facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




رؤية تحليلية لتحديث القطاع العام: من برنامج حكومي إلى مشروع دولة


معتز عبدالقادر عساف
22-09-2026 11:16 AM

الجزء السادس والأخير: استدامة الإصلاح: من برنامج تنفيذي إلى مسار دولة

في الأجزاء الخمسة السابقة، تناولت البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، بدءاً من أهدافه ومشاريعه، مروراً بالمؤشرات الدولية والعلاقة بين الأهداف والمؤشرات والمشاريع والموارد، وصولاً إلى المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام (PSI)، ثم الحوكمة والمساءلة.
وفي هذا الجزء الأخير، أنتقل إلى السؤال الأهم: كيف تتحول جهود الإصلاح من برنامج تنفيذي محدد زمنياً إلى قدرة مؤسسية مستدامة تستمر عبر تغير الحكومات والأولويات؟

من تنفيذ المشاريع إلى بناء القدرة المؤسسية واستدامة الإصلاح

لا تقاس استدامة الإصلاح بعدد المشاريع المنجزة، بل بما تتركه من قدرات وممارسات مؤسسية تستمر بعد انتهاء البرنامج. فالسؤال ليس فقط: ماذا أنجزنا خلال 2026–2029؟ بل: ما الذي أصبح جزءاً من طريقة عمل الحكومة؟

وتعني مأسسة الإصلاح دمج هذه الممارسات في نظام العمل الحكومي، من التخطيط وقياس الأداء إلى إدارة الموارد والبيانات والحوكمة، بما ينقل الإصلاح من برنامج مؤقت إلى قدرة مؤسسية مستدامة.

كما ينبغي أن تكون إدارة التغيير جزءاً من عملية التنفيذ، بحيث تصبح المتابعة والقياس وتحليل البيانات ومراجعة الانحرافات والإجراءات التصحيحية أدوات للتعلم المؤسسي والتحسين المستمر، وليس مجرد متطلبات لإعداد التقارير.

وقد تتغير الأولويات مع تغير الحكومات أو القيادات والظروف، لكن استدامة الإصلاح لا تعني ثبات الأولويات، وإنما تطويرها استناداً إلى النتائج والبيانات والتقييم، والبناء على ما تحقق بدلاً من البدء من جديد.

وهنا تبرز أهمية الذاكرة المؤسسية ومأسسة الدروس المستفادة، بحيث لا تقتصر نتائج كل مرحلة على قياس ما تحقق، بل يتم توثيق ما نجح وما لم ينجح وأسباب ذلك، وتحويله إلى معرفة مؤسسية تستفيد منها المراحل اللاحقة. وبذلك تصبح نتائج المراحل السابقة أساساً للمراحل اللاحقة، ويصبح تحديث القطاع العام مساراً تراكمياً، وليس مجموعة من البرامج المنفصلة.

من البرنامج إلى النظام

يوفر البرنامج التنفيذي الثاني إطاراً زمنياً وأهدافاً ومؤشرات ومشاريع وموارد وآليات للحوكمة والمتابعة. لكن الاختبار الأهم هو مدى تحول هذه العناصر إلى مكونات مستقرة في نظام إدارة وتحديث القطاع العام.

فانتهاء الفترة التنفيذية لا يعني انتهاء مسار التحديث، بل الانتقال إلى مرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق وما لم يتحقق وما تم تعلمه، بحيث تصبح نتائج القياس والتقييم مدخلاً لتحديد الأولويات المستقبلية، وليس مجرد تقييم لما حدث في الماضي.

من القياس إلى المساءلة

لكن مأسسة الإصلاح لا تكتمل من دون مأسسة المساءلة المرتبطة بالنتائج. فالمؤشرات لا ينبغي أن تكون أداة لقياس الأداء فقط، بل أساساً لمتابعة المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وهنا تبرز أهمية استخدام المؤشرات القائدة (Leading Indicators) لمتابعة التقدم في المشاريع والتدخلات قبل ظهور النتائج النهائية، إلى جانب مؤشرات النتائج التي تقيس ما تحقق فعلياً.

كما تتطلب هذه المنظومة وجود وحدة مؤسسية مختصة بمتابعة مؤشرات الأداء، وتحليل الانحرافات، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى مجلس الوزراء، بما يتيح التدخل في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

ولا تكتمل المساءلة من دون الشفافية في عرض النتائج للمواطنين، سواء كانت إيجابية أو سلبية. فإظهار التقدم، والإفصاح عن مواطن التعثر وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها، يمكن أن يعزز الثقة والمصداقية في مسار الإصلاح.

كما ينبغي أن ترتبط نتائج الأداء، بصورة واضحة وموضوعية، بالمسؤولية القيادية؛ بحيث يكون تحقيق الأهداف والنتائج المستهدفة أحد الاعتبارات الأساسية في تقييم استمرار المسؤولين في مواقعهم القيادية أو تغييرهم.

من مشروع دولة إلى قدرة دولة

على امتداد هذه السلسلة، تناولت الأهداف، والمؤشرات، والمشاريع، والموارد، والنتائج، والحوكمة، والمساءلة. وفي النهاية، تتكامل هذه العناصر في سؤال واحد: هل ننجح فقط في تنفيذ برنامج للتحديث، أم نبني قدرة مؤسسية تجعل الدولة أكثر قدرة على الاستمرار في التحديث؟

فالبرنامج يحدد الطريق، والمؤشرات تقيس التقدم، والحوكمة تحدد المسؤوليات، والمساءلة تربط النتائج بالقرارات، لكن استدامة الإصلاح هي التي تحول التحديث من برنامج إلى قدرة مؤسسية، ومن قدرة مؤسسية إلى مسار دولة.

ولذلك فإن السؤال بعد عام 2029 لن يكون فقط: ماذا أنجزنا؟ بل: ماذا أصبحنا قادرين على القيام به بصورة أفضل ومستدامة؟

وهنا يكمن الاختبار الحقيقي لأي مسار طويل الأمد لتحديث القطاع العام.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :