facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المقبرة الوطنية للتقارير


د. هيفاء ابوغزالة
05-09-2026 11:05 AM

في حياتنا المؤسسية كلمة أصبحت تحمل بريقاً خاصاً: «التقرير».

نعلن عن تقرير، ونطلق دراسة، وندشن استراتيجية، ونصفها بأنها نوعية أو غير مسبوقة، وكأن الوصول إلى النسخة النهائية منها هو الإنجاز الذي كنا ننتظره. لكنني أعتقد أن الوقت قد حان لكي نعيد ترتيب السؤال من أساسه: ليس المهم كم تقريراً أصدرنا، بل لماذا أصدرناه، وماذا فعلنا به؟

فالوثيقة مهما بلغت جودتها ليست إنجازاً في ذاتها. هي أداة. وقيمتها لا تُقاس بعدد صفحاتها ولا بحجم الخبرات التي شاركت في إعدادها، وإنما بقدرتها على أن تقود إلى قرار أفضل أو سياسة أكثر كفاءة أو خدمة يشعر المواطن بتحسنها.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

قبل أن نكلف خبراء، ونشكل لجاناً، وننفق المال والوقت لإعداد دراسة جديدة، يفترض أن نعرف أولاً ما إذا كنا بحاجة إليها بالفعل. فقد يكون الموضوع قد دُرس من قبل، وقد تكون المشكلة مشخصة، والحلول موجودة، والتوصيات جاهزة، لكن ما تعطل لم يكن المعرفة، بل التنفيذ.

وفي هذه الحالة يصبح إعداد تقرير جديد أسهل من مواجهة السؤال الأصعب: ماذا فعلنا بالتقرير السابق؟

هذه، في تقديري، هي القضية التي تستحق النقاش.

فالدول لا تعاني دائماً من نقص الدراسات؛ قد تعاني أحياناً من ضعف الاستفادة منها. وحين تنقطع الصلة بين المعرفة والتنفيذ، يصبح من الممكن أن ندرس المشكلة ذاتها أكثر من مرة، وأن نعيد إنتاج التوصيات بصياغات مختلفة، بينما يبقى الواقع كما هو.

وهذا ليس هدراً للمال فقط، بل هدراً للمعرفة أيضاً.

فكل تقرير وراءه كلفة. هناك خبراء ومستشارون وموظفون وساعات عمل واجتماعات وبيانات ومراجعات، وقد تضاف إليها كلف الاستشارات والسفر والترجمة والطباعة والتنظيم والإطلاق. وليس في ذلك ما يعيب إذا كان التقرير ضرورياً وسيُستخدم، لأن المعرفة الجيدة تستحق أن نستثمر فيها.

أما أن ننفق على معرفة لا نستخدمها، فهنا يصبح من حقنا أن نتوقف.

والأهم أن الكلفة لا تنتهي عند الرقم المدفوع. هناك كلفة أخرى أخطر هي كلفة الفرصة الضائعة: الوقت الذي استُهلك في إعادة دراسة ما نعرفه، والمال الذي كان يمكن أن يذهب إلى التنفيذ، والسنوات التي تستمر فيها المشكلة بينما نواصل تشخيصها.

لذلك لا أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من القيود البيروقراطية على إعداد التقارير، بل إلى قاعدة مؤسسية بسيطة وواضحة:

لا تقرير جديد قبل مراجعة ما سبقه، ولا تمويل جديد قبل إثبات الحاجة، ولا تقرير مكتمل من دون مسار واضح للاستفادة منه.

ومن هنا أقترح اعتماد «بطاقة الكلفة والأثر» للتقارير والدراسات والاستراتيجيات التي تمول من المال العام.

بطاقة مختصرة وليست تقريراً جديداً يضاف إلى التقارير، توضح الحاجة إلى الدراسة، وكلفتها الإجمالية، والجهة المسؤولة عنها، والنتيجة التي يُفترض أن تقود إليها. ثم تعود المؤسسة إليها بعد مدة محددة لتبين ما إذا استُخدمت مخرجات الدراسة فعلاً، وما الذي تحقق نتيجة لها.

عندها يتغير مفهوم المساءلة.

لن يكون السؤال: هل أُنجز التقرير في موعده؟

بل: هل كان ضرورياً؟ وهل استفدنا منه؟

كما أن وجود سجل وطني موحد للدراسات والتقارير والاستراتيجيات الممولة من المال العام أصبح، في رأيي، ضرورة لا ترفاً. ليس لكي نضيف أرشيفاً جديداً إلى أرشيفات الدولة، بل لكي نمنع أن تدفع الدولة مرتين للحصول على الإجابة نفسها.

قبل تكليف جهة بإعداد دراسة جديدة، يمكن العودة إلى هذا السجل لمعرفة ما أُنجز في الموضوع، وما الذي انتهت إليه الدراسات السابقة، وما إذا كانت توصياتها قد طُبقت. وقد تكون المفاجأة أن ما نحتاجه ليس دراسة جديدة، بل قراراً بتنفيذ ما لدينا.

إنني لا أدعو إلى التقليل من شأن التقارير، بل إلى رفع قيمتها.

فالتقرير الذي يُستخدم يستحق ما أنفق عليه. والدراسة التي تغيّر قراراً خاطئاً قد توفر على الدولة أضعاف كلفتها. والاستراتيجية التي تتحول إلى برنامج قابل للقياس هي استثمار حقيقي في الإدارة الرشيدة.

أما التقرير الذي ينتهي دوره يوم إطلاقه، فمهما كان جيداً، لم يحقق الغاية التي أُعد من أجلها.

ولعلنا لذلك بحاجة إلى تغيير العبارة التي نكررها كثيراً. بدلاً من أن نقول يوم صدور التقرير: «حققنا إنجازاً»، نقول: «بدأنا عملاً».

ثم نعود بعد عام لنعرف إن كان يستحق فعلاً أن نسميه إنجازاً.

فالفرق كبير بين دولة تنتج التقارير ودولة تستخدم المعرفة التي تنتجها.

الأولى تستطيع أن تملأ الرفوف.

أما الثانية، فتغيّر الواقع.

وعندما يصبح إصدار التقرير أهم من الحاجة إليه، وحفل إطلاقه أكثر حضوراً من متابعة نتائجه، وتصبح الدراسة الجديدة بديلاً عن تنفيذ الدراسة السابقة، عندها فقط نكون قد بدأنا، من حيث لا ندري، ببناء ما يمكن أن نسميه:

«المقبرة الوطنية للتقارير».

ولعل أفضل طريقة لإغلاق هذه المقبرة ليست بإصدار تقرير جديد عنها، بل بأن نبدأ باستخدام ما لدينا.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :