أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن مستشفيات وزارة الصحة أجرت نحو 1350 قسطرة قلبية عاجلة وطارئة لإنقاذ حياة المرضى، خلال الفترة المسائية والليلية من الرابعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، منذ إطلاق بروتوكول علاج الجلطات القلبية الحادة بالقسطرة مطلع شباط من هذا العام وحتى الأول من تشرين الثاني، محققةً وفراً مالياً تجاوز مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من تطبيق البروتوكول، وذلك بفضل تقليل الاعتماد على الأدوية الباهظة وتقليص نفقات المضاعفات الطبية طويلة الأمد.

لكن المسألة، في تقديري، أكبر بكثير من رقم يُعلن، أو وفر مالي يُسجّل؛ فنحن أمام إنجاز يلامس الجوهر الأصيل "للعقد الاجتماعي" بين الدولة والمواطن، ويضعنا وجهاً لوجه أمام معنى بالغ العمق: أن تكون "الرعاية الصحية" حاضرة في اللحظة التي يحتاج الإنسان فيها إلى النجدة، لا في الوقت الذي تسمح به روتينيات الإدارات والظروف.

فالجلطة لا تنتظر الصباح، وحياة الإنسان لا تقبل التأجيل. ومن هنا تتجلى القيمة الحقيقية لهذا التحول؛ أن يجد المريض في هدوء منتصف الليل وبرودته "مستشفى جاهز"، وفريقاً طبياً قادراً على التدخل الفوري. فبدلاً من الاكتفاء بإعطاء الدواء المذيب للجلطة وتأجيل القسطرة يوماً أو يومين، أصبح بالإمكان إجراء القسطرة مباشرة للحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز فرص النجاة، ويحافظ على عضلة القلب، ويحد من المضاعفات، ويمنح المريض فرصة أفضل للعودة إلى حياته الطبيعية. فكل دقيقة في التعامل مع الجلطات القلبية قد تصنع الفارق بين النجاة وفقدان الحياة.

والأجمل أن هذه الخدمة كما تابعت في تصريح الوزارة امتدت لتشمل العاصمة والمحافظات عبر مستشفيات البشير وحمزة والزرقاء والحسين السلط الجديد والكرك والطفيلة والأميرة بسمة، مع ربط بقية مستشفيات الوزارة بها من خلال آلية تحويل مباشرة. وهذا يعني أن حق المواطن في العلاج والنجاة لا ينبغي أن يتأثر بمكان إقامته أو بساعة مرضه. فالعدالة الصحية ليست مجرد شعار، انما هي قدرة فعلية على إيصال الخدمة إلى الإنسان حين يحتاج إليها، أينما كان.

ولعل الأعمق في هذا كله هو حين يمتلك المسؤول شجاعة القرار؛ فالوزير الحقيقي ليس من يحسب حسابات بقائه خلف المكاتب المغلقة، بل من يملك إرادة الاشتباك مع وجع الميدان، متسلحاً بالجرأة لتطويع الأدوات وكسر روتين الخوف، ومؤمناً بأن حماية الإنسان هي البوصلة التي لا تهتز.

وحين ينجح قطاع حيوي كالصحة في تقديم هذا النموذج، وهو ما يندرج ضمن منظومة إصلاح وتطوير أوسع للخدمات العامة تتبناها الحكومة، فإنه يضع بقية الوزارات أمام مرآة مسؤوليتها التاريخية، لتدرك أن الإنجاز الحقيقي ليس في كثرة التقارير، بل في قرارات جريئة تمس حياة الناس، وتؤسس لثقافة عمل مستدامة تحمي موارد الدولة ولا تقايض كرامة الإنسان.

أما توفير أكثر من مليون دينار من كلفة الأدوية المذيبة للجلطات وتقليل نفقات المضاعفات، ذلك يؤكد أن جودة الرعاية وكفاءة الإنفاق ليسا طريقين متعارضين؛ فالتخطيط السليم يحمي الإنسان ويحفظ مقدرات الوطن في آنٍ واحد.

ومن الإنصاف أن نثمّن هذا النهج، ونقدّر جهود وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور والكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية التي تحرس الليل لأجلنا، إلى جانب الدعم الحكومي ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في تطوير منظومة العمل العام والارتقاء بالخدمات الصحية.

في تصوري إن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بلحظة إعلانه، انما بقدرته على الاستمرار، وبأن تبقى المستشفيات والكوادر وآليات الاستجابة في جاهزية دائمة، كلما احتاج إنسان إلى طوق نجاة. لذلك فإن أعظم ما في هذا الإنجاز أنه لا يتحدث عن أجهزة وقسطرات وأرقام بقدر ما يتحدث عن إنسان وجد من يستجيب لوجعه في اللحظة التي احتاج فيها إلى النجدة.

تلك هي الدولة في معناها الإنساني الأعمق؛ أن تكون حاضرة عند الحاجة، وأن يشعر المواطن أن حياته ليست تفصيلاً في حسابات مؤسسات الدولة ، بل هي الغاية التي وُجدت هذه المؤسسات من أجلها،وأن يصبح هذا البروتوكول نموذجاً يُحتذى في باقي القطاعات الخدمية والإدارية، لتتحول شجاعة القرار وكسر روتين المكاتب المغلقة إلى ثقافة عمل مؤسسي تسري في عروق الإدارة العامة للدولة برمتها.

واخيرا ، فان حياة الأردني حين تكون أولوية، فإننا لا نكون أمام إنجاز صحي فحسب، بل أمام معنى يستحق الاعتزاز بالدولة ومؤسساتها وإنسانها؛ فالأعظم مما نبنيه هو الإنسان، والأغلى مما تحميه هو نبض الحياة في صدره.

الله الموفق