عمون- كارمن أيمن - قال خبير الطاقة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الأسبق المهندس ماهر حجازين، إنَّ قطاع التعدين شكَّل حوالي 10% من الناتج القومي المحلي، إذ أنّه يتقارب مع قطاع السياحة في النَّشاط الاقتصادي، لاسيَّما أنَّه يُمثِّل 30 إلى 35% من مجموع صادرات المملكة، ويُشغِّل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.

وأوضح حجازين خلال لقاء نظَّمته جمعية الشؤون الدولية الثلاثاء أنَّ الحاكمية الرشيدة والسياسات الحكومية المتوازنة، والشفافية، أحد أهم أُسس تطوير القطاع، لافتًا إلى أنَّ الدستور الأردني يعتبر جميع الثروات الطبيعية مُلكًا للدولة، على اختلافها.

وبيَّن أنَّ الصخور الزيتية، كبقية الصخور الأُخرى تحتوي على مواد هايدروكربونية، إضافةً إلى مواد عضوية تُسمَّى "الكيروجين"، إذ تُعدّ المرحلة الأولى من تكوين البترول، مُفسًِّرًا عدم تحويل هذه الصخور لبترول، نتيجة ارتفاع الطبقات الجيولوجية، فضلًا عن أنَّها لم تعد تحت الضَّغط والحرارة.

وأكَّد حجازين على أنَّ الأردن يمتلك كميات كبيرة من الصخر الزيتي، بعضها قريب من السطح والآخر عميق، لافتًا لطرق استثماره حينما يكون قريبًا من السطح، وتتلخّص باستخراجه وطحنه وحرقه في مراجل خاصّة لتوليد الكهرباء، أو عن طريق تسخين الصخر في مُقطّرات بمعزل عن الهواء، وبذلك تتحوَّل المادة العضوية إلى زيت ليتحوَّل فيما بعد إلى بترول.

وأمَّا الصخور الزيتية العميقة، فيقتصر استخراجها في طريقة واحدة عالميًّا، وتتمثَّل بِـ وضع مُسخِّنات كهربائية داخل الأرض على عمق 150م، وكل 4م تضع مُسخّن لمدة سنتين، ثم يتمّ حفر آبار لاستخراج الزيت، وهذا ما قامت عليه شركة "Shell"، لكنَّه فشل.

وأشار حجازين إلى أنَّ الصخر الزيتي الأردني لا يُعتبر ذو جودة عالية، إذ أنَّ معظم المواد العضوية المتواجدة بالصخور تحتوي على حوالي 8-9% من وزن الصخر، بينما في دول الغرب، كإستونيا، يصل إلى 17-18%، أي ضعف المواد العضوية في الصخور الزيتية بالأردن.

وأضاف أنَّه يحتوي على نسبة عالية من الكبريت والكلور، ومُشبَّع بالمياه، ما يجعلها عناصر مُثبِّطة لاستثمار الصخر الزيتي، ورغم ذلك إلّا أنًّ كلفة تعدينه زهيدة مُقارنةً بـِدولٍ أُخرى، منوِّهًا إلى افتقار العالم لوجود مشروع تجاري يحوّل الصخر الزيتي إلى بترول مُباشرةً.

وتابع حجازين أنَّه رغم توفُّر احتياطات كبيرة ومُتورِّعة على مناطق المملكة، إلّا أنَّه لا جدوى منها دون وجود المشروع التجاري، مشيرًا إلى أنَّ تطوير التَّقنيات مُرتبط بأسعار النّفط، إضافًة إلى صعوبة تمويل مشاريع الصخر الزيتي، لاسيما أنَّ التكلفة تُقدَّر بالمليارات، وعالية المخاطر.

وقال إنَّ الأردن ثاني بلد عالميًّا يولِّد الكهرباء من الصخر الزيتي، وسبَّاق باستثماره، إذ أنَّ مشروع الأردن "العطارات" يُعدُّ أوَّل مشروع يعمل على أُسس تجارية عالميًّا.

وفيما يتعلَّق بالغاز، لفت حجازين إلى أنَّ حقل الريشة يُنتج يوميًًا حوالي 20 مليون قدم مكعب، أي ما يُعادل من حيثُ الحرارة نحو 3500 برميل، لافتًا إلى أنَّ مُعظم الدراسات البيولوجية تركَّزت في ثلاث مناطق، تتضمَّن منطقة الأزرق في حمزة، ومنطقة الريشة، ومنطقة السرحان، وهي لا تُشكِّل أكثر من 15% من مساحة المملكة.

