الأردن أمانة في أعناقنا جميعا
د. هاني العدوان
19-11-2026 08:29 AM
رسالة إلى كل مسؤول في وطني، وإلى المعارضة والموالاة، وإلى الشعب الأردني الوفي
بسم الله الرحمن الرحيم
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ . إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ . فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ . الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْف
في هذه الآيات الكريمة تختصر سورة قريش معادلة عظيمة من معادلات استقرار المجتمعات، حين يجمع الله بين نعمة الرزق ونعمة الأمن، فالإطعام من الجوع والأمن من الخوف ركيزتان تقوم عليهما حياة الإنسان، وتستقيم بهما أحوال المجتمع، وتترسخ بهما قدرة الدولة على حماية شعبها وصون استقرارها
وأكتب اليوم من موقع المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ومن حرصي على الأردن الذي حملناه في وجداننا وتاريخنا وذاكرتنا، الأردن الذي نختلف حول السياسات والقرارات والبرامج، ونتباين في تقدير أداء الحكومات والمسؤولين، لكننا نلتقي جميعا عند حقيقة واحدة، أن هذا الوطن أكبر من خلافاتنا، وأغلى من مصالحنا، وأسمى من كل الحسابات الضيقة
أكتب إلى المسؤول الذي يتولى أمانة خدمة الناس، وإلى المعارض الذي يمارس حقه في النقد والمساءلة، وإلى الموالي الذي يرى في استقرار الدولة ضرورة وطنية، وإلى المواطن الذي يواجه أعباء الحياة وتحدياتها، أكتب إلى الجميع لأن الأردن مسؤولية مشتركة، وحمايته وبناؤه وتطويره واجب لا يختص بفئة دون أخرى
لقد شهد الأردن خلال السنوات الأخيرة حملات متواصلة من التشكيك والتشويش، وامتدت هذه الحملات عبر منصات إعلامية وسياسية، وأصوات خارجية تتعامل مع الأردن من زاوية مصالحها وأجنداتها، وبعضها يتبنى مواقف صهيونية معادية للدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فيما تسعى أصوات أخرى إلى توظيف الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لإضعاف الثقة بالمؤسسات الوطنية، وإرباك العلاقة بين الشعب وقيادته
وتزداد خطورة هذه الحملات حين تتقاطع مع خطاب تحريضي يستهدف رموز الدولة ومؤسساتها، أو يحاول تصوير الأردن دولة عاجزة عن حماية مصالحها، أو يدفع باتجاه الفوضى تحت عناوين سياسية وإعلامية براقة، وهنا ينبغي أن نفرق بوضوح بين النقد الوطني المسؤول الذي نحتاج إليه، وبين التحريض الذي يستهدف أمن الدولة واستقرار المجتمع
فالمعارضة الوطنية حق أصيل، والنقد البناء ضرورة للإصلاح، ومساءلة المسؤولين واجب يمارسه المواطن والإعلام والنواب والأحزاب، وكل ذلك يصب في مصلحة الدولة حين يستند إلى الوقائع والبرامج والمصلحة العامة، أما التحريض على الفوضى، واستهداف المؤسسات، وترويج الكراهية، والتشكيك المتعمد بكل منجز وطني، فهذه ممارسات تخرج عن حدود الاختلاف السياسي وتدخل في دائرة الإضرار بالمصلحة الوطنية
إن الأردن الذي نعرفه دولة ذات جذور تاريخية ومرجعية عربية وإسلامية، قامت على الاعتدال والوسطية واحترام الإنسان، وقدمت نموذجا في التعايش الديني والاجتماعي، وظلت مؤسساتها الدينية والتعليمية حاضنة للعلماء والأئمة والقضاة والوعاظ والمفتين، وخرجت أجيالا من الكفاءات التي خدمت الأردن والعالم العربي والإسلامي
ومن هذا المنطلق جاءت رسالة عمان عام 2004 لتؤكد الصورة الحقيقية للإسلام، وتبرز قيم الاعتدال والتسامح، وتواجه الغلو والتكفير، وتضع حدا لمحاولات اختطاف الدين من قبل جماعات التطرف والإرهاب، التي اتخذت من النصوص الدينية غطاء لمشاريعها التخريبية، وأساءت إلى الإسلام والمسلمين، وألحقت الأذى بالمجتمعات والدول
