تنم دعوة القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي إلى عدم نشر أخبار التعيينات والتنقلات والإحالات على التقاعد إلا من خلال المصادر الرسمية عن وعي واضح بأهمية البيانات بمختلف أشكالها سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو مقاطع صوتية ومرئية وبأهمية طريقة التعامل معها في البيئة الرقمية التي لم تعد فيها المعلومة مجرد خبر يتم تداوله في لحظة معينة وإنما أصبحت قابلة للحفظ وإعادة النشر والدخول ضمن بيانات أخرى يمكن جمعها ومقارنتها وتحليلها ولذلك فإن الاعتماد على المصدر الرسمي في مثل هذه الأخبار يرتبط بدقة المعلومة وتوقيتها وسياق إعلانها.

وفي هذا السياق جاءت توضيحات نقابة الصحفيين الأردنيين لتؤكد أهمية مسؤولية النشر وضرورة التعامل بحذر مع المعلومات التي قد تتصل بالأمن الوطني أو بسلامة الأشخاص والمؤسسات ذات الطبيعة الأمنية فالمعلومة المنشورة قد تبقى متاحة لفترات طويلة ويمكن تداولها في سياقات مختلفة وقد تبدو بعض التفاصيل محدودة الأهمية عند النظر إليها بصورة منفردة لكنها قد تكتسب دلالة أخرى عندما تجتمع مع معلومات منشورة في أماكن متعددة ولا يقتصر ذلك على النصوص بل يشمل الأسماء والأماكن والتوقيتات والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من التفاصيل التي قد تبدو بسيطة في سياقها المباشر.

ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحت معالجة المعلومات المتاحة للعامة أسرع وأكثر قدرة على المقارنة واكتشاف العلاقات بين كميات كبيرة من البيانات وهنا تظهر أهمية التمييز بين نية النشر والآثار المحتملة له فقد يكون الهدف إعلاميًا أو اجتماعيًا ولا ينطوي على أي قصد للإضرار ومع ذلك يمكن أن تأخذ المعلومة دلالة مختلفة عندما تضاف إلى معلومات أخرى ولذلك فإن المسؤولية الرقمية لا تقوم على افتراض سوء النية وإنما على التعامل الواعي مع المعلومة وتقدير آثار نشرها ضمن سياقها الأوسع.

وفي المجال العسكري تحديدًا تكتسب المعلومة طبيعة خاصة لأن المصدر الرسمي في هذا النوع من الأخبار ليس مجرد مصدر من بين مصادر متعددة وإنما هو الجهة المختصة بإعلان المعلومات التي تقرر نشرها والمتعلقة بالمؤسسة العسكرية ولذلك فإن الالتزام بما يصدر عن المصادر الرسمية في أخبار التعيينات والتنقلات والإحالات على التقاعد يرتبط بدقة الخبر وتوقيته وسياق إعلانه وبما تقتضيه طبيعة العمل العسكري من ضوابط ومسؤولية وطنية.

إن التحدي في العصر الرقمي لم يعد مرتبطًا فقط بالقدرة على الوصول إلى المعلومات بل أصبح مرتبطًا أيضًا بالوعي بكيفية التعامل معها فالمعلومة يمكن أن تحفظ وتعاد مشاركتها وتقرأ في سياقات مختلفة كما يمكن للتقنيات الحديثة أن تعالج كميات واسعة من البيانات وتظهر روابط بينها قد لا تكون واضحة عند النظر إلى كل معلومة بصورة منفردة.

ومن هنا فإن الالتزام بالمصدر الرسمي لا يعني الحد من المعرفة أو تقييد حق المجتمع في متابعة الأخبار وإنما يعني الوصول إلى المعلومة من مصدرها المختص وبالصيغة التي تقرر نشرها وفي القضايا المرتبطة بالمؤسسة العسكرية تزداد أهمية هذا النهج لما للمعلومة من خصوصية ولما تقتضيه المصلحة الوطنية من دقة ومسؤولية في تداولها.

وفي النهاية تبقى حماية الأمن الوطني مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والمستخدمين وهي مسؤولية تقوم على الوعي وحسن التعامل مع المعلومة فالمطلوب ليس الابتعاد عن المعرفة وإنما احترام ما يعلن رسميًا والتعامل مع المعلومات بحس وطني ومهني يوازن بين حق المجتمع في معرفة الأخبار المعلنة وبين متطلبات الأمن وسلامة مؤسساتنا العسكرية.