facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




البنوك وبورصة عمّان: شريكان أم منافسان على تمويل الاقتصاد؟


د.عدلي قندح
24-09-2026 02:01 PM

بعد أن ناقشنا في المقال السابق إمكانية أن تكون الشركات العائلية أحد مصادر الجيل الجديد من الشركات المدرجة في بورصة عمّان، نصل إلى عنصر أكثر جوهرية في معادلة التمويل الأردنية: العلاقة بين البنوك والبورصة. فالسؤال ليس أيهما أقوى، وإنما: هل تعملان ضمن منظومة متكاملة توفر للشركات التمويل المناسب في الوقت المناسب؟ وتزداد أهمية هذا السؤال مع اتساع النشاط المصرفي وتحسن مؤشرات السوق، والحاجة إلى تحويل هذا التحسن إلى استثمارات وإنتاج وفرص عمل.

توضح الأرقام حجم الحضور المصرفي في الاقتصاد. فبحسب نشرة جمعية البنوك، استناداً إلى بيانات البنك المركزي، بلغت موجودات البنوك العاملة في المملكة نحو 77.8 مليار دينار بنهاية حزيران 2026، فيما بلغت الودائع 51.1 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية المباشرة 37.1 مليار دينار. وارتفعت هذه المؤشرات مقارنة بنهاية 2025 بنسب 4.9% و 2.2% و3% على التوالي. وهذه أرصدة إجمالية للقطاع المصرفي؛ فلا تمثل التسهيلات كلها تمويلاً للشركات أو للاستثمار الإنتاجي. لكنها تؤكد حجم القناة المصرفية وأهمية توسيع البدائل المكملة لها.

يؤدي البنك وظيفة أساسية عندما تحتاج الشركة إلى تمويل رأس المال العامل، أو شراء معدات، أو تنفيذ مشروع يمكن تقدير تدفقاته النقدية وقدرته على خدمة الدين. وتستطيع البنوك أيضاً تمويل التوسع والمشروعات طويلة الأجل، وفق هيكل التمويل والمخاطر. لكن الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا، أو تدخل أسواقاً جديدة، أو تمر بمرحلة نمو يصعب خلالها توقع الإيرادات، قد تحتاج إلى قدر أكبر من رأس المال الذي يشاركها المخاطر ولا يفرض عليها أقساطاً ثابتة.

من هنا، تختلف وظيفة القرض عن وظيفة التمويل بالأسهم. فالمقرض ينتظر استرداد أصل التمويل وعائده وفق شروط متفق عليها، بينما يشارك المساهم في الملكية والأرباح والخسائر. وهذا يمنح الشركة مرونة مالية، لكنه يترتب عليه تقاسم الملكية والقرار والعوائد المستقبلية. فالتمويل بالأسهم ليس مجانياً، كما أن القرض ليس الخيار الأنسب لكل مرحلة. والمعيار هو ملاءمة الأداة لطبيعة النشاط وتدفقاته ومخاطره.

والاقتصاد الحديث يحتاج إلى سلسلة متصلة لرأس المال. فقد تبدأ الشركة بمدخرات المؤسسين، ثم تستقطب مستثمرين أفراداً أو صناديق رأس مال مغامر، وبعد نضجها تدخل صناديق الملكية الخاصة أو المستثمرين الاستراتيجيين، وقد تصل لاحقاً إلى الطرح العام. ويمكن أن تستخدم التمويل المصرفي في أكثر من مرحلة.

وهذا المسار ليس إلزامياً لكل شركة، لكنه يوسع الخيارات ويمنع بقاء الشركات الواعدة أسيرة مصدر تمويل واحد.

ويتسق هذا التوجه مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تتضمن تعميق أسواق رأس المال وتنشيط بورصة عمّان ضمن تطوير الخدمات المالية. ولذلك، ينبغي النظر إلى تطوير البنوك والبورصة باعتبارهما جزأين من مشروع واحد لرفع كفاءة تخصيص المدخرات وتمويل الاستثمار.

وقد تجعل سهولة الحصول على القروض بعض الشركات أقل اهتماماً بالإدراج، خصوصاً إذا رغبت في الاحتفاظ بالسيطرة وتجنب تكاليف الإفصاح والحوكمة. لكن ذلك لا يثبت أن قوة البنوك هي سبب ضعف الطروحات. فقرار الإدراج يتأثر أيضاً بتقييم الشركة، وسيولة السوق، وحماية المستثمرين، وكلفة الالتزام، واستعداد المالكين لتقاسم القرار. والتشخيص الدقيق يقتضي معالجة هذه العوامل معاً.

بل إن بيانات السوق تكشف أن البنوك جزء رئيسي من البورصة نفسها. ففي النشرة الإحصائية لشهر آب 2026، بلغت القيمة السوقية لقطاع البنوك نحو 11.68 مليار دينار، من إجمالي يقارب 29.23 مليار دينار، أي نحو 40%، بحساب النسبة من أرقام النشرة.

وهذه العلاقة تجعل مصلحة البنوك مرتبطة بكفاءة السوق وثقة المستثمرين فيها، مع بقاء الحاجة إلى توسيع تمثيل القطاعات الأخرى والشركات الجديدة.

ويمكن تعميق هذا التكامل عملياً. فالبنك يمتلك معرفة متراكمة بعملائه من الشركات، وبجودة إدارتها وتدفقاتها وسلوكها المالي. وتتيح هذه المعرفة، مع احترام السرية المصرفية وموافقة الشركات، المساهمة في تحديد مؤسسات تحتاج إلى تقوية رأس مالها والاستعداد لجذب مستثمرين جدد. وعند نضجها، تستطيع الجهات المرخصة في المجموعة المصرفية أو شركات الخدمات المالية تقديم خدمات ترتيب التمويل وإدارة الإصدار والاستشارات، فيما يستمر البنك في تمويل الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية المناسبة.

غير أن هذا التكامل يحتاج إلى ضوابط واضحة لتعارض المصالح. فلا يجوز أن يتحول الطرح العام إلى وسيلة لنقل مخاطر ائتمانية ضعيفة إلى جمهور المستثمرين، أو أن يحل تقييم المقرض محل الفحص المستقل للشركة. المطلوب إفصاح كافٍ، وتقييم مهني، ووضوح في استخدام حصيلة الإصدار، وحماية فعلية للمساهمين.

وهناك تطور مؤسسي يمكن البناء عليه: فقد أعلنت هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، تشمل الدراسات والبحوث والتدريب وتبادل الخبرات والتعاون الفني ومراجعة السياسات والتشريعات ذات الصلة. وتوفر المذكرة إطاراً مناسباً للحوار بين القطاعين؛ أما أثرها التنموي فسيتوقف على ترجمتها إلى برامج تنفيذية تساعد الشركات على تنويع تمويلها والوصول إلى السوق.

ولا يكفي، في المقابل، أن نطلب من المستثمرين العودة إلى البورصة؛ فالسوق تحتاج إلى فرص استثمارية جديدة تستحق تمويلها. ويمكن البدء ببرنامج مشترك لتأهيل الشركات الراغبة والمؤهلة، يعالج الحسابات المدققة، والحوكمة، والإفصاح، وهيكل الملكية، وخطط النمو. وقد ينتهي هذا المسار بطرح أسهم جديدة، أو إصدار سندات أو صكوك، أو إدخال مستثمر استراتيجي قبل الإدراج، بحسب احتياجات الشركة وجاهزيتها.

ومن الضروري هنا ضبط معنى تنويع التمويل. فالسندات والصكوك توسع الأدوات وقاعدة المستثمرين، لكنها لا تؤدي جميعها وظيفة رأس المال المساهم؛ إذ تترتب على كثير من هياكلها التزامات مالية محددة. لذلك، فإن تطوير سوق الدين يساعد على تنويع مصادر التمويل وآجاله، بينما يظل التمويل بالأسهم مهماً للشركات التي تحتاج إلى زيادة قدرتها على تحمل المخاطر.

وقد أتاح أداء البورصة نافذة اهتمام يمكن استثمارها. ففي عام 2025، ارتفع المؤشر العام المرجح بالأسهم الحرة 45.1%، وزادت قيمة التداول 80.6% لتبلغ نحو 2.2 مليار دينار. وفي آب 2026 بلغ المتوسط اليومي للتداول نحو 12 مليون دينار. وهذه مؤشرات على النشاط والتقييم والسيولة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مساهمة السوق في تمويل استثمارات جديدة.

فشراء سهم قائم من مستثمر آخر لا يضخ، في ذاته، أموالاً جديدة في الشركة. وتؤدي السوق الثانوية وظيفة مهمة بتوفير السيولة واكتشاف الأسعار وتسهيل خروج المستثمرين، ما قد يشجعهم على المشاركة في الإصدارات الجديدة. لكن التمويل المباشر يصل إلى الشركة عندما تصدر أوراقاً مالية جديدة وتذهب حصيلتها إليها. وحتى الطرح العام قد يتضمن بيع أسهم مساهمين حاليين، فتعود حصيلتها إليهم، لا إلى الشركة.

ولهذا ينبغي قياس نجاح تطوير السوق بمؤشرات تتجاوز ارتفاع الأسعار وعدد الصفقات: كم شركة جمعت تمويلاً جديداً؟ وكم بلغت حصيلة الإصدارات الموجهة للتوسع والإنتاج؟ وما القطاعات التي استفادت؟ وهل تحسنت قاعدة المستثمرين والسيولة المتاحة للشركات الأصغر؟ هذه الأسئلة تربط أداء البورصة بالاقتصاد الحقيقي.

أما المنافسة بين البنوك والسوق فستبقى قائمة على بعض العملاء والمدخرات والخدمات، ويمكن أن تكون مفيدة إذا حسنت الكلفة والجودة. لكن المنظومة تصبح أكثر كفاءة عندما تستطيع الشركة الجمع بين الدين ورأس المال وفق قدرتها على السداد وفرص نموها، وعندما يجد المستثمر أدوات متنوعة تتناسب مع درجة المخاطرة التي يقبلها.

ومع التطلع إلى مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي حتى 2033، تحتاج الشركات التي ستقود الإنتاج والتصدير والابتكار إلى تمويل أكثر تنوعاً ومرونة.

والبنوك تستطيع أن تكون شريكاً في توسيع هذه الخيارات، عبر تمويل الشركات ومساعدتها على الانتقال إلى هياكل مالية أكثر نضجاً، فيما توفر سوق رأس المال مساحة أوسع للمشاركة في الملكية وتمويل التوسع.

وعليه، فإن السؤال العملي هو: كيف نبني مساراً ينتقل بالشركة من الجدارة الائتمانية إلى الجاهزية الاستثمارية، ثم إلى القدرة على جذب رأس مال جديد؟ عندما تتكامل هذه المراحل، تصبح قوة البنوك قاعدة لتطور البورصة، وتصبح البورصة شريكاً في تمويل النمو. أما السؤال الذي يقودنا إلى المقال المقبل فهو: ما الذي يجب أن يتغير حتى يتحول نشاط سوق الأسهم إلى تمويل جديد للاقتصاد الأردني؟





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :