2035 أقرب مما نعتقد .. تقرير يقرأ مستقبل وظائفنا
د. هيفاء ابوغزالة
19-09-2026 11:04 AM
نقرأ عادة التقارير الاقتصادية بعد أن تقع المشكلة: ترتفع البطالة فنبحث عن أسبابها، تتراجع بعض القطاعات فنناقش إنقاذها، وتظهر فجوة في المهارات فنبدأ الحديث عن التدريب والتأهيل.
لكن التقرير المشترك الذي أصدرته مؤخراً منظمة العمل الدولية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» بتاريخ 21 مايو 2026 حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمالة في المنطقة العربية يستحق أن نتوقف عنده؛ لأنه لا يصف ما يحدث اليوم فقط، بل يحاول أن يقرأ شكل سوق العمل العربي حتى عام 2035.
وهنا تكمن أهميته الحقيقية.
فالتقرير ينطلق من حقيقة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تقني، وإنما تحول اقتصادي سيعيد تشكيل الوظائف والمهارات والقطاعات. وتشير تقديراته إلى أن قرابة 25 في المئة من المهن في المنطقة العربية يمكن أن تتأثر، بصورة أو بأخرى، بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
لكن التأثر لا يعني بالضرورة الاختفاء. فهناك وظائف قد تتراجع، وأخرى ستتغير مهامها، وثالثة ستصبح أكثر إنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب وظائف جديدة ستظهر وتتطلب مهارات لم تكن مطلوبة بالقدر نفسه من قبل.
ويعطي التقرير مؤشرات واضحة على اتجاه هذا التحول. فالأتمتة مرشحة لتقليل الطلب على الأعمال المكتبية والإدارية والروتينية، بينما يتوقع ظهور فرص جديدة في التعليم والصحة والأنشطة كثيفة التكنولوجيا. وفي أحد السيناريوهات التي يطرحها، تبرز كذلك فرص في السياحة واللوجستيات والخدمات الرقمية.
أي أن المسألة ليست قائمة وظائف ستختفي وأخرى ستبقى؛ بل إعادة توزيع واسعة للعمل بين الإنسان والتكنولوجيا وبين القطاعات نفسها.
والأكثر أهمية أن التقرير لا يقدم مستقبلاً واحداً محتوماً، بل يطرح ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2035. والفرق بينها لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، وإنما استعداد الدول وسياساتها واستثماراتها في الإنسان.
ففي أحد السيناريوهات، يمكن أن تقترن سرعة تبني الذكاء الاصطناعي باستثمارات قوية في المهارات وانتقال العاملين إلى وظائف جديدة، بما يسمح بتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة. وفي سيناريو آخر، قد تسبق التكنولوجيا قدرة القوى العاملة على التكيف معها، فتتسع الفجوات ويواجه عدد كبير من أصحاب المهارات المنخفضة والمتوسطة صعوبات أطول في سوق العمل.
وهذا، في تقديري، أهم ما ينبغي أن نقرأه في التقرير.
فالذكاء الاصطناعي ذاته يمكن أن يكون فرصة اقتصادية هائلة أو مصدراً لمزيد من الاختلالات. الفارق هو الاستعداد.
والتقرير يكشف في هذا السياق رقماً لا يقل أهمية عن توقعاته بشأن الوظائف: عدم التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل قد يصل، في بعض الدول، إلى ما بين 40 و70 في المئة. وهذا يعني أننا ندخل مرحلة تحول جديدة بينما نعاني أصلاً فجوة بين المهارات المتاحة والمهارات التي يحتاجها الاقتصاد.
لذلك، لا ينبغي أن نتعامل مع هذا التقرير باعتباره وثيقة أخرى عن الذكاء الاصطناعي تضاف إلى عشرات الدراسات، بل باعتباره إنذاراً مبكراً وفرصة للتخطيط.
فما الذي يمنع أن تبدأ كل دولة عربية منذ الآن في إعداد خريطة متجددة لسوق العمل حتى عام 2035 تحدد فيها الوظائف الأكثر تعرضاً للتحول، والقطاعات المرشحة للنمو، والمهارات الجديدة المطلوبة، والعاملين الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل قبل أن يفقدوا فرصهم؟
ولماذا ننتظر حتى تختفي فرصة العمل أو تتراجع قيمتها ثم نبدأ البحث عن حلول للبطالة؟
السياسة الأكثر ذكاءً هي أن نتحرك قبل أن تصبح توقعات التقرير واقعاً.
وهناك سؤال عربي أكبر يطرحه هذا التحول: هل سنكون مجرد مستخدمين للذكاء الاصطناعي الذي ينتجه الآخرون، أم سنحول هذه الثورة إلى فرصة لبناء قطاعات وشركات ومهارات ووظائف عربية جديدة؟
فالمنافسة المقبلة لن تكون فقط على من يستخدم التكنولوجيا، بل على من يستطيع أن يحولها إلى قيمة اقتصادية ومعرفة وفرص عمل.
عام 2035 ليس بعيداً. والتقرير يمنحنا ما هو أثمن من التنبؤ بالمستقبل: يمنحنا وقتاً للاستعداد له.
وقيمة مثل هذه التقارير ليست أن نعود إليها بعد عشر سنوات لنكتشف أنها كانت محقة، بل أن نقرأها اليوم ونغير على أساسها قراراتنا وسياساتنا.
فالذكاء الاصطناعي سيتقدم، وسوق العمل ستتغير، و2035 ستأتي في موعدها.
السؤال ليس كيف ستكون وظائف المستقبل فقط… بل هل سنكون مستعدين لها عندما تصل.