"فائض في المسؤولين .. وعجز في المسؤولية"
محمد مطلب المجالي
18-11-2026 06:50 PM
ليست المشكلة في عدد المسؤولين الذين يتولون المواقع العامة، ولا في كثرة الألقاب والمناصب، وإنما في حجم المسؤولية التي يحملها كل واحد منهم، وما يقدمه من إنجاز يلمسه المواطن على أرض الواقع. فالأوطان لا تُدار بكثرة الاجتماعات، ولا تنهض بتبادل عبارات الشكر والثناء، ولا تقاس كفاءة المسؤول بعدد الصور التي تجمعه بالزوار وأصحاب المصالح.
لدينا مؤسسات وكفاءات وخبرات وطنية قادرة على إحداث التغيير، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تتعثر بعض الملفات رغم كثرة المسؤولين؟ ولماذا تبقى بعض القرارات حبيسة الأدراج، بينما تتسابق التصريحات إلى منصات الإعلام؟ وهل أصبح المنصب غاية بحد ذاته، أم أنه تكليف يستوجب العمل والمحاسبة؟
المسؤولية ليست كرسياً مريحاً، ولا لقباً يسبق الاسم، ولا امتيازات تُمنح لصاحب الموقع، بل هي أمانة واختبار حقيقي للقدرة على اتخاذ القرار، ومواجهة الخلل، والإنصاف بين الناس، وتحمل نتائج النجاح والإخفاق. أما أن يبحث المسؤول عن المديح، ويحيط نفسه بمن لا يقولون إلا ما يرضيه، فهذه ليست إدارة ناجحة، بل عزلة عن الواقع.
والمؤسف أن بعض المؤسسات لا تعاني نقصاً في الكفاءات بقدر ما تعاني غياب العدالة في استثمارها، فتُهمّش الخبرات، وتُقدّم العلاقات على القدرات، وتُفتح الأبواب للمقربين، فيما ينتظر أصحاب الإنجاز فرصة قد لا تأتي. وهنا لا نخسر موظفاً أو خبيراً فحسب، بل نخسر فرصة حقيقية لتطوير مؤسساتنا.
لسنا بحاجة إلى مزيد من المسؤولين الذين يتقنون فن تبرير التقصير، بل إلى مسؤولين يملكون الشجاعة للاعتراف بالخطأ وتصحيحه، ويعرفون أن الموقع العام ليس ملكاً شخصياً، وأن المال العام أمانة، وأن المواطن ليس رقماً في تقرير أو اسماً في سجل المراجعين.
إن الإصلاح لا يبدأ بتغيير الأسماء وحدها، بل بتغيير ثقافة الإدارة، وترسيخ مبدأ أن الكفاءة قبل الواسطة، والإنجاز قبل المجاملة، والمساءلة فوق الحصانة الوظيفية. فمن لا يستطيع حمل أمانة الموقع، عليه أن يدرك أن المناصب لا تُخلّد أصحابها، وإنما الذي يبقى هو أثرهم وسيرتهم.
كفانا فائضاً في الألقاب، ولنبحث عن فائض في الإنجاز؛ فالوطن لا يحتاج إلى مسؤولين أكثر، بقدر ما يحتاج إلى مسؤولية أكبر.