في عمّان، قد تُقتلع شجرة من الرصيف، ثم يكتشف المواطن أن المشكلة التي منعته من المشي لم تكن الشجرة أصلًا؛ سيارة متوقفة في منتصف الطريق، أو بسطة تمددت على الرصيف، أو حفرة تجبره على النزول إلى الشارع. وهنا يصبح السؤال مشروعًا: هل نُصلح الرصيف، أم نزيل ما يظهر فيه فقط؟

لا أحد يعترض على إزالة شجرة تعيق المشاة أو تشكل خطرًا حقيقيًا، ولا على مسؤولية أمانة عمّان في تنظيم الأرصفة. لكن المواطن يريد أن يرى نتيجة ملموسة، لا أن يستبدل عائقًا بعائق آخر. فالغاية ليست إزالة الأشجار، وإنما أن يصبح الرصيف صالحًا للمشي وآمنًا لمن يستخدمه.

وتكشف الأرقام الرسمية للسلامة المرورية في عام 2024 جانبًا مهمًا من الصورة؛ فقد نُسب 97.1% من أسباب حوادث الإصابات البشرية إلى العنصر البشري، مقابل 1.9% للطريق و1% للمركبة. وهذا لا يقلل من أهمية الطريق أو الرصيف، لكنه يقول بوضوح إن السلامة لا تُقاس بعنصر واحد، وإن معالجة المشكلات يجب أن تقوم على حجم الخطر وأثره الفعلي.

ومن هنا، فإن ملف الأرصفة يحتاج إلى نظرة أوسع. فهناك تعديات وبسطات وبضائع، ومركبات تحتل مساحات المشاة، وأرصفة متهالكة وحفر وعوائق، ومواقع تحتاج إلى تنظيم أفضل، وتقاطعات واختناقات لا تُحل بإزالة شجرة. هذه مسؤوليات متداخلة، والناس لا يعنيهم أي جهة يقع عليها كل تفصيل بقدر ما يعنيهم أن يجدوا طريقًا آمنًا وواضحًا أمامهم.

أما الأشجار، فالمعيار يجب أن يكون بسيطًا: ما يعيق المشاة أو يحجب الرؤية أو يضر بالبنية التحتية يُعالج، وما لا يسبب مشكلة حقيقية لا داعي لاقتلاعه. وفي حالات كثيرة قد يكون التقليم أو إعادة التنظيم كافيًا. وبعد أي إزالة، يجب ألا يبقى المكان حفرة أو أثرًا جديدًا للمشكلة، بل يُعاد تأهيله فورًا.

عمّان لا تحتاج حملة ضد الأشجار، ولا تحتاج أرصفة بلا خضرة. ما تحتاجه هو إدارة ترى الصورة كاملة.

فالنجاح ليس في عدد الأشجار التي أزيلت، بل في عدد المواطنين الذين أصبحوا قادرين على المشي بأمان. وإذا بقي المواطن مضطرًا للنزول إلى الشارع بعد إزالة الشجرة، فالمشكلة لم تُحل؛ لقد تغيّر شكلها فقط.