إن مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية وطنية شاملة، تبدأ من الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد، وتمتد إلى الإعلام والمؤسسات الثقافية والحزبية، وتحتاج إلى خطاب ديني مستنير، وعدالة اجتماعية، وفرص حقيقية أمام الشباب، ومشاركة سياسية مسؤولة، فالتطرف يجد بيئته حين تتراجع الثقة، وتضعف العدالة، وتغيب الفرص، ويشعر الإنسان بأن صوته لا يصل وأن جهده لا يجد تقديرا
وللأردن تاريخ يستحق أن نتوقف عنده بإنصاف واعتزاز، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 على يد الأمير عبدالله بن الحسين، بدأت رحلة بناء الدولة ومؤسساتها في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، ثم جاء الاستقلال عام 1946 وإعلان المملكة الأردنية الهاشمية، لتدخل الدولة مرحلة جديدة من البناء السياسي والمؤسسي، وتواصل مسيرتها عبر العهود الهاشمية المتعاقبة
لقد حمل الملك المؤسس عبدالله الأول بن الحسين مسؤولية تأسيس الدولة وترسيخ مؤسساتها، وجاء عهد الملك طلال ليشهد إقرار الدستور الأردني عام 1952، ثم تولى الملك الحسين بن طلال الحكم عام 1952، وقاد البلاد عبر عقود حافلة بالتحديات والتحولات والحروب والأزمات، حتى أصبح الأردن حاضرا في معادلات المنطقة ومؤثرا في قضاياها، ثم تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية عام 1999، وواصل مسيرة الدولة في مواجهة تحديات سياسية واقتصادية وإقليمية متلاحقة
هذه المسيرة لم تكن سهلة، فقد واجه الأردن تحديات وجودية وسياسية واقتصادية، وعاش محيطه العربي حروبا وانقلابات وصراعات وتدخلات خارجية، ومع ذلك حافظت الدولة على مؤسساتها واستمرارية نظامها السياسي، وصانت وحدتها الوطنية، وواصلت أداء دورها العربي والإقليمي والدولي
وفي القضية الفلسطينية، دفع الأردن ثمنا كبيرا عبر تاريخه، فقد شارك الجيش العربي في حرب عام 1948، وقدم الشهداء دفاعا عن فلسطين، ثم جاءت وحدة الضفتين عام 1950، وشهدت البلاد تحولات سياسية وديموغرافية عميقة، وواجه الأردن نتائج حرب عام 1967 وما ترتب عليها من احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، ثم جاء قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988 في إطار التطورات السياسية والقانونية المرتبطة بالقضية الفلسطينية
وظل الأردن حاضرا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ورفض مشاريع التهجير والتوطين والوطن البديل، وتمسك بحل الدولتين باعتباره الطريق السياسي الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
كما حافظ الأردن على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبارها مسؤولية تاريخية ودينية ووطنية، وواصل جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على حماية المقدسات، والتصدي لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والدفاع عن هوية القدس العربية والإسلامية والمسيحية
وفي غزة، وقف الأردن إلى جانب الشعب الفلسطيني سياسيا وإنسانيا، وواصل تحركاته الدبلوماسية لوقف العدوان وحماية المدنيين، وأرسل المساعدات الطبية والغذائية، وأقام المستشفيات الميدانية، ونفذ الإنزالات الجوية لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، في صورة تعكس عمق الالتزام الأردني تجاه الأشقاء الفلسطينيين
ولم يقتصر الدور الأردني على فلسطين، فقد وقف الأردن إلى جانب العراق في مراحل مختلفة من تاريخه، واحتضن أعدادا كبيرة من الأشقاء العراقيين، وتعامل مع الأزمة السورية وما خلفته من موجات لجوء إنسانية واسعة، واستقبل مئات الآلاف من الأشقاء السوريين، كما ظل حاضرا في دعم لبنان ودول الخليج العربي، وفي مختلف القضايا التي تمس الأمن العربي واستقرار المنطقة
لقد تحمل الأردن أعباء اقتصادية واجتماعية وإنسانية تفوق قدراته وإمكاناته، وقدم ما يستطيع رغم محدودية موارده الطبيعية، وشح المياه، وضيق المساحة، وارتفاع كلفة الطاقة، وتزايد متطلبات الخدمات، وهي حقائق ينبغي أن تكون حاضرة عند تقييم الدور الأردني ومقارنة إمكاناته بما يقدمه من جهود
وفي ميادين التعليم والصحة والتدريب، قدم الأردن نموذجا عربيا يستحق التقدير، فقد خرجت جامعاته ومدارسه ومستشفياته أجيالا من الأطباء والمهندسين والمعلمين والممرضين والإداريين، الذين عملوا في مختلف الدول العربية، وأسهموا في بناء مؤسساتها وتطوير خدماتها، كما أصبحت الخبرات الأردنية في المجالات الطبية والتعليمية والتدريبية مقصدا للعديد من الأشقاء
وفي المجال العسكري والأمني، امتلك الأردن خبرات متقدمة في التدريب والتأهيل، وأسهم في إعداد كوادر عسكرية وأمنية عربية، وشارك في مهام حفظ السلام الدولية، وقدم نموذجا في الانضباط والاحترافية، وكانت القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية حاضرة في حماية الدولة والدفاع عن أمنها، وفي أداء الواجبات الإنسانية والوطنية والدولية
وعلى الصعيد الدبلوماسي، حافظ الأردن على سياسة تقوم على الاعتدال والحوار واحترام القانون الدولي، ونجح في بناء علاقات واسعة مع الدول والمنظمات الدولية، وشارك في جهود السلام والحوار بين الأديان والثقافات، وجاءت معاهدة وادي عربة عام 1994 ضمن مسار سياسي ارتبط بظروف المنطقة ومتطلبات الدولة ومصالحها، مع استمرار الأردن في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة الوصول إلى سلام عادل وشامل
كل هذه المحطات تشكل جزءا من تاريخ الأردن الحديث، وتؤكد أن الدولة تمتلك رصيدا سياسيا ودبلوماسيا وإنسانيا وعسكريا، وأن الحفاظ على هذا الرصيد مسؤولية تتطلب وعيا وطنيا يتجاوز الحسابات الشخصية والحزبية والانتخابية
ومع هذا الاعتزاز بتاريخ الدولة ودورها، فإن الحديث عن الأردن يقتضي مصارحة صريحة بشأن التحديات الداخلية التي يعيشها المواطن، فلا يمكن أن نطالب الناس بالصبر والتحمل دون أن نصغي إلى معاناتهم، ولا يمكن أن نتحدث عن الإنجاز الوطني فيما قطاعات واسعة من المواطنين تواجه صعوبات معيشية متزايدة، وتعيش تحت ضغط البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتكاليف التعليم والصحة والسكن
إن المواطن الأردني يريد فرصة عمل كريمة، ويريد دخلا يتناسب مع متطلبات الحياة، ويريد أن يرى العدالة في توزيع الفرص، وأن يجد طريقه إلى الوظيفة على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيدا عن المحسوبية والشللية والواسطة، ويريد أن يطمئن إلى أن مؤسسات الدولة تعمل لخدمته، وأن المسؤول الذي يقصر في واجبه يخضع للمساءلة، وأن من ينجز ويبدع يجد التقدير والمكافأة
ومن المؤلم أن يشعر بعض الشباب بأن أبواب العمل مغلقة أمامهم، وأن سنوات الدراسة والجهد لا تضمن لهم فرصة عادلة، فيما تتقدم أحيانا اعتبارات القرابة والعلاقات على الكفاءة والخبرة، وهذا الشعور يضعف الثقة بالمؤسسات، ويدفع بعض الكفاءات إلى الهجرة والبحث عن فرص خارج الوطن، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى طاقات شبابنا وخبراتهم
كما أن الفساد الإداري والمالي، والبيروقراطية، وتعطيل المبادرات، وضعف المتابعة، وإقصاء الكفاءات، كلها ملفات تحتاج إلى معالجة جادة، فالدولة القوية تحتاج إلى إدارة كفؤة، ومسؤول يمتلك القدرة على اتخاذ القرار، ومؤسسات تقيس نجاحها بما تقدمه للمواطن من خدمات وفرص وإنجازات
إن الإرادة الملكية في الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل فرصة وطنية مهمة، وقد وضعت مسارات واضحة لتطوير الحياة السياسية، وتعزيز المشاركة الحزبية، وتحديث الاقتصاد، وتحسين الإدارة العامة، لكن نجاح هذه المسارات يتطلب ترجمتها إلى إجراءات عملية في مؤسسات الدولة، ومتابعة حقيقية للتنفيذ، ومحاسبة كل من يعطل مسيرة الإصلاح أو يفرغها من مضمونها
فالإصلاح يحتاج إلى مسؤول يؤمن بالتغيير، ويستمع إلى الناس، ويعترف بالخلل، ويعمل على معالجته، ويحتاج إلى إدارة عامة تفتح المجال أمام أصحاب الخبرة والكفاءة، وتمنح الشباب فرصة المشاركة والقيادة، وتضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها
كما يحتاج الأردن إلى مصارحة ومصالحة وطنية، تقوم على الثقة المتبادلة، واحترام الرأي الآخر، وتوسيع مساحة المشاركة، وتعزيز الحوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع والأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية، فالمجتمع الذي يمتلك القدرة على الحوار والنقد والمراجعة يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وحماية استقراره
وأقول للمعارضة الوطنية، إن دوركم مهم في الحياة السياسية، وإن النقد والمساءلة وتقديم البدائل حق وواجب، وإن الوطن يحتاج إلى معارضة تمتلك البرامج والرؤى والحلول، وتراقب أداء الحكومات وتكشف مواطن الخلل، وتدافع عن مصالح الناس، وتضع مصلحة الأردن فوق الاعتبارات الشخصية والحزبية، فالمعارضة التي تبني وتقدم البديل شريك في حماية الدولة وتطويرها
وأقول للموالاة، إن الدفاع عن الدولة لا يكون بتبرير كل قرار أو تلميع كل مسؤول، وإن محبة القيادة الهاشمية لا تعني السكوت عن أخطاء المسؤولين، وإن الولاء الحقيقي يقتضي قول الحقيقة، ومساندة الإصلاح، والدفاع عن مؤسسات الدولة من خلال تعزيز كفاءتها ونزاهتها وعدالتها، فالولاء مسؤولية وطنية تتطلب وعيا وموقفا وممارسة
وأقول للمسؤول، إن المنصب تكليف وأمانة، وإن قيمة المسؤول تقاس بما يقدمه للناس، وبقدرته على معالجة مشكلاتهم، وبنزاهته في إدارة المال العام، وباحترامه لكرامة المواطن وحقوقه، فالمواطن لا ينتظر خطابات طويلة ولا وعودا تتكرر، وإنما يريد أن يرى أثرا حقيقيا في حياته اليومية، ويريد إدارة تسمع وتعمل وتنجز
وأقول للإعلام الأردني، إن دوره في هذه المرحلة بالغ الأهمية، فالإعلام المهني مسؤول عن نقل الحقيقة، وكشف الخلل، ومواجهة الشائعات، وتقديم المعلومة الدقيقة، وحماية الوعي العام من التضليل والتحريض، كما أن عليه أن يفسح المجال للرأي والرأي الآخر، وأن يتعامل مع القضايا الوطنية بمسؤولية ومهنية واستقلالية
وأقول للشباب الأردني، إنكم عماد المستقبل وقوة الدولة، وإن الأردن يحتاج إلى علمكم وعملكم وإبداعكم ومشاركتكم، فلا تسمحوا لليأس أن يسلبكم الثقة بقدرتكم على التغيير، ولا تجعلوا الإحباط طريقا إلى العزوف أو التطرف، فالوطن يحتاج إلى طاقاتكم، ومن حقكم أن تطالبوا بالفرص والعدالة والإنصاف، ومن واجب الدولة أن تفتح أمامكم أبواب العمل والمشاركة والإنتاج
وأقول لكل مواطن أردني، إن اختلافنا في الرأي والسياسة والبرامج أمر طبيعي، وإن من حقنا أن ننتقد وأن نطالب وأن نحتج بالوسائل السلمية والقانونية، لكن علينا أن ندرك أن أمن الأردن واستقراره مسؤولية لا تحتمل العبث، وأن حماية الدولة ومؤسساتها واجب مشترك، وأن أي مشروع يسعى إلى جر البلاد نحو الفوضى سيدفع ثمنه المواطن قبل غيره
إننا حين ننظر إلى ما يحيط بنا من مآس إنسانية، ونتأمل ما أصاب شعوبا شقيقة من حروب ودمار وتهجير وفقدان للأمن والاستقرار، ندرك أننا نعيش بفضل الله في ألف نعمة، وأننا ننعم بالأمان في بيوتنا، وننام مطمئنين على أطفالنا وأسرنا، ونذهب إلى أعمالنا ومدارسنا وجامعاتنا، ونمارس حياتنا في ظل دولة تحمي حدودها ومؤسساتها ومواطنيها
وهذه النعمة تستحق منا الشكر والحفاظ عليها، فالأردني الذي يرى ما حل بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وغيرها من البلدان، يدرك حجم الكلفة الإنسانية والسياسية والاقتصادية التي تدفعها الشعوب حين تنهار مؤسسات الدولة وتدخل المجتمعات في دوامة الصراع والفوضى
نحن نريد الإصلاح والتغيير والتطوير، ونريد حياة كريمة وفرصا عادلة وعدالة في توزيع مكتسبات التنمية، ونريد إدارة عامة أكثر كفاءة ونزاهة، ونريد محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد، لكننا لا نريد ولن نرضى أن ندخل وطننا في فوضى، أو أن نفقد نعمة الأمن والاستقرار التي ننعم بها
ولا يجوز أن تتحول حماية الأمن إلى ذريعة لتعطيل الإصلاح أو التضييق على النقد الوطني، كما لا يجوز أن تتحول المطالبة بالإصلاح إلى مدخل لزعزعة أمن الدولة أو الاعتداء على مؤسساتها، فالأمن والإصلاح مساران متكاملان، والدولة القوية هي التي تحمي مواطنيها، وتصون حقوقهم، وتفتح أمامهم أبواب المشاركة، وتواجه الفساد والتجاوزات بالقانون والعدالة
إن الأردن اليوم بحاجة إلى عقد وطني متجدد، تتقدم فيه المصلحة العامة على المصالح الفردية، وتكون فيه المواطنة أساس الحقوق والواجبات، والكفاءة معيارا لتولي المسؤولية، والعدالة قاعدة في توزيع الفرص، والمحاسبة طريقا لتصحيح الأداء، والحوار وسيلة لمعالجة الاختلافات
نحتاج إلى حكومة تعرف أن نجاحها يقاس بمدى تحسن حياة المواطن، وإلى برلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي بجدية، وإلى أحزاب تقدم برامج واقعية، وإلى إعلام مهني مستقل، وإلى مؤسسات عامة تفتح أبوابها أمام الكفاءات، وإلى مجتمع يرفض الفساد والتطرف والكراهية، ويؤمن بأن بناء الدولة مسؤولية الجميع
كما نحتاج إلى استثمار حقيقي في الإنسان الأردني، وفي التعليم والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والصناعة والزراعة والسياحة، وإلى سياسات اقتصادية تخلق فرص العمل وتدعم الإنتاج، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتفتح المجال أمام الشباب للمبادرة والابتكار، فالأردن يمتلك طاقات بشرية قادرة على صناعة الفارق متى توفرت لها البيئة العادلة والفرص المناسبة
إن موقع الأردن الجغرافي، وتاريخه السياسي، وعلاقاته العربية والدولية، وخبراته البشرية، تجعله قادرا على أداء دور أكبر في المنطقة، وتمنحه فرصا واسعة ليكون مقصدا للاستثمار والعمل والتعليم والعلاج، ووجهة للباحثين عن الأمن والاستقرار، وهذه الإمكانات تحتاج إلى إدارة واعية، ورؤية اقتصادية واضحة، ومؤسسات قادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة
وأعود إلى الآيات الكريمة في سورة قريش، التي جمعت بين الإطعام من الجوع والأمن من الخوف، فهذان مطلبان أساسيان في حياة الناس، لا يستقيم أحدهما بمعزل عن الآخر، والمواطن الذي يشعر بالأمان يحتاج إلى حياة كريمة، والذي يبحث عن الرزق يحتاج إلى دولة مستقرة تحمي حقوقه وتوفر له فرص العمل والإنتاج، ولذلك فإن مسؤولية الدولة أن تحافظ على الأمن، وأن تعمل في الوقت ذاته على تحسين مستوى المعيشة وتوسيع فرص العدالة والتنمية
إن الأردن الذي نريده دولة قوية بقيادتها الهاشمية، ومؤسساتها الدستورية، وجيشها العربي المصطفوي، وأجهزتها الأمنية، وشعبها الواعي الوفي، دولة تحترم مواطنيها، وتصون حقوقهم، وتواجه الفساد، وتمنح الكفاءات فرصتها، وتستثمر في شبابها، وتحافظ على هويتها العربية والإسلامية، وتواصل دورها في الدفاع عن قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
وأخيرا أقولها بوضوح، إن الاختلاف حق، والنقد مسؤولية، والإصلاح ضرورة، والولاء للوطن والقيادة الهاشمية قيمة راسخة، وأمن الأردن واستقراره خط أحمر يحميه كل مواطن مخلص، فلا تجعلوا خلافاتكم جسرا تعبر منه المشاريع المعادية، ولا تسمحوا لأصحاب الأجندات الخارجية أن يستثمروا في أوجاع الناس أو يوظفوا مطالبهم العادلة للإضرار بالدولة
إن الأردن يستحق منا أن نكون على قدر تاريخه وتضحيات أبنائه، ويستحق أن نضع مصالحه فوق كل اعتبار، وأن نحمي وحدته الوطنية، وأن نعمل معا من أجل دولة أكثر عدالة وكفاءة وازدهارا، دولة يشعر فيها المواطن أن كرامته مصونة، وأن جهده مقدر، وأن مستقبله ومستقبل أبنائه يستحقان الثقة والعمل
سيبقى الأردن وطنا عزيزا بقيادته الهاشمية، بشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته، وسيبقى أكبر من خلافاتنا، وأغلى من مصالحنا، وأسمى من كل المساومات
حفظ