من إصلاح الوزارة إلى مشروع دولة للتعليم،

لم تعد قضية التعليم في الأردن تحتمل أن تُناقش باعتبارها ملفًا قطاعيًا يخص وزارة التربية والتعليم وحدها، ولا أن تبقى رهينة تغيير وزير، أو تعديل امتحان، أو إعادة هيكلة مؤسسة، أو إطلاق برنامج جديد.

المسألة أصبحت أكبر من ذلك.

إنها تتعلق بنوعية الإنسان الأردني الذي نريد بناءه للعقدين المقبلين، وبقدرته على التعلم والإنتاج والمنافسة، وبنجاح رؤية التحديث الاقتصادي نفسها.

ومن هنا ينبغي أن نبدأ بالسؤال الأصعب:

هل أزمة التعليم التي نواجهها أزمة وزارة، أم أزمة تعلّم تستدعي أن تتحول إلى قضية دولة؟

إذا كان الجواب أنها أزمة تعلّم، فإن التعامل معها يحتاج إلى مستوى مختلف من القيادة والحوكمة والمساءلة.

ويبدأ ذلك، في تقديري، بتشكيل فريق وطني للتعلّم وتنمية رأس المال البشري على أعلى مستوى في الدولة الأردنية، بمرجعية وطنية عليا، وعضوية محدودة من أصحاب الخبرة والاختصاص، ومهمة محددة زمنيًا، وصلاحية حقيقية في التشخيص والتقييم ورفع التوصيات ومتابعة التنفيذ.

ليس المطلوب لجنة أخرى.

وليس المطلوب جهازًا موازيًا لوزارة التربية والتعليم.

وليس المطلوب إضافة طبقة بيروقراطية جديدة إلى منظومة تعاني أصلًا تعدد الهياكل والبرامج.

المطلوب عقل استراتيجي للدولة في التعليم، ينظر إلى الصورة كاملة، بينما تتولى الحكومة والوزارات والمؤسسات التنفيذ وفق اختصاصاتها.

لماذا على أعلى مستوى؟

لأن التعليم لم يعد شأن وزارة واحدة.

حين نتحدث عن الطفولة المبكرة فنحن نتحدث عن الأسرة والصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب التعليم.

وحين نتحدث عن الثانوية العامة فنحن نتحدث عن المدرسة والتعليم العالي والقبول الجامعي.

وحين نتحدث عن التعليم المهني فنحن نتحدث عن التربية والعمل والقطاع الخاص والاستثمار والاقتصاد.

وحين نتحدث عن مهارات المستقبل فنحن نتحدث عن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والجامعات وسوق العمل.

وحين نتحدث عن البطالة، فإن جزءًا من السؤال يعود إلى نوعية المهارات التي ينتجها التعليم.

فكيف نعالج قضية مترابطة بهذا الحجم من داخل حدود مؤسسة واحدة؟

لهذا تحتاج الدولة إلى مظلة استراتيجية قادرة على جمع هذه الأطراف حول أهداف وطنية ثابتة، ومنع كل مؤسسة من العمل في جزيرتها الخاصة.

فالوزارة تدير التعليم، لكن الدولة هي التي تحدد نوع الإنسان الذي تريد أن يبنيه التعليم.

من يجب أن يجلس إلى الطاولة؟

أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو تشكيل فريق ضخم يقوم على التمثيل البروتوكولي.

نحتاج إلى فريق صغير نسبيًا، لكن ثقيل معرفيًا ومؤسسيًا.

يضم خبرات وطنية في التربية والتعليم العالي والقياس والتقويم والمناهج والاقتصاد وسوق العمل والتعليم المهني والتكنولوجيا والسياسات العامة، مع مشاركة خبرات من الميدان التربوي والقطاع الخاص.

ويستمع الفريق، بصورة منظمة، إلى وزراء التربية والتعليم السابقين، والمعلمين ومديري المدارس والجامعات والطلبة وأولياء الأمور وأصحاب العمل.

لكن معيار العضوية يجب ألا يكون: من يمثل أي مؤسسة؟

بل:

من يمتلك المعرفة والاستقلالية والقدرة على اتخاذ موقف مهني يستند إلى الدليل؟

فإصلاح التعليم لا يحتاج إلى مجلس علاقات عامة، وإنما إلى مجلس قادر على قول ما يجب قوله، حتى عندما تكون النتائج غير مريحة.

المهمة الأولى: لا تبدأوا بحلول… ابدأوا بالحقيقة

أول قرار للفريق الوطني ينبغي ألا يكون تغيير الثانوية العامة أو المناهج أو الهيكلة.

بل أن يقول للدولة والمجتمع:

هذه هي الحالة الحقيقية للتعلّم في الأردن.

نحتاج إلى خط أساس وطني واضح.

ماذا يستطيع طفل الصف الثالث أن يقرأ ويفهم؟

ماذا يعرف طالب الصف السادس في الرياضيات والعلوم؟

ما حجم الفجوات بين المدارس؟

أين يبدأ التعثر؟

متى يتراكم؟

كم طالبًا ينتقل من صف إلى آخر دون إتقان المتطلبات الأساسية؟

وما العلاقة بين سنوات الدراسة والمهارات الفعلية التي يحملها الخريج؟

عندما نمتلك هذه الخريطة، نستطيع أن نناقش الإصلاح.

أما قبلها، فقد نظل نعالج ما نعتقد أنه المشكلة، لا المشكلة نفسها.

المهمة الثانية: وضع أهداف دولة لعشر سنوات

أحد أخطر أمراض الإصلاح التعليمي هو تغير الأولويات بتغير الإدارات.

يأتي مسؤول بفكرة، ثم يأتي آخر بأخرى، بينما الطالب يحتاج إلى نظام مستقر يمتد عبر سنوات تعليمه.

لذلك يجب أن يضع الفريق مجموعة صغيرة من الأهداف الوطنية للتعلّم تمتد لعشر سنوات على الأقل.

مثلًا:

أن يتقن كل طفل القراءة والكتابة والحساب في العمر المناسب.

أن تنخفض فجوات التعلّم بين المدارس والمناطق.

أن يصبح المعلم مهنة ذات معايير واضحة في الاستقطاب والإعداد والتطوير والترقية.

أن يصبح لكل طالب نظام حقيقي للإرشاد التربوي والمهني.

أن ينتقل التعليم المهني من مسار لزيادة أعداد الملتحقين إلى مسار ذي جودة وقيمة اقتصادية.

أن تصبح الثانوية العامة جزءًا من منظومة تقييم واضحة، لا محور النظام التعليمي كله.

وأن يمتلك الخريج المهارات التي تشهد بها شهادته.

هذه أهداف دولة، لا أهداف وزير.

المهمة الثالثة: إعلان «القراءة والحساب» حالة أولوية وطنية

يمكن أن نناقش الذكاء الاصطناعي والبرمجة والاقتصاد الرقمي، وهي ضرورات لا خلاف عليها.

لكن قبل كل ذلك، هناك حقيقة تربوية لا يمكن تجاوزها:

الطفل الذي لا يقرأ بفهم لا يستطيع أن يتعلم بصورة مستقلة، والطفل الذي لا يمتلك أساسًا رياضيًا لن يستطيع دخول اقتصاد المعرفة من بابه الحقيقي.

لذلك يجب إطلاق برنامج وطني مكثف للمهارات الأساسية في السنوات الأولى.

نقيس كل طفل.

نحدد من تأخر.

نتدخل فورًا.

ثم نقيس مرة أخرى.

ولا يُترك الطالب يحمل ضعفه عامًا بعد عام حتى يصل إلى الثانوية العامة، ثم نكتشف أن المشكلة أعمق من أن يحلها تغيير الامتحان.

المهمة الرابعة: إعادة المعلم إلى قلب الدولة التعليمية

لقد قيل كثيرًا إن المعلم محور العملية التعليمية، لكن الاختبار الحقيقي لهذه العبارة هو السياسة العامة.

من نسمح له بدخول مهنة التعليم؟

كيف نعدّه؟

كيف نختبر جاهزيته؟

من يدربه؟

كيف نعرف أن التدريب حسّن تدريسه؟

كيف نميز المعلم المتفوق؟

وكيف نتعامل مع ضعف الأداء؟

ينبغي أن يقود الفريق الوطني إلى بناء سياسة وطنية متكاملة لمهنة التعليم، لا مجموعة دورات ومشروعات منفصلة.

كرامة المعلم وحقوقه أمران أساسيان، لكنهما يجب أن يسيرا مع المهنية والمساءلة.

فحق المعلم في مهنة محترمة يقابله حق الطفل في تعليم عالي الجودة.

المهمة الخامسة: فتح ملف الثانوية العامة من أساسه

بدل تعديل الامتحان مرة بعد أخرى، يجب أن نتفق أولًا: لماذا يوجد الامتحان؟

هل وظيفته إثبات إتمام التعليم المدرسي؟

أم قياس الكفايات؟

أم القبول الجامعي؟

أم توزيع الطلبة على التخصصات؟

لا يمكن أن نحمّل امتحانًا واحدًا كل هذه الوظائف ثم نطالبه بأن يكون عادلًا ومستقرًا وغير ضاغط.

المطلوب إعادة بناء العلاقة بين التقييم المدرسي والامتحان الوطني والقبول الجامعي، ضمن فلسفة معلنة ومستقرة وقابلة للدفاع عنها علميًا.

