قوة الدولة لا تُقاس بارتفاع صوتها، بل بمقدار الثقة التي يشعر بها المواطن حين يلجأ إلى مؤسساتها والمواطن المطمئن ليس من يعيش بلا مشكلات فهذا أمر لا تعرفه المجتمعات، بل من يعرف أن هناك قانونًا يحميه، وفرصة لا تُغلق في وجهه بسبب اسمه، ومؤسسة تستمع إليه حين يخطئ القرار بحقه.

الأردن الذي نريد ليس صورة مثالية منفصلة عن الواقع، بل دولة تعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها، ولا تخجل من إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، دولة يكون فيها الاستقرار قاعدة للبناء لا ذريعة لتأجيل التغيير، ويكون فيها الحفاظ على المؤسسات مقرونًا بتطويرها.

قوة الدولة تبدأ من عدالة القانون، فالقانون الذي يُطبق على الضعيف ويُفاوض عليه القوي يفقد هيبته قبل أن يفقدها الناس، كما تبدأ من الإدارة التي تعرف أن الوظيفة العامة ليست ملكًا لصاحبها، وأن المنصب مهما علا يبقى محطة مؤقتة في خدمة دائمة اسمها الوطن.

أما اطمئنان المواطن، فلا تصنعه الكلمات وحدها، إنه يبدأ حين يرى ابنه قادرًا على المنافسة بكفاءته، وحين يجد العمل الذي يصون كرامته وحين يشعر أن الضريبة التي يدفعها تعود إليه خدمةً أفضل، وأن الشكوى لا تضيع في ممرات طويلة من البيروقراطية.

ولا دولة قوية من دون مواطن مسؤول، فالحقوق التي نطالب بها ينبغي أن تسير إلى جانب الواجبات، احترام القانون، حماية المال العام، إتقان العمل، والابتعاد عن ثقافة الاستثناء.

نريد أردنًا لا يضطر المواطن فيه إلى الاختيار بين محبة وطنه ونقد أخطائه، فالدولة الواثقة تسمع والمجتمع الناضج ينتقد بلا هدم، ويختلف بلا خصومة.
قوة الدولة وطمأنينة المواطن ليستا طريقين منفصلين، كل واحدة منهما تحفظ الأخرى.

فحين يثق المواطن بدولته تقوى الدولة، وحين تعدل الدولة بين مواطنيها يطمئن الوطن كله.