توجيهات الملك ومنظومة التحديث السياسي
د. سامر الزيود
17-11-2026 06:40 PM
حين وجّه جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، بالعمل على منظومة التحديث السياسي، لتشمل مختلف أركان الدولة ومؤسساتها، و كانت كافة اجهزة الدولة التي نكنّ لها كل الاحترام والتقدير، والهيئة المستقلة للانتخاب، من المؤسسات المعنية بهذا المسار، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقد جاءت منظومة التحديث السياسي، وما تضمنته من قانوني الأحزاب والانتخاب، بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والحكومات المتعاقبة، لتشكل أساساً لمرحلة جديدة من العمل السياسي والحزبي، بما ينسجم مع الدستور والقانون، ويعزز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
ومن هنا، فإن واجبنا الوطني يحتم علينا أن نكون جميعاً يداً واحدة، من خلال التشاركية والعمل الجاد والدؤوب للنهوض بالحياة الحزبية، وتشجيع المواطنين على الانخراط في الأحزاب، انطلاقاً من إيماننا بأن الوطن ورفعته ومصلحته العليا يجب أن تكون أولوياتنا جميعاً.
إن منظومة التحديث السياسي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن التحديث الاقتصادي، فالعلاقة بينهما وثيقة ومتكاملة، ولا يمكن تحقيق تحديث سياسي حقيقي دون أن يواكبه تحديث اقتصادي ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطنين. فالحزب الذي تخلو برامجه من رؤى وحلول اقتصادية واقعية، لا يستطيع أن يكسب ثقة المواطن أو يقنعه بقدرته على تمثيله وتحقيق تطلعاته.
فالمواطن اليوم، ولكي يتمكن من التفرغ للعمل السياسي والاهتمام بالشأن العام والمشاركة في صناعة المستقبل، يحتاج إلى الاستقرار والراحة المعيشية، وإلى الشعور بالأمان على مستقبله ومستقبل أبنائه. فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية تشكل عاملاً أساسياً في قدرة المواطن على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
ولا يمكن إغفال دور الشباب، باعتبارهم أحد أهم أركان منظومة التحديث السياسي، حيث ركزت الأوراق النقاشية الملكية على تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صنع القرار والنهوض بمؤسسات الدولة.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: لماذا لا يزال العزوف عن الانضمام إلى الأحزاب قائماً لدى شريحة واسعة من المواطنين؟
إن أحد أبرز أسباب هذا العزوف يعود إلى تراجع ثقة المواطن بالأحزاب ومخرجاتها، وبالأشخاص الذين وصلوا إلى قبة البرلمان من خلال العمل الحزبي، دون أن يلمس المواطن تمثيلاً حقيقياً لهمومه ومطالبه، أو أثراً ملموساً ينعكس على حياته نتيجة هذا التمثيل و من عدم التشاركية و اعطاء الشباب دورهم في صنع القرار .
ولست هنا بصدد مهاجمة أشخاص بعينهم أو أحزاب محددة، وإنما أحاول تسليط الضوء على واقع نعيشه ونلمسه، انطلاقاً من تجربتي في العمل الحزبي والسياسي، وما أراه من تحديات تواجه مسيرة التحديث السياسي في الأردن.
إن التغيير الحقيقي يبدأ من منطلق حب الوطن والمواطن وقيادته، ويترجم هذا الحب من خلال العمل الجاد، ووضع برامج سياسية واقتصادية وإصلاحية واضحة وقابلة للتطبيق، تتضمن خططاً قصيرة الأمد لمعالجة التحديات والاحتياجات اليومية للمواطن، وأخرى طويلة الأمد ترسم ملامح المستقبل، وتمنح المواطن وأبناءه شعوراً بالاستقرار والأمان والثقة بالغد.
فالمواطن لا يبحث عن الوعود بقدر ما يبحث عن حلول حقيقية وسريعة لواقعه ومعاناته اليومية، وعن تغيير يلمسه في حياته المعيشية والخدمية والاقتصادية.
