل بين حكومة نتنياهو وحكومة يرأسها إيزنكوت قد لا يبدأ من الاتفاق على الحل النهائي، وإنما من وقف الإجراءات التي تجعل أي حل مستقبلي مستحيلاً. وقد يكون الامتناع عن ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية، ووقف المشروعات الاستيطانية التي تقطع تواصلها الجغرافي، ومنع تهجير التجمعات الفلسطينية، وضبط عنف المستوطنين، مؤشرات أولية إلى تغير سياسي مهم، حتى وإن لم يصل بعد إلى مستوى التسوية النهائية.

ومن أبرز الاختبارات مشروع المنطقة «E1» الممتدة بين القدس الشرقية ومستوطنة معاليه أدوميم. فهذا المشروع ليس مجرد توسع عمراني، بل خطوة استراتيجية تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وتُفقد أي كيان فلسطيني مستقبلي الحد الأدنى من التواصل الجغرافي. وقد عارض إيزنكوت تنفيذ المشروع في الوقت الراهن، لا لأنه يرفض الاستيطان بصورة مطلقة، بل لأنه يدرك كلفته السياسية والدولية على إسرائيل.

قد يبدو هذا الموقف أقل بكثير من المطلوب فلسطينياً وعربياً، لكنه يكشف اختلافاً مهماً بين مدرستين داخل إسرائيل: مدرسة تريد فرض الوقائع النهائية بسرعة، ولو أدت إلى عزل إسرائيل وإشعال المنطقة؛ ومدرسة أمنية مؤسسية تريد إدارة الصراع وضبط الاستيطان والمحافظة على العلاقة مع الغرب والدول العربية.

هذا الاختلاف لا يجعل إيزنكوت رجل سلام، لكنه قد يتيح للأردن والدول العربية مساحة سياسية لم تعد متاحة في ظل هيمنة اليمين الديني والاستيطاني. فالمطلوب في المرحلة الأولى ليس انتظار انقلاب فكري كامل داخل إسرائيل، بل وقف الانزلاق المتسارع نحو واقع الضم والدولة الواحدة القسرية والتهجير المباشر أو غير المباشر للفلسطينيين.

استعادة العقل الإسرائيلي

الأهم من تغيير الحكومة هو تغيير المناخ النفسي والسياسي الذي يحكم المجتمع الإسرائيلي. فمنذ السابع من أكتوبر والحرب على غزة، اندفع قطاع واسع من الرأي العام الإسرائيلي إلى أسر الخوف والغضب والرغبة في الانتقام، وتراجعت الحدود الفاصلة بين الدفاع عن الأمن وبين تبرير القتل الواسع والعقاب الجماعي وتدمير شروط الحياة الفلسطينية.

ولا يمكن بناء سلام دائم مع مجتمع يستسلم لمنطق أن القوة العسكرية قادرة وحدها على حل الصراع، أو أن إلغاء الوجود السياسي الفلسطيني يوفر الأمن لإسرائيل. كما لا تستطيع الدبلوماسية العربية أن تقفز مباشرة إلى اتفاق نهائي بينما يعيش المجتمع الإسرائيلي في حالة استنفار نفسي تجعله يرفض مجرد الاعتراف بوجود شعب آخر له حقوق وطنية وتاريخية وإنسانية.

من هنا قد تكمن أهمية إيزنكوت، ليس لأنه يقدم مشروع سلام متكاملاً، بل لأنه يستطيع، بحكم خلفيته العسكرية ومكانته داخل المؤسسة الأمنية، أن يخاطب الإسرائيليين بلغة يفهمونها ويثقون بها. فالرسالة التي قد يرفضها الرأي العام الإسرائيلي إذا صدرت عن اليسار، يمكن أن يعيد النظر فيها عندما تصدر عن رئيس أركان سابق فقد ابنه في الحرب، ولا يستطيع اليمين بسهولة اتهامه بعدم إدراك المخاطر الأمنية.

وقد تكون المهمة التاريخية لأي حكومة إسرائيلية جديدة إخراج المجتمع من منطق الانتقام المفتوح، وإقناعه بأن القتل والعقاب الجماعي لا يصنعان أمناً دائماً، وأن عنف المستوطنين لا يحمي إسرائيل بل يعزلها، وأن استمرار السيطرة على ملايين الفلسطينيين من دون حقوق سياسية متساوية يقود إما إلى دولة واحدة غارقة في الصراع والتمييز، أو إلى انفجارات دورية أكثر عنفاً.

أما الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فلا ينبغي تقديمه إلى الإسرائيليين بوصفه مكافأة لحركة حماس أو نتيجة لضغط عسكري، بل باعتباره ضرورة لحماية المستقبل المشترك لشعوب المنطقة، وطريقاً لإنهاء البيئة التي تعيد إنتاج العنف والتطرف على جانبي الصراع.

شراء الوقت أم إدامة الاحتلال؟

إذا تشكلت حكومة ائتلافية يرأسها إيزنكوت وابتعد عنها نفوذ اليمين الديني المتطرف، فقد يشجّع ذلك الحكومة الأردنية على إعادة التعامل الحذر مع الجانب الإسرائيلي. فالأردن، ومعه دول عربية أخرى، لا يشترط بالضرورة أن تعلن الحكومة الجديدة منذ يومها الأول قبولها بالتسوية النهائية، بقدر ما يحتاج إلى رؤية إجراءات عملية تؤكد أن إسرائيل أوقفت السير نحو الضم والتهجير وإلغاء الهوية السياسية الفلسطينية.

وقد يكون الهدف العربي في المرحلة الأولى شراء الوقت من خلال تهدئة حقيقية، تسمح بعد عدة سنوات من بناء الثقة بإعادة طرح سؤال مصير نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مستقبل قطاع غزة، ضمن تصور سياسي وإقليمي جديد.

لكن شراء الوقت لا يجوز أن يعني تأجيل الحل إلى أجل غير معلوم. فقد سبق أن تحولت المراحل الانتقالية في مسار التسوية إلى غطاء لتوسيع الاستيطان وتغيير الوقائع، فيما بقي الحل النهائي مؤجلاً. ولهذا يجب أن تكون أي مرحلة تهدئة جديدة محددة الأهداف ومقترنة بإجراءات قابلة للقياس، حتى لا تتحول العقلانية الأمنية إلى مجرد وسيلة أكثر كفاءة لإدارة الاحتلال.

وتبدأ هذه الإجراءات بوقف الضم القانوني والفعلي، وتجميد التوسع الاستيطاني في المواقع التي تهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني، ومنع تهجير التجمعات السكانية في الأغوار ومحيط القدس، وإزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وإعادة سيادة القانون في مواجهة اعتداءات المستوطنين.

كما ينبغي أن تشمل نقل أجزاء من المنطقة المصنفة «ج» إلى المنطقة «ب»، ونقل أجزاء من «ب» إلى «أ»، بما يوسع الولاية الفلسطينية المدنية والأمنية، ويمنح المدن والبلدات الفلسطينية مجالاً للتوسع العمراني والنشاط الاقتصادي، ويعيد بناء شيء من التواصل الجغرافي بينها. فإعادة الأرض والصلاحيات أكثر قدرة على بناء الثقة من عشرات البيانات السياسية.

وسيكون احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى، والالتزام العملي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، اختباراً أساسياً لأي رغبة إسرائيلية في استعادة العلاقات مع الأردن. فالقدس ليست ملفاً خارجياً بالنسبة إلى الدولة الأردنية، بل ترتبط بشرعيتها التاريخية وأمنها الوطني واستقرار مجتمعها.

فرصة أردنية مشروطة

لا ينظر الأردن إلى ما يجري في الضفة الغربية والقدس باعتباره شأناً فلسطينياً أو إسرائيلياً منفصلاً، لأن نتائجه تنتقل مباشرة إلى الداخل الأردني. فالضم والتهجير وانهيار السلطة الفلسطينية وتفكك الضفة ليست احتمالات بعيدة، بل مخاطر تمس الهوية الوطنية الأردنية، وتعيد إنتاج فكرة الوطن البديل، وتضع معاهدة السلام والعلاقات الرسمية تحت ضغط شعبي وسياسي شديد.

ويظل هذا التعامل الحذر مشروطاً بأن تثبت حكومة إيزنكوت بالأفعال أنها أوقفت مسار الضم والتهجير. ولن يكون استئناف التعامل تنازلاً عن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وإنما استخداماً لمرحلة تهدئة من أجل حماية المصالح الأردنية والفلسطينية وإعادة فتح الطريق أمام العمل السياسي.

وقد يبدأ ذلك بإعادة قنوات الاتصال السياسي المنتظم بين عمّان وتل أبيب، وتحسين التنسيق المتعلق بالحدود والقدس والمياه، ودعم الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني، وإطلاق حوار أردني–مصري–سعودي–فلسطيني مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بمشاركة أميركية وأوروبية، لوضع إطار للمرحلة الانتقالية وأهدافها النهائية.

لكن نجاح هذا المسار يتطلب ألا يقتصر الدور الأردني على الاستجابة لسياسات إسرائيلية تقررها من جانب واحد. فالأردن يجب أن يكون شريكاً في صياغة التصور الإقليمي، لأن أي حل لا يراعي أمنه الوطني ومصالحه الاقتصادية ووصايته على المقدسات سيكون حلاً ناقصاً وقابلاً للانهيار.

منهجية جديدة للحل

لقد أثبتت التجارب السابقة أن الفصل التام بين الحل السياسي والتنمية الاقتصادية لا يخدم السلام. كما أثبتت أن استخدام الاقتصاد بديلاً عن الحقوق السياسية يفشل بدوره في معالجة جذور الصراع. فالفلسطينيون لا يحتاجون إلى تحسين مستوى معيشتهم تحت الاحتلال فحسب، بل إلى الحرية والسيادة والكرامة وحق تقرير المصير.

لذلك يجب أن تقوم المنهجية الجديدة على مسارين متلازمين: مسار سياسي يعيد للفلسطينيين حقوقهم الوطنية، ومسار اقتصادي يبني مصالح مشتركة تجعل السلام قابلاً للحياة والاستمرار.

ولا يجوز أن يكون «السلام الاقتصادي» رشوة مقابل التنازل عن الحقوق، كما لا ينبغي انتظار توقيع اتفاق الوضع النهائي قبل البدء في بناء شبكات التعاون الإقليمي. فإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، وفتح المجال أمام حركة الأشخاص والسلع والاستثمار، وتطوير البنية التحتية، يمكن أن تسير بالتوازي مع انتقال الأرض والصلاحيات وبناء المؤسسات السياسية.

وقد يشمل التصور الاقتصادي الإقليمي شبكات مشتركة للطاقة والمياه والغاز والهيدروجين الأخضر، وربطاً سككياً وبرياً بين الخليج والعراق والأردن وفلسطين وشرق المتوسط، وممرات للتجارة والبيانات، ومشروعات للأمن الغذائي والتحول الرقمي وإعادة إعمار غزة.

لكن نجاح هذه المشروعات مشروط بألا تمر فوق الشعب الفلسطيني أو تلتف على حقوقه. فالدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون شريكاً سياسياً واقتصادياً كامل الأهلية، وليست مجموعة جيوب سكانية توفر العمالة والأسواق للمشروعات الإقليمية.

الأردن وفلسطين في قلب العوائد الاقتصادية

يمتلك الأردن موقعاً جغرافياً يجعله نقطة التقاء طبيعية بين بلاد الشام والعراق والجزيرة العربية وفلسطين وشرق المتوسط. إلا أن أي منظومة إقليمية جديدة لن تحظى بتأييد الأردنيين إذا اقتصر دور المملكة فيها على تقديم أراضيها وممراتها وبنيتها التحتية لخدمة الآخرين.

ينبغي أن يحقق السلام للأردن منافع واضحة، تشمل الاستثمار والتشغيل وتطوير شبكات النقل والطاقة والمياه، وتحويل موقع المملكة إلى قيمة اقتصادية حقيقية. كما يجب أن يسهم في تخفيف أعباء استضافة اللاجئين، وإنهاء مخاطر التهجير الجديدة، وحماية الاستقرار السياسي والاجتماعي للمملكة.

والأمر ذاته ينطبق على الشعب الفلسطيني، الذي يجب أن يكون المستفيد الأول من تحرير الحركة الاقتصادية والوصول إلى موارده الطبيعية وأسواقه، وإعادة إعمار مدنه وقراه، وربط الضفة الغربية بقطاع غزة، وبناء اقتصاد وطني لا يعتمد بصورة دائمة على تصاريح العمل والمساعدات الخارجية.

إن مواءمة الحل السياسي مع التنمية الاقتصادية لا تعني تأجيل السيادة إلى ما بعد الازدهار، بل تعني بناء السيادة والاقتصاد معاً. فالاستقلال السياسي من دون قاعدة اقتصادية قد ينتج دولة ضعيفة، والتنمية الاقتصادية من دون حرية سياسية تنتج تبعية أكثر تنظيماً.
من إدارة الحرب إلى صناعة شروط السلام

قد لا تكون حكومة إيزنكوت، إن تشكلت، حكومة سلام بالمعنى الذي عرفته المنطقة في مراحل سابقة. وقد يبقى رئيسها معارضاً لمصطلح حل الدولتين، ومتردداً في تقديم تصور نهائي لمصير الضفة الغربية والقدس الشرقية. لكن الحكم عليها يجب ألا يتوقف عند المصطلحات، بل عند الاتجاه الذي ستأخذ إليه إسرائيل.

فإذا أوقفت الضم والتهجير، وجمدت المشروعات الاستيطانية الاستراتيجية، وأعادت إدارة الضفة إلى مؤسسات الدولة بعيداً عن أيديولوجيا المستوطنين، واحترمت الوصاية الهاشمية، ونقلت أراضي وصلاحيات إلى الفلسطينيين، فإنها تكون قد فتحت نافذة سياسية ينبغي للأردن والعرب عدم إضاعتها.

أما إذا اكتفت بتغيير اللغة وتحسين صورة إسرائيل الدولية، فيما استمرت السيطرة على الأرض وتوسع الاستيطان، فلن تكون سوى حكومة أكثر عقلانية في إدارة الاحتلال، لا حكومة تمهد لإنهائه.

إن الفرصة الحقيقية لا تكمن في شخص إيزنكوت وحده، بل في إمكانية استخدام التغيير الحكومي لإعادة العقل إلى الرأي العام الإسرائيلي، وإعادة الثقة تدريجياً بين شعوب فقدت القدرة على تصور مستقبل مشترك. وقد تكون سنوات التهدئة ضرورية قبل العودة إلى الحلول الدائمة، بشرط أن تتحول إلى سنوات لبناء شروط السلام، لا إلى وقت إضافي لتغيير الوقائع.

ويبقى السؤال الذي سيحدد معنى أي حكومة إسرائيلية جديدة: هل تستطيع نقل إسرائيل من إدارة الحرب إلى صناعة شروط السلام؟ وهل يستطيع الأردن والدول العربية تحويل عقلانيتها الأمنية المحتملة إلى مشروع سياسي واقتصادي إقليمي يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويحمي أمن الأردن، ويمنح شعوب المنطقة، وفي مقدمتها الشعبان الفلسطيني والأردني، نصيباً عادلاً من السلام والتنمية؟





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :