عمون - كارمن أيمن - كشفت النَّائب الأسبق ردينة العطي عن أسباب سعيها لتولِّي منصب رئاسة الوزراء، لتكون أوَّل إمرأة تشغل هذا المنصب في الأردن، موضِّحةً أنَّ تولّي منصب رئاسة الوزراء ليس سهلًا، ويتطلَّب الكثير من المهارات، والخبرات، والعلم، والدراية فيما يتعلَّق بالدولة، مُستعرضةً مسيرتها في خدمة الوطن، إذ بدأت كـ عضو مجلس بلدي في الرصيفة، حيثُ كانت أوَّل سيِّدة حازت على 1050 صوتا في الأردن عام 2007.

وتقول العطي في حوار مع عمون، "رغم أنَّه لم يكن هناك إيمانًا بالمرأة وبـِ قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين والخدمات، إلَّا أنَّها حازت آنذاك على أصوات من الذكور، إذ شكَّلوا نسبة ثلاث أرباع الأصوات، مُقابل الربع الرابع للإناث، ما يُدلِل على ثقة الرجل بإمكانيات المرأة، وقدرتها على التغيير في قطاع البلديات والإدارة المحليّة، إضافةً إلى عملها في التنمية الإجتماعية وتأسيس جمعية خيرية في لواء الرصيفة".

وبيَّنت أنَّ الجمعية تُعدُّ بمثابة وزارة مُصغَّرة، لاسيَّما أنَّها عملت على التنمية الحقيقيّة في قطاع التنمية الاجتماعية، وقدَّمت الكثير من البرامج التدريبية لقطاع المرأة والشباب، إضافةً إلى غرسها الولاء والانتماء لدى الشباب في فترة الرَّبيع العربي، والتَّصدّي للقوى المُتطرِّفة التي تُحاول غزو منطقة الشرق الأوسط، وتسميم فكر الشباب، إلى جانب مُكافحة آفة المُخدَّرات بالتعاون مع الشرطة المُجتمعيّة.

ونوَّهت العطي إلى أنّ تَّرشحها للانتخابات كان بناء على طلب المواطنين، الذين دعوها إلى ذلك، كونها إمرأة مُتعلِّمة قادرة على إيصال صوتهم إلى مجلس النواب الأُردني، لاسيَّما أنَّها حزبية مُنذُ نعومة أظافرها، ووالدها مُنتمٍ لحزب البعث، حيثُ أنَّ تنشأتها قامت على القومية والعروبة وحب الوطن والسياسة، موضِّحةً أنَّ الكوتا عاملًا رئيسيًّا لوصول السيدات لمجلس النواب وزيادة عددهم.

وأضافت أنَّ المرأة الأُردنيّة أصبحت تتواجد في كافة المجالات وتحذو حذو الرِّجال، بل وتفوَّقت عليهم في بعض المواقع السيادية، مؤكِّدةً دعم العائلة المالكة لتمكين المرأة، ومساندتها والوقوف معها، بما فيها تمثيل المرأة للأردن في الكثير من المحافل الدولية، إذ مثَّلت العطي الأردن في القيادات السياسية الشَّابة في الولايات المُتَّحدة الأمريكية، وكانت المرأة الوحيدة ضمن 6 شباب من إقليم الوسط، مُقدِّمةً أفضل صورة عن الشباب الأُردني.

وشدَّدت العطي على عدم تقصيرها تشريعيًا أو خدميًّا أو بالمحاسبة والمراقبة للحكومات المُتعاقبة، خلال عملها كنائب في مجلس النُّواب السادس عشر والسابع عشر، إذ شهدت 5 حكومات مُتتالية أثناء ذلك، قائلةً إنَّ الأُردن يُعاني من ارتفاع الأسعار والضَّرائب، إضافة إلى تغيير وتخفيض النفقات في الحكومة والوزارات، ودمج لكثير من الهيئات المُستقلّة، تقليصًا للتَّكاليف.