ونوَّه إلى أنَّ الأردن يحتاج لبرنامج استكشافي مُتكامل لمناطق عديدة، ويتطلَّب كُلف مادّية كبيرة، الأمر الذي يجعل الحكومات تتهرَّب من إعداد موازنات للتنقيب عن النفط، وتعتمد على جذب الشركات للتنقيب على نفقتها الخاصة، مُبيِّنًا أنَّ مُعظم الشركات العُظمى لا تأتي للأردن، نظرًا للتَّاريخ الاستكشافي للمملكة، فضلًا عن صعوبة جيولوجيّة الأردن نتيجة حفرة الانهدام، إذ أنَّ هناك تكسير كبير في الطبقات البيولوجية، وعليه فإنَّه يحتاج لجهد ومال ووقت، وكوادر بشرية.

وأكَّد حجازين ضرورة وضع استراتيجية وطنية تمتد إلى 10-15 سنة، للتنقيب عن النفط، وتقوم الحكومة من خلالها بالتزام مادّي ما بين 30-50 مليون دينار سنويًّا، بوجود كوادر خبيرة مُكوَّنة من 4-5 خبراء، إلى جانب فريق وطني بُجيب على استفسارات الشعب.

وقال إنَّ إنتاج الغاز تراجع مع مرور الزمن، بمقدار 10 ملايين، حيثُ أنَّ الإنتاج في عام 1996 بلغ 30 مليون قدم مكعب يوميًّا، أي ما يُعادل 5500 برميل، مقارنةً في الوقت الحالي، إذ يقتصر الانتاج على 20 مليون قدم مكعب، بعمق 1600م.

وشدًّد حجازين على عدم وجود موديل جيولوجي مُثبت لتموضع الغاز في حقل الرّيشة، خاصّة أنّ المملكة لازلت في المرحلة الأولى من عملية التنقيب عن البترول، والمُتمثّلة "بالاستكشاف"، بعد أربعين عامًا من استكشاف النفط، منذ عام 1987.

ولفت إلى تقسيم الاحتياطيّات الغازية حسب التصنيفات العالمية، إلى ثلاثة أنواع، بدءًا من الاحتياطي المُقدَّر، أي أنَّ النفط متواجد في الموقع بنسبة لا تزيد عن 10%، يليه الاحتياطي المُحتمل، إذ تصل نسبة التأكد من وجوده الـ 50%، والأخير، الاحتياطي المؤكد، ويكون التأكّد منه بنسبة 90%، ولكل تصنيف شروطه الفنّيّة.

وبيَّن حجازين أنَّ جميع الدراسات بتقدير الاحتياطيات المتواجدة في الأردن، بما فيها شركة البترول ووزارة الطاقة، دراسات مُقدَّرة، ولا تتجاوز نسبة التأكد من وجود الغاز الـ10% حتَّى اللحظة.

وقال إنَّ إنتاج الغار في حقل الريشة، بلغ 18 مليون قدم مكعب يوميًّا، في عام 2021، وبالنظر إلى الإنتاج الحالي بعد خمس سنوات، فقد شهد زيادة قدرها 10% فقط، ورغم ذلك إلّا أنَّ الحكومة تُبشِّر المواطنين بزيادة مضاعفة ترتفع من 20 قدم في 2026، إلى 400 قدم خلال عام 2029، أي زيادة قدرها 2100%، مُتسائلًا الحكومة ووزارة الطاقة عن الكيفية التي سترفع بها الحكومة الإنتاج في ظل عدم وجود موديل جيولوجي مُثبَت.

وطالب حجازين الحكومات بعمل دراسات مبدئية، وحفر وتحليل للمناطق المُتوقَّع تواجد ثروات معدنية فيها، لجذب الشركات وتمكينها من عمل دراسات تفصيلية، فكلما زادت دراسات الحكومة، تشجّعت الشركات للاستمرار بعمل دراسات تفصيلية، إضافةً لأهمّيّة وجود أنظمة وتشريعات مُستقرّة تضمن للمستثمر حقوقه في مراحل الاستكشاف والتعدين بشفافية، إلى جانب عوامل أُخرى.