عمون - أكدت النائب هالة الجراح مساعد رئيس مجلس النواب أن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل وثيقة استراتيجية عليا لا تقبل الاكتفاء بالتصفيق أو البيانات الإنشائية، بل تستوجب تحولاً جذرياً في أداء السلطة التشريعية لترجمتها إلى أفعال مستدامة تحمي المصلحة العليا للدولة.

وقالت الجراح خلال مشاركتها في لقاء حواري نظمه "منتدى حوار الأردن للسياسات"، إن الرأي العام ومؤسسات الدولة أمام مسؤوليات تاريخية وميدانية مباشرة، داعيةً إلى نقل العمل البرلماني من فضاء التنظير إلى ساحة الفعل الاستباقي.

وأطلقت النائب الجراح رؤية برلمانية صارمة تقوم على أسس ومحاور محورية؛ أبرزها الانتقال بالتشريع نحو استباق الأزمات عبر فرض قوانين ملزمة للحكومة لإيجاد خطط بديلة ومستدامة لسلاسل الإمداد الوطنية، مستندة في ذلك إلى الدروس القاسية لتجارب سابقة مثل أزمات انقطاع الغاز وتداعيات أزمة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز وما خلّفته من تكاليف باهظة انعكست مباشرة على المواطن الأردني.

وفي جانب الدور الرقابي لمجلس النواب، دعت الجراح الى التحرر من الأسئلة النيابية التقليدية والتوجه نحو أدوات رقابية دستورية حاسمة تحمي الأمن الوطني الداخلي والاقتصادي، وتتصدى بجرأة لقضايا الفقر، والبطالة، وأمن الحدود، وشبكات تهريب المخدرات والفساد.

وعلى صعيد السياسة الخارجية وقضايا الامة، شددت مساعد رئيس مجلس النواب على ضرورة استمرار دبلوماسية الميدان والبرلمانات الإقليمية والدولية لإعلاء ثوابت الموقف الأردني، وفي طليعتها التمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية كركيزة أساسية لا تقبل المساومة، والتصدي الشرس لمخططات تهجير الفلسطينيين ومحاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وفي الختام اكدت الجراح على أن صيانة الجبهة الداخلية وتماسكها هما الدرع الحصين للوطن، مشددة على أن الشارع الأردني لم يعد يتقبل الوعود بل ينتظر المكاشفة والشفافية المطلقة وتقييماً دورياً لأثر الأداء النيابي في خدمة المواطن.