في رسالة سياسية وإدارية واضحة، وضع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الحكومة أمام جملة من الأولويات التي تتطلب ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، في وقت تفرض فيه التطورات الإقليمية تحديات متسارعة على الاقتصاد والأمن والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.

وترأس سمو ولي العهد، الأربعاء، جانباً من جلسة مجلس الوزراء، حيث تناول ملفات ترتبط بصورة مباشرة بمصالح الدولة والمواطن، موجهاً حكومة الدكتور جعفر حسان إلى تسريع وتيرة العمل ورفع مستوى الجاهزية والتعامل مع المتغيرات الإقليمية باعتبارها تحديات تستوجب الاستجابة السريعة والقرارات العملية.

وتحمل التوجيهات، في مضمونها، للحكومة استحقاقاً تنفيذياً يتجاوز حدود المتابعة التقليدية للملفات، من خلال الانتقال إلى خطط واضحة ومحددة زمنياً، خصوصاً في القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وفي مقدمة هذه الملفات حماية سلاسل التوريد وضمان استمرار تدفق المواد والسلع الأساسية، إلى جانب الحفاظ على مخزون استراتيجي قادر على التعامل مع أي تداعيات محتملة للتصعيد في المنطقة.

ويأتي هذا الملف في ظل بيئة إقليمية متغيرة تضغط على حركة التجارة والإمداد، ما يجعل قدرة الحكومة على الاستباق والاستجابة جزءاً أساسياً من مسؤوليتها في حماية الاقتصاد الوطني وضمان عدم انعكاس التطورات الخارجية على احتياجات المواطنين.

وفي البعد السياسي والاقتصادي، جاءت التوجيهات لتؤكد أن الانفتاح الذي تقوده المملكة مع مختلف دول العالم ينبغي ألا يبقى في إطار العلاقات والاتصالات، بل أن يتحول إلى مسارات عملية ومشاريع وبرامج قابلة للتنفيذ. وهنا تبدو حكومة حسان أمام مسؤولية إعداد خطط تنفيذية مدروسة، مرتبطة بأطر زمنية واضحة، والاستفادة من الفرص السياسية والاقتصادية التي تتيحها علاقات الأردن وانفتاحه على محيطه والعالم.

وفي جوهر هذه الأولويات، شدد سمو ولي العهد على أن المواطن يجب أن يبقى في مقدمة العمل الحكومي، وأن تكون السياسات والبرامج مرتبطة بتحسين المستوى المعيشي وتحقيق نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. وهو ما يضع الحكومة أمام معيار تنفيذي واضح يتمثل في تحويل الخطط الحكومية إلى أثر ملموس، وليس الاكتفاء بإدارة الملفات أو الإعلان عن البرامج.

كما شملت التوجيهات قطاع السياحة، الذي ينظر إليه باعتباره أحد المحركات الاقتصادية المهمة، حيث أكد سمو ولي العهد ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بإدارة المواقع السياحية، والعمل على تنويع الأسواق المستهدفة وتحسين تجربة الزائر، بما يعزز قدرة القطاع على استقطاب المزيد من الزوار وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة.

وفي ملف تحديث الدولة، وضعت التوجيهات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات ضمن أولويات العمل الحكومي، مع التأكيد على مواصلة المبادرات التي يقودها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والبناء على التجارب القائمة في مجال الخدمات الرقمية، ومنها مركز الصحة الرقمية وتطبيق «سند».

كما أكد سمو ولي العهد ضرورة تطوير إدارة البيانات الحكومية والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليلها واستخلاص المؤشرات التي تساعد في اتخاذ القرار في الوقت المناسب. وهو توجه يضع أمام الحكومة مسؤولية تطوير أدوات صناعة القرار والانتقال من التعامل مع البيانات باعتبارها سجلات إدارية إلى استخدامها كأداة أساسية في التخطيط واستباق التحديات.

وفي مستهل حديثه، أعرب سمو ولي العهد عن تعازيه لذوي المتوفين في حادث الحافلة التي كانت تقل مكلفين بخدمة العلم على الطريق الصحراوي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما أعرب عن تقديره لجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به هذه المؤسسات في حماية الوطن والمواطن في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وبقراءة مجمل التوجيهات، فإن حكومة حسان أمام حزمة مترابطة من الاستحقاقات: حماية الاقتصاد وسلاسل التوريد، تعزيز الجاهزية الوطنية، البناء على الانفتاح السياسي والاقتصادي، تطوير القطاع السياحي، تسريع التحول الرقمي، وتحويل البيانات والذكاء الاصطناعي إلى أدوات فاعلة في صناعة القرار، بالتوازي مع وضع المواطن ومصلحته ومستوى معيشته في مركز العمل الحكومي.

والرسالة الأبرز في هذه التوجيهات أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الانتقال من التوجيه إلى التنفيذ، ومن الخطط إلى النتائج، ومن التعامل مع المتغيرات بعد وقوعها إلى الاستعداد المسبق لها. وبذلك تصبح الأولويات التي حددها سمو ولي العهد إطاراً عملياً لعمل الحكومة، ومسؤولية مباشرة على أجهزتها التنفيذية لترجمتها إلى إجراءات وبرامج ومشاريع ذات أثر واضح على الدولة والمواطن.