قنبلة الديون تحت الاقتصاد العالمي والعالم يحرق أدوات نجاته
سمير حمدان - بودابست
07-09-2026 04:34 PM
ربما نبحث عن الأزمة الاقتصادية المقبلة في المكان الخطأ، نراقب البورصات وننتظر انهيارًا يشبه ١٩٢٩ أو ٢٠٠٨، بينما يتشكل الخطر في الحروب التي تتسع، والدبلوماسية التي تتراجع، والإنفاق العسكري الذي يرتفع، وممرات الطاقة التي تتحول إلى ساحات مواجهة، فالصاروخ الذي ينطلق في الشرق الأوسط لا تبقى فاتورته هناك، بل تنتقل عبر النفط والشحن والغذاء إلى التضخم والفائدة والدين، والمفارقة أن تصل أزمة جديدة حين يكون العالم قد استهلك جانبًا من أدوات إنقاذه.
الأرقام لا تقول إن الكساد بدأ، لكنها تكشف هشاشة متزايدة، فصندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمي ٣ بالمئة في ٢٠٢٦ و٣٫٤ بالمئة في ٢٠٢٧، مقابل متوسط ٣٫٥ بالمئة في العامين السابقين، فيما ارتفع تقدير التضخم إلى ٤٫٧ بالمئة، الاقتصاد لا ينهار، لكنه يتحرك بنمو أضعف وأسعار أعلى وهوامش أضيق.
وتحت هذا النمو تتراكم مادة الخطر، الدين، فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقدر اقتراض الحكومات والشركات بنحو ٢٩ تريليون دولار في ٢٠٢٦، فيما بلغ رصيد السندات السيادية ٦١ تريليونًا، والمشكلة ليست الحجم وحده، بل كلفة تجديد الدين، وهل يشتري الاقتراض إنتاجية المستقبل أم وقتًا لسداد الماضي.
لكن الدين المرتفع لا يعني أزمة حتمية، فالأسواق ما زالت تستوعب الاقتراض، والاقتصادات الكبرى تقترض غالبًا بعملاتها، والمؤسسات الاستثمارية توفر طلبًا على السندات، لكن السؤال ليس هل تستطيع الحكومات الاقتراض، بل بأي كلفة، ولأي مدة، وتحت أي صدمة؟
هنا تتعارض أدوات الإنقاذ، فإذا رفعت البنوك المركزية الفائدة لكبح التضخم ارتفعت خدمة الدين وضعف الاستثمار، وإذا خفضتها لحماية النمو خاطرت بعودة الأسعار، وإذا وسعت الحكومات الإنفاق ازداد العجز، ليست المشكلة نفاد الدواء، بل أن علاج مرض قد يفاقم آخر.
وهنا يتحول الدين من مسألة مالية إلى قضية سيادة، فالدولة التي تلتهم الفوائد مواردها لا تفقد قدرتها على الإنفاق فقط، بل جزءًا من حرية قرارها في الحرب والعقوبات وأزمات الطاقة وإنقاذ المصارف، وقد يُعاد تعريف القوة بمقدار الصدمة التي تستطيع الدولة تحملها دون فقدان قدرتها على الاختيار .
ولا يعني اضطراب هرمز أو باب المندب تلقائيًا أزمة ديون عالمية، لكنه يفتح قناة عدوى إذا طال وتزامن مع ضغوط مالية، فالبنك الدولي يتوقع نموًا عالميًا ٢٫٥ بالمئة في ٢٠٢٦، ويحذر من هبوطه إلى ١٫٣ بالمئة في سيناريو أشد، عندها تبدأ السلسلة، طاقة أغلى، تضخم أعلى، فوائد أشد، إعادة تمويل أغلى، ثم ضغوط على السندات والمصارف والعملات والموازنات.
أمام العالم ثلاثة مسارات، الأول هبوط آمن، تنحسر الحروب وتستقر الطاقة ويتراجع التضخم، فتستعيد الحكومات قدرتها على المناورة، والثاني استنزاف صامت، لا كساد ولا انهيار، بل سنوات من نمو ضعيف وفوائد مرتفعة تلتهم الاستثمار والخدمات ودخول الطبقة الوسطى، والثالث صدمة مركبة، تتسع الحرب أو يتعطل ممر للطاقة فتقفز الأسعار ويعود التضخم، وترتفع كلفة إعادة التمويل، فتجد البنوك المركزية نفسها بين حماية الأسعار والاستقرار المالي .
والمفاجأة أن الاستنزاف الصامت قد يكون الأخطر سياسيًا، فالانهيار يستدعي الإنقاذ، أما التآكل البطيء فيغير المجتمعات قبل انهيار الاقتصادات، يضغط الطبقة الوسطى، ويغذي الشعبوية، ويضعف الثقة بالمؤسسات، بينما تحمل الصدمة المركبة الخطر الأكبر ماليًا، لأنها قد تحول أزمة جيوسياسية إلى عدوى تعبر السندات والمصارف والعملات.
لذلك لا يكون الحل تقشفًا أعمى ولا اقتراضًا مفتوحًا، بل بناء مخزون النجاة، خفض العجز حين يسمح النمو، وإطالة آجال الدين، وتوجيه الاقتراض إلى الطاقة والبنية التحتية والإنتاجية، وتقليل التمويل المتقلب، وتشديد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية، وحماية استقلال البنوك المركزية، لكن الأداة الأكثر إهمالًا ليست مالية، بل الدبلوماسية، فحماية ممرات التجارة والطاقة وخفض احتمالات الحرب سياسة اقتصادية وقائية، ومنع الحرب قد يكون أرخص من تمويل نتائجها.
تستطيع الحكومات إعادة تمويل ديونها وشراء الوقت، لكنها لا تستطيع إعادة تمويل التاريخ، وإذا استمرت في شراء الحاضر بالدين والحرب، فقد تكتشف عند الصدمة المقبلة أن أخطر ما اقترضته لم يكن المال، بل المستقبل.