ومن هنا، فإنني أدعو جميع الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، والعمل على إعداد وإعلان حزمة متكاملة من البرامج الاقتصادية والسياسية والإصلاحية، تتضمن أهدافاً واضحة وآليات تنفيذ محددة وجداول زمنية واقعية، وأن تكون هذه البرامج أساساً للحوار مع الحكومة ومطالبتها بتنفيذ ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
و من جهة اخرى اطالب الاحزاب بدعوة الشباب و ذلك من خلال عمل برامج و عقد ندوات و ورشات عمل تدريبية و جلسات حوارية مع الشباب و طرح برامجهم و افكارهم عليهم لجذبهم و لتحفيزهم على العمل السياسي و الحزبي و الانخراط للاحزاب .
ولست هنا لأعلن عن برامج أو لأدعو إلى الانضمام لحزب بعينه، وإنما أعبر عن وجهة نظر أراها حاضرة في وجدان كثير من المواطنين، وأحاول نقل ما يجول في خاطرهم من تساؤلات ومخاوف وتطلعات.
فالمواطن اليوم يرى تكراراً للبرامج الحكومية ذاتها، واستمراراً للوجوه نفسها التي تتولى إدارة هذه البرامج، دون أن يلمس التغيير والإصلاح المنشودين. كما أن هناك ممارسات ومظاهر خلل في بعض المواقع الإدارية والسياسية، سواء في التعيينات أو في إدارة وتنفيذ البرامج الحكومية، الأمر الذي ينعكس سلباً على ثقة المواطن بمسيرة الإصلاح.
ونحن جميعاً ندرك أن هذه الممارسات لا تعبر عن الرؤية الملكية ولا عن التوجيهات التي أراد جلالة الملك تحقيقها، وإنما تكمن المشكلة في آليات التنفيذ وفي أداء بعض الجهات والقائمين على تنفيذ تلك الرؤى والتوجيهات.
لقد كفل الدستور الأردني للمواطن حق التعبير عن رأيه والمطالبة بالتغيير، وإيصال صوته ومطالبه إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، لتقوم كل جهة بدورها الدستوري والوطني في الاستماع إلى هذه المطالب والعمل على تحقيق الممكن منها بما يخدم المصلحة العامة.
إلا أننا نجد اليوم أن هناك فجوة بين ما تتطلبه المرحلة من أداء حقيقي، وبين ما يلمسه المواطن على أرض الواقع؛ فلا الدور الرقابي والتشريعي يمارس دائماً بالمستوى المأمول، ولا الدور التنفيذي يترجم الرؤى والتوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة بالشكل المطلوب.
إن منظومة التحديث السياسي ليست مجرد قوانين أو أحزاب أو مقاعد تحت قبة البرلمان، بل هي مشروع وطني متكامل، يقوم على الثقة والمشاركة والمسؤولية والمحاسبة والإنجاز.
والمرحلة اليوم تتطلب من الجميع، أحزاباً ومؤسسات ومشرّعين ومسؤولين ومواطنين، أن يدركوا أن نجاح التحديث السياسي لا يتحقق بمجرد إقراره، وإنما بمدى انعكاسه على حياة المواطن، وقدرته على المشاركة والتأثير، وشعوره بأن صوته مسموع وأن تطلعاته تتحول إلى واقع.
على الاحزاب ان تستعيد ثقة الناس و عليها ان تبدأ بنفسها و تحاسب نوابها قبل ان تحاسب الحكومة وان تعلن عن برامجها الاقتصادية بوضوح و بارقام و جداول زمنية لا بشعارات فضفاضة و أن تجعل النائب خادما للناس لا سيدا عليهم و ان تدرك ان المقعد البرلماني أمانة و ليس غنيمة.
التحديث السياسي ليس قوانين فقط بل هو ثقة و مشاركة و مسؤولية و محاسبة و انجاز و جلالة الملك وضع الاسس و لكن البناء متوقف لان من بيدهم البناء انشغلوا بانفسهم.
فالأوطان لا تنهض بالشعارات وحدها، وإنما بالإرادة الصادقة والعمل المسؤول والبرامج القابلة للتنفيذ، وبالانتقال من الأقوال إلى الأفعال، ليبقى الأردن قوياً بقيادته ومؤسساته وأبنائه، وقادراً على بناء مستقبل يليق بطموحات شعبه.