وأشادت بتصريحات الحكومة، فيما يتعلَّق بـِ تقنين السفرات للوزراء والأُمناء العامّين وموظَّفي الدولة، ما يوفَّر على الخزينة ملايين الدنانير، منوِّهةً إلى أنَّها تعي موازنة الدولة وحجم الإنفاق ومُعدَّل التَّضخُّم، إلى جانب إدراكها لحجم الخسائر المادّية التي تكبَّدها المواطن الأردني من القروض السكنيّة، وحجم الفوائد، لاسيَّما أنَّها درست المالية والمصرفية في البكالوريوس.

وأضافت العطي أنَّها قادرة على الإنخراط مع قطاع الشباب، لتطوير مطالبهم واحتياجاتهم، حيثُ درَّبت مُرشَّحي المجالس البلدية، ومجالس المُحافظات في أنحاء المملكة كافّة، أي أنَّها زارت جميع المحافظات والألوية والقرى، ووصلت أماكن قد يكون هناك من لم يصلها من أصحاب الدولة، فضلًا عن تعيينها كعضو هيئة إداريّة وأمين صندوق للاتِّحاد النِّسائي.

وتابعت أنَّ تعيين الأُردن أوَّل رئيسة وزراء يُعطي إضافة للدولة الأردنية لتمكين المرأة في كافّة المجالات، لاسيَّما أنَّه المنصب الوحيد الذي لازال يقتصر العمل فيه على الذكور، كما أنَّ يرفع من صورة الأردن لدى الدول العربية والعالمية وفي المحافل الدولية، إضافةً إلى أنَّ تعيين امرأة سيُسهم في جذب تمويل من الهيئات والمُنظَّمات الدولية، وسيُعزِّز دعم الدولة الأردنية.

وأشارت العطي إلى أنَّها تحمل من التعليم الاكاديمي ما يكفي لتوّليها منصب رئاسة الوزراء، ووضع خطط استراتيجية وطنية طويلة المدى، وهذا ما يحتاجه الوطن، لاسيَّما أنَّه حتَّى اللحظة لم تعمل الحكومة على خطط طويلة المدى، تصل إلى 20 عامًا، إضافةً إلى فكرها وعقليتها التي تمنحها تجانُسًا ومعرفة بأهم احتياجات المواطن الأردني، بصفتها ابنة الأردن، وابنة لواء رصيفة، والتي عاشت دومًا هم المواطن ومُعاناته، وما ينطبق عليهم ينطبق عليها.

ولفتت إلى أنَّ وجودها في رئاسة الوزراء سيُشكِّل إضافة كبيرة في أعمال الحكومات والدولة الأردنية، إضافةً إلى قُربها من كافة أبناء المجتمع، وإقامتها لعلاقات متينة معهم، مُؤكِّدةً أنَّها ستسعى إلى تخفيض الضرائب على المواطن، والكهرباء والمياه، إضافةً إلى رفع الحد الأدنى للأجور، ورواتب الجيش والأجهزة الأمنية، وذلك من خلال تقنين المصاريف.

ونوَّهت العطي إلى أنَّه ليس من السهل على المرأة أن تحمل ملف كهذا، خاصَّةً في ظل الظروف المحيطة، إذ أنَّ مواجهة المواطن الأُردني بشفافية، وتفعيل القنوات الرسمية، ضرورة، إلى جانب عمل استفتاءات دوريّة بالتنسيق مع مراكز الدراسات، للنهوض بالأردن وبقطاعاته المُختلفة، إذ أشارت إلى أنَّ عدم المصارحة والشفافية، تدفع المواطن إلى انتقاد الحكومة ولومها.

ولفتت إلى أنَّ الحكومة بحاجة إلى تشبيك مع كافة مؤسَّسات المجتمع المدني، والمنابر الإعلامية على اختلافها، داعيةً المواطنين لعدم الانجرار وراء العواطف، والتَّحلّي بالهدوء والصبر، والحديث بلُغة العقل، إضافةً إلى المحافظة على الوحدة الوطنية، من خلال دعم جهود الملك في كافّة المحافل، والسعي لخلق التَّوافق الوطني في الشارع الأُردني.