منذ أن بدأ تأسيس مصنع الإسمنت في الفحيص عام 1951، لم تعرف المدينة معه سوى القليل من الهدوء. فعلى مدى أكثر من ستة عقود، استنزف جبالها وأرضها، وقتل شجرها وزلزل حجرها، وترك وراءه مساحات مشوهة من الأرض، وذكريات مريرة في نفوس أهلها.
لكن المصنع الذي استنزف الفحيص وهو حي، يبدو أنه لم يكتف بما فعله بها، وها هو يواصل استنزافها حتى بعد موته. فمبانيه ومنشآته القديمة تُهدم اليوم، والغبار المتصاعد من أنقاضها يعيد إلى الأهالي مخاوف ظنوا أنهم تخلصوا منها يوم توقفت أفرانه. فمن يضمن أن هذا الغبار لا يحمل معه مواد ضارة تراكمت خلال عقود من الصناعة؟ وهل أُجريت الفحوصات البيئية اللازمة قبل البدء بالهدم، واتُّخذت الإجراءات الكفيلة بحماية السكان؟ أم أن على أهالي الفحيص أن يتنفسوا هذا الغبار، وينتظروا من الجهات المعنية أن تخبرهم لاحقا إن كان ضارا أم لا؟
ولا تتوقف مخاوف أهالي الفحيص عند أعمال الهدم وما ينتج عنها من غبار، بل تمتد إلى مستقبل نحو ألفي دونم من أراضي المصنع، التي أصبحت اليوم مطمعا للاستثمار العقاري. وما يغضب الأهالي هو أن تتحول هذه الأراضي إلى مجرد أرقام في حسابات المستثمر، وكأن ما أصاب مدينتهم طوال العقود الماضية لا يستحق أن يؤخذ في الحسبان. فإقامة مدينة جديدة داخل الفحيص، بآلاف السكان والمباني والسيارات، ليست مجرد مشروع عقاري، بل تغيير كبير قد لا تحتمله طرق المدينة وخدماتها وبنيتها التحتية، وقد يغير طبيعتها وشكل الحياة فيها إلى الأبد.
وفي ظل هذه المخاوف، تجري اليوم مفاوضات بين مجموعة المناصير واللجنة الاستشارية التي تشكلت في عهد المجلس البلدي السابق. ولا بد من تقدير الجهود التي تبذلها اللجنة في هذه المرحلة الحساسة، والحرص على استمرار عملها ودعمها بكل ما يمكن من أفكار وخبرات ومقترحات تساعدها على الوصول إلى حلول عادلة طال انتظارها. فهذه القضية تخص الفحيص بأكملها، ومن المهم أن يقف الأهالي إلى جانب لجنتهم، وأن يمنحوها ما تحتاجه من دعم وثقة، مع إبقاء الحوار مفتوحا حول ما يجري من مفاوضات. ومع ذلك، تبقى لدى بعض السكان مخاوف من أن تنتهي المفاوضات باتفاق يحقق مكاسب محدودة، لكنه يترك الباب مفتوحا أمام مشاريع عقارية قد تغير وجه المدينة، وتضعها أمام واقع يصعب التراجع عنه.
أما الحكومة، فلا يمكن إعفاؤها من مسؤوليتها عما وصلت إليه قضية المصنع وأراضيه. فقد انتظر أهالي الفحيص طويلا موقفا حكوميا ينصف مدينتهم، لكن ما شاهدوه حتى الآن، في نظر كثير منهم، لا يتجاوز دور الوسيط بين الأهالي والمستثمر. وهذا دور لا يليق بحكومة يفترض أن تكون مسؤولة عن حماية صحة الناس وبيئتهم، وعن مستقبل مدينة تحملت أضرار صناعة الإسمنت طوال عقود. فالمطلوب منها ليس جمع الأطراف حول طاولة المفاوضات فحسب، بل اتخاذ إجراءات واضحة تضمن سلامة الهدم، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، ووضع ضوابط تمنع إقامة مشاريع لا تحتملها المدينة.
لقد مات مصنع الإسمنت، لكن معركة الفحيص لم تنته بعد. فهل يُكتب لهذه المدينة أن تستعيد عافيتها، أم أن عليها أن تدفع ثمن المصنع مرتين، مرة وهو حي، وأخرى بعد موته؟