المهمة السادسة: اكتشاف قدرات الطالب قبل توزيع مستقبله

لا ينبغي أن يُختزل مستقبل الطالب في معدل.

التحصيل مهم، لكنه ليس الإنسان كله.

نحتاج إلى منظومة وطنية للإرشاد التربوي والمهني تبدأ مبكرًا، وتساعد الطالب على اكتشاف استعداداته وميوله واهتماماته وقدراته، وتزوده بمعلومات حقيقية عن التخصصات والمهن والاقتصاد.

ثم نمنحه مرونة أكبر في بناء مساره الدراسي.

وظيفة المدرسة ليست أن تقول للطالب فقط: «هذا معدلك، وهذا ما يسمح لك به».

بل أن تساعده على الإجابة عن ثلاثة أسئلة:

من أنا؟ في ماذا أتميز؟ وأين يمكن أن أبني مستقبلي؟

المهمة السابعة: إخضاع التعليم المهني لاختبار الجودة

نحتاج إلى التعليم المهني، وربما أكثر مما احتجنا إليه في أي وقت مضى.

لكن الأرقام قد تخدعنا.

ارتفاع عدد الملتحقين ليس دليل نجاح في ذاته.

السؤال هو: ماذا يتعلم الطالب؟ وعلى أي معدات؟ وعلى يد أي مدرب؟ وبأي مستوى؟ وما فرصة العمل أو استكمال التعليم التي تنتظره؟

لذلك ينبغي إخضاع البرامج المهنية لتدقيق وطني مستقل في الجودة والجاهزية والارتباط بسوق العمل.

لا توسع قبل الجاهزية، ولا تخصص بلا طلب حقيقي، ولا شهادة مهنية بلا مهارة قابلة للإثبات.

المهمة الثامنة: تحويل المدرسة إلى وحدة الإصلاح

الإصلاح لا يحدث في الوزارة.

يُصمم هناك، لكنه ينجح أو يفشل في المدرسة.

ولذلك يجب أن تمتلك كل مدرسة صورة واضحة عن مستوى تعلم طلبتها، وخطة تحسين، وأهدافًا سنوية محددة.

وتُمنح المدارس مساحة كافية لمعالجة احتياجاتها، مع مساءلة واضحة عن النتائج.

فالمدرسة التي تعاني ضعف القراءة ليست كالمدرسة التي تعاني مشكلة غياب أو ضعفًا في الرياضيات.

والمساواة ليست أن نعطي الجميع العلاج نفسه، بل أن يحصل كل طالب ومدرسة على الدعم الذي يحتاج إليه.

المهمة التاسعة: لا قرار وطنيًا واسعًا قبل التجريب

ينبغي أن تصبح هناك قاعدة ملزمة في إصلاح التعليم:

لا نعمم إصلاحًا كبيرًا قبل اختباره وقياس أثره.

نجرّب في عينة ممثلة.

نحدد خط الأساس.

نقيس النتائج.

نستمع إلى المعلمين والطلبة.

نصحح الأخطاء.

ثم نتوسع.

فالأطفال ليسوا ميدانًا لاختبار السياسات بعد تعميمها.

والتراجع عن خطأ بعد تطبيقه على جيل كامل أكثر كلفة من اكتشافه في تجربة محدودة.

المهمة العاشرة: لوحة قيادة أمام الدولة

حتى لا يتحول الفريق الوطني إلى لجنة أخرى، يجب أن تكون أمامه لوحة مؤشرات وطنية للتعلّم يتم تحديثها دوريًا.

ليس مئات المؤشرات.

عدد محدود يفهمه صانع القرار والمواطن معًا:

مستوى القراءة.

الرياضيات.

العلوم.

فجوات التعلّم.

الغياب والتسرب.

جودة المعلم.

أداء المدارس المتعثرة.

نتائج التعليم المهني.

جاهزية الخريجين.

والانتقال إلى التعليم العالي والعمل.

لكل مؤشر خط أساس وهدف سنوي وجهة مسؤولة.

وعندها يصبح السؤال في نهاية كل عام بسيطًا:

تقدمنا أم لم نتقدم؟ ولماذا؟

ومن يحاسب من؟

هذه هي النقطة الحاسمة.

الفريق الوطني لا ينبغي أن يدير المدارس، ولا أن يحل محل وزير التربية والتعليم، ولا أن يتحول إلى وزارة فوق الوزارة.

وظيفته مختلفة:

يحدد الاتجاه الاستراتيجي، ويقيس النتائج، ويرفع التوصيات، ويتابع التقدم، وينبه إلى الانحراف عن الأهداف.

أما التنفيذ، فيبقى مسؤولية الحكومة ووزارة التربية والتعليم والمؤسسات المعنية.

وهذا الفصل ضروري.

