عمون - حافظ الدولار الأميركي على تداوله قرب أعلى مستوى له في 18 شهرًا، الاثنين، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع، والتي يُتوقع أن تؤثر في قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وشهدت أسعار النفط تقلبات بعد تصعيد جماعة الحوثيين، المتحالفة مع إيران، هجماتها على السعودية، إلى جانب تعرض ناقلتين للنفط لهجوم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتأثرت الأسواق أيضًا بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، وقف إطلاق النار في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% إلى 103.30 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 102.16 نقطة، لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى له في 18 شهرًا، والذي سجله الأسبوع الماضي.

وجاءت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة رسمية، ما أدى إلى تراجع السيولة في الأسواق الآسيوية.

وقال محللون في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة، إنهم يتوقعون استمرار هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار النفط والدولار الأميركي.

وأضافوا أنه رغم تأكيد إيران تلقيها مقترح سلام أميركيًا عبر وسطاء، فإنهم لا يتوقعون حدوث تحول مفاجئ في مسار الأزمة خلال الأسبوع الحالي.

تحركات العملات الرئيسية

وفي سوق العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.06% مقابل الين الياباني إلى 158.245 ين، فيما استقر الدولار الأسترالي عند 0.69815 دولار، والنيوزيلندي عند 0.56080 دولار.

وارتفع اليورو بنحو 0.1% إلى 1.121 دولار، بعدما سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية في فرنسا، التي تواجه ضبابية سياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وفي آسيا، ارتفعت الروبية الهندية بنحو 1% إلى 95.80 مقابل الدولار، عقب اتخاذ البنك المركزي الهندي إجراءات لتخفيف الضغوط على العملة، من بينها تحويل مشتريات شركات النفط من الدولار بعيدًا عن السوق الفورية. كما ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.5% إلى 1334 مقابل الدولار، مسجلًا أعلى مستوى له في عامين.

وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3245 دولار.

التضخم الأميركي يحدد اتجاه الأسواق

وبعيدًا عن التطورات الجيوسياسية، تترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، المقرر صدوره الأربعاء، والذي يمثل أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية السابقة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تشرين الأول بشأن أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023، في محاولة لكبح التضخم، فيما يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية لتقييم احتمالات اتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يتوقع المتعاملون بنسبة 81% إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر الحالي، مقارنة بنسبة 51% قبل شهر.

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم لتقييم مسار السياسة النقدية الأميركية، في وقت تؤثر فيه المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة في تحركات العملات الرئيسية.