لي رأي خاص في تشكيل مجالس أمناء الجامعات الأردنية، بغض النظر عن التعديلات على عضوية تلك المجالس وتوزيعهم على ممثلين عن مختلف القطاعات.

أعتقد أن اختيار مجالس الأمناء في جامعاتنا الحكومية ليس له دور في القرار الأكاديمي بشكل مباشر، ولا دور إداري، ولا ينبغي أن تكون هناك صلاحيات لإدارة الجامعة، وخاصة في وضع الخطط وتعديلها واستحداث التخصصات، فهذا من صلاحيات رئيس الجامعة مع مجلس العمداء. كما يترأس رئيس الجامعة الكادر الإداري والجهاز الفني، و إدارة القبول والتسجيل في الجامعة والمراكز العلمية والبحثية فيها.

لا ينبغي لمجلس الأمناء أن يكون مجلسًا شرفيًا يبقى مكتوف الأيدي أمام مديونية بعض الجامعات التي تكبلها وتمنعها من القيام بدورها العلمي والتقدم في المجال العلمي. وعلى مجلس الأمناء أن يوفر، ما أمكن، الدعم والهبات والتبرعات لدعم الجامعة والتخفيف من ديونها، وهذا أمر ضروري.

لكننا اعتدنا في المرحلة الأخيرة، في التشريعات، أن تكون المجالس مكوّنة من «كوتات»، مما شكّل خللًا واضحًا.

وأستذكر هنا مجالس الأمناء في الجامعة الأردنية، التي كان يمثل فيها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، فكان المجلس مكوّنًا من شخصية سياسية وشخصيات، في غالبيتها، اقتصادية لها تأثير، وكان لها دور في إحداث نهضة علمية.

ينتظر من مجالس الأمناء أن تُبقي الجامعات صامدة وصاعدة ومنارةً للعلم، وأن توفر الدعم للجامعات، وخاصة المديونة منها، مثل جامعة اليرموك، التي بيّن رئيسها السابق أن الديون المتراكمة عليها تصل إلى ما يزيد على 75 مليونًا.

علينا أن نعود إلى البداية والبدايات جميله والقادم بضل الاتي لن يكون الاجمل.