فالجهة التي تنفذ لا ينبغي أن تكون وحدها الجهة التي تقرر أن تنفيذها نجح.

نحتاج إلى عين مستقلة ترى الصورة من خارج ضغط العمل اليومي، وترفع تقييمها إلى أعلى مستوى في الدولة.

تقرير سنوي يوضع أمام الدولة والمجتمع

مرة كل عام، ينبغي أن يصدر تقرير بعنوان:

«حالة التعلّم في الأردن»

لا يكون تقريرًا احتفاليًا.

بل وثيقة قصيرة وصريحة تجيب عن أربعة أسئلة:

ماذا وعدنا؟

ماذا تحقق؟

ما الذي لم يتحقق ولماذا؟

وماذا سنفعل في العام المقبل؟

وإذا أخفق برنامج نقول إنه أخفق.

وإذا نجح نقول لماذا نجح ونوسعه.

فالاعتراف بالخطأ ليس ضعفًا في إدارة الدولة.

الاستمرار في سياسة لا تحقق نتائج خوفًا من الاعتراف بالخطأ هو الضعف الحقيقي.

التعليم يحتاج إلى ذاكرة دولة

هناك سبب أعمق يجعل إنشاء هذه المرجعية الوطنية ضرورة.

التعليم مشروع طويل المدى، بينما دورة المسؤول الإداري أو السياسي أقصر بكثير من دورة بناء الإنسان.

الطفل الذي يدخل المدرسة اليوم يحتاج إلى أكثر من عقد حتى ينهي تعليمه المدرسي.

لا يمكن أن تتغير فلسفة تعليمه كلما تغير المسؤول.

ولهذا يحتاج الأردن إلى ذاكرة مؤسسية عليا للتعليم تحفظ الاتجاه، وتراجع النتائج، وتسمح بتغيير الوسائل دون أن تضيع الغايات.

فالاستمرارية لا تعني تجميد السياسات.

والتغيير لا يعني البدء من الصفر.

نحتفظ بما أثبت نجاحه، ونوقف ما فشل، ونطور ما يحتاج إلى تطوير.

من أين نبدأ؟

يمكن أن يبدأ الفريق الوطني خلال مئة يوم أولى بخمس مهام حاسمة:

إعلان خط أساس وطني للتعلّم.

تحديد المدارس والفئات الأكثر تعرضًا لفجوات التعلم.

إطلاق تدخل عاجل للقراءة والرياضيات.

فتح مراجعة مستقلة لفلسفة الثانوية العامة والتوجيه والمسارات.

ووضع لوحة مؤشرات وطنية مرتبطة مباشرة بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ثم تُعلن خارطة طريق لعشر سنوات، لكن بتنفيذ مرحلي، ومراجعة سنوية، وأهداف قابلة للقياس.

المسألة أكبر من التعليم

قد يبدو كل ما سبق شأنًا تربويًا.

لكنه في الحقيقة اقتصادي واجتماعي وأمني واستراتيجي.

الدولة التي لا تبني تعلمًا جيدًا تدفع الكلفة لاحقًا في البطالة، وضعف الإنتاجية، وتراجع القدرة التنافسية، واتساع الفجوات الاجتماعية، وصعوبة الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

ولهذا فإن الاستثمار الحقيقي في رؤية التحديث الاقتصادي لا يبدأ عند المصنع أو الشركة أو المشروع الاستثماري فقط.

إنه يبدأ في الصف الأول.

هناك يتشكل رأس المال البشري الذي ستحتاج إليه الدولة بعد خمسة عشر عامًا.

التعليم قضية دولة

الأردن لا يحتاج إلى لجنة أخرى لإصلاح التعليم.

يحتاج إلى قرار استراتيجي بأن التعلّم قضية دولة، وأن قياسه ومتابعته يجب أن يكونا على أعلى مستوى من الاهتمام الوطني.

فريق وطني صغير وقوي ومستقل، بمرجعية عليا، وأهداف لعشر سنوات، وبيانات معلنة، ومؤشرات أداء، ومراجعة سنوية، وحكومة مسؤولة عن التنفيذ.

ثم نترك معيارًا واحدًا يحكم الجميع.

لا نسأل الوزير كم مشروعًا أطلق.

ولا الوزارة كم دورة عقدت.

ولا المدرسة كم كتابًا أنهت.

ولا الطالب كم علامة جمع.

نسأل الدولة كلها:

هل أصبح الطالب الأردني يتعلم أفضل؟

إذا كانت الإجابة نعم، فنحن على الطريق الصحيح.

وإذا كانت الإجابة لا، فعلينا أن نمتلك شجاعة تغيير الطريق.

لأن التعليم ليس ملفًا حكوميًا عابرًا.

التعليم هو عقل الدولة، والتعلّم هو الاستثمار الأطول عمرًا في قوة الأردن ومستقبله.