عمون - قال النائب عبدالرحمن العوايشة إن خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، لم يكن مجرد خطاب دستوري في مناسبة وطنية، بل جاء حاملاً رسائل واضحة وعميقة، عكست رؤية جلالته لمستقبل الأردن، وثوابته الوطنية، وأولوياته في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإقليمية، ورسمت ملامح المرحلة المقبلة بما تتطلبه من مسؤولية وتكاتف وعمل جاد.

وأضاف العوايشة "إننا نعلن دعمنا وتأييدنا المطلقين لما تضمنه خطاب جلالة الملك من مواقف وتوجيهات وسياسات، ونؤكد اعتزازنا بقيادته الحكيمة التي استطاعت، بحنكتها السياسية وبعد نظرها، أن تحافظ على مكانة الأردن واستقراره، وأن تصون مصالحه الوطنية وسط إقليم يموج بالأزمات والتحديات، وأن تجعل من الموقف الأردني صوتاً ثابتاً في الدفاع عن قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وتابع، "لقد حمل تأكيد جلالته على أن أمن الأردن ووحدته وسيادته خطوط حمراء لا يمكن المساس بها رسالة حازمة لكل من يحاول العبث بأمن الوطن أو النيل من استقراره. كما جسّد الخطاب تقديراً كبيراً لتضحيات نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، الذين يشكلون سياج الوطن المنيع وحصنه الحصين، ويستحقون منا جميعاً كل التقدير والاعتزاز والوفاء".

وفي الشأن الإقليمي، بيَّن العوايشة أنَّ موقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية جاء ليؤكد ثبات الأردن على مبادئه التاريخية والإنسانية، ورفضه للانتهاكات الإسرائيلية، وتمسكه بحق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، باعتبار ذلك أساساً لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وهو موقف يجسد أصالة الدور الأردني، ويؤكد أن الأردن سيبقى ثابتاً في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأما على الصعيد الداخلي، فقد لفت إلى أنَّ جلالته وضع مصلحة المواطن الأردني في صلب السياسات والقرارات، مؤكداً أن التنمية الحقيقية ليست شعارات أو أرقاماً، وإنما نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، ومستوى معيشتهم، وفرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، ومستقبل الأجيال القادمة. وهذا التوجه يستوجب من جميع مؤسسات الدولة أن تجعل من تحسين حياة المواطن الهدف الأول لكل خططها وبرامجها.

وقال العوايشة "نؤكد دعمنا لمسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المشاركة السياسية، وتطوير الإدارة العامة، وتحفيز الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات. وهي مسارات تحتاج إلى إرادة جماعية، وتعاون حقيقي بين السلطات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع".

وذكر "نولي أهمية خاصة لما أكده جلالة الملك بشأن الأمن المائي، باعتباره قضية سيادية واستراتيجية تمس حاضر الأردن ومستقبل أبنائه، الأمر الذي يتطلب تسريع تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، وحماية الموارد الوطنية، ووضع الخطط الاستباقية التي تضمن استدامة المياه وحقوق الأجيال القادمة".

وقال العوايشة "إن تأكيد جلالته على سيادة القانون ومحاسبة كل من يسيء استخدام موقعه أو منصبه، دون اعتبار للاسم أو المنصب أو النفوذ، يشكل رسالة واضحة بأن الوظيفة العامة مسؤولية وطنية وأمانة لخدمة المواطنين، وليست امتيازاً أو وجاهة، وأن العدالة والنزاهة والمساءلة هي الأساس في ترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة وتعزيز هيبتها".

وتابع "إننا نرى في هذا الخطاب دعوة صريحة إلى الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات إلى مرحلة الإنجاز، ومن الخطط والبرامج إلى النتائج التي يلمسها المواطن في حياته اليومية. كما نؤكد أهمية أن يتحمل مجلس الأمة والحكومة وكل مؤسسات الدولة مسؤولياتها الدستورية والوطنية، وأن تكون مصلحة الأردن والأردنيين هي البوصلة التي توجه الأداء والعمل".

وأشار العوايشة "إن دعمنا لسياسات جلالة الملك ليس مجرد موقف تأييد، بل هو التزام وطني بالمشاركة في حماية منجزات الوطن، وتعزيز وحدته الوطنية، والوقوف خلف قيادته الهاشمية، والعمل بروح المسؤولية والانتماء، بعيداً عن المصالح الضيقة، وبما يخدم الأردن وشعبه ومستقبل أبنائه".

وأختتم قوله " سيبقى الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، عصياً على التحديات، قوياً بوحدة شعبه، ومنيعاً بمؤسساته وجيشه وأجهزته الأمنية. وسنبقى على العهد والولاء والانتماء، داعمين ومؤيدين لنهج جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، في مسيرة البناء والتحديث والإصلاح، سائلين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وأن يديم على أردننا نعمة الأمن والاستقرار والعزة والازدهار".