الإيضاحات المفصلة التي عرضها المسؤولون في الديوان الملكي للرأي العام حول مصير الأراضي التي نقلت من الخزينة الى إسم الملك , أسبابها ودوافعها وإستخداماتها وضعت إجابات على أسئلة مثارة , لكن ببساطة كان من الممكن أن لا يضطر الديوان الى سردها أخيرا لو أن المسؤولين من الذين شهدوا على فترة إنتقالها المحددة بين عامي 2000 و2003 تحملوا مسؤولياتهم وتناولوها .
الملك وهو فوق المساءلة بموجب الدستور أثر أن يضع الرأي العام في صورة ما جرى , مع أن مثل هذه الخطوة كانت منتظرة من الحكومات ورؤسائها بصفتهم أصحاب الولاية العامة في هذا الشأن وفي كل شأن أم أن المطالبة باسترداد الولاية العامة التي تباكت على خطفها حكومات متعاقبة كانت ولاية إنتقائية .
رأس الدولة ليس بحاجة أحد لإيضاح صورة ملتبسة أو صورة ساهمت أصابع في جعلها ملتبسة وساهمت أصابع في تضليل الرأي العام بشأنها , لكن على المسؤولين لمن يجرؤ منهم المبادرة الى أخذ هذا الدور , بدلا من التخلي عن مسؤولياتهم , وإيثار الصمت على مواجهة الرأي العام الذي ينشغل كثيرون وفي مقدمتهم من بلغ أعلى المراتب في المسؤولية اليوم في خطب وده والخوف من مواجهته .
الملفات التي ثار حولها الجدل , في معظمها ملفات اقتصادية بدءا بالخصخصة وموارد العبدلي ودابوق وأراضي الخزينة والكازينو والمصفاة , وهي ملفات تولى العمل فيها رؤساء حكومات ووزراء ومدراء مؤسسات وشركات , وقد آن أوان خروج كل هؤلاء من العتمة الى النور بكل المعلومات الصحيحة التي بحوزتهم حول كل تلك المشاريع التي ترك الحديث حولها نهبا للشائعات والأقاويل , بينما ظلت الحقائق حولها غائبة .
الملك ضرب مثلا جديدا في الشفافية والمكاشفة كعادته مع أبناء شعبه حيال كل القضايا المثيرة للجدل , لكن إلى متى سيبقى ينوب عن الحكومات وعن المسؤولين في أدوارهم ومسؤولياتهم المطلوبة منهم , بدلا من تسريبات غامضة المصادر من هنا وهناك .


(الرأي)