عمون - حذّر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية من تزايد اعتماد ما يعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني على استخدام الأعلام المزيفة وسجلات التسجيل الاحتيالية للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وأوضح المكتب في تنبيه صدر بتاريخ 4 نوفمبر 2026 ، أن السفن المرتبطة بالأنشطة الخاضعة للعقوبات أصبحت تلجأ بشكل متزايد إلى استخدام أعلام غير معترف بها رسمياً أو الادعاء بحمل أعلام دون امتلاك وثائق تسجيل قانونية، بهدف إضفاء مظهر قانوني على عملياتها والحصول على الخدمات البحرية اللازمة لمواصلة نشاطها.

وأشار التنبيه إلى أن هذه الممارسات تأتي بعد تحذيرات سابقة أصدرتها الخزانة الأميركية في أبريل 2025 بشأن ما يعرف بـ"تبديل الأعلام" أو Flag Hopping، وهي عملية تقوم خلالها السفن بإعادة تسجيل نفسها بشكل متكرر تحت أعلام مختلفة لإخفاء أنشطة قد تكون خاضعة للعقوبات أو مرتبطة بتجارة غير مشروعة.

وأكدت وزارة الخزانة أن إيران تستخدم شبكات وسطاء وقنوات مالية وسجلات تسجيل احتيالية لتسهيل تهريب النفط والالتفاف على العقوبات وتمويل أنشطة تعتبرها واشنطن محظورة.

وفي هذا السياق، أعلنت الخزانة الأميركية استهداف شبكة تدير سجلات سفن احتيالية، كانت تقدم سابقاً خدمات تسجيل قانونية نيابة عن عدد من الدول بينها دومينيكا وغويانا وإسواتيني ونيكاراغوا، قبل أن تفقد تفويضها الرسمي بسبب ما وصفتها واشنطن بمؤشرات فساد وتورط في منح أعلام لسفن مرتبطة بأسطول الظل الإيراني.

وأضافت أن بعض الجهات استمرت في تسجيل السفن حتى بعد سحب تراخيصها، عبر استخدام مواقع إلكترونية مزيفة أو أسماء نطاقات مشابهة لمواقع حكومية رسمية لإصدار وثائق تسجيل غير قانونية.

ودعت وزارة الخزانة الحكومات إلى التحقيق مع الجهات التي تدعي تقديم خدمات تسجيل بحري بشكل غير قانوني وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية (IMO) بها، بما يضمن تحديث قواعد البيانات البحرية الدولية وتصنيف السفن المسجلة بطرق احتيالية على أنها تحمل أعلاماً مزيفة.

كما حثت شركات التأمين والمؤسسات المالية ومزودي التمويل التجاري ومقدمي الخدمات البحرية على تعزيز إجراءات التحقق والفحص عند التعامل مع السفن التي تظهر عليها مؤشرات استخدام أعلام مزيفة.

وحدد التنبيه عدداً من المؤشرات التي قد تدل على وجود مخالفات، من بينها عدم وجود علم مسجل للسفينة في قواعد البيانات البحرية، أو استخدام علم صادر عن جهة لا تمتلك سجلاً معروفاً لتسجيل السفن، أو وجود وثائق تسجيل لا يمكن التحقق منها، أو ظهور تناقض بين العلم المعلن للسفينة ورمز الدولة المرتبط برقم التعريف البحري الخاص بها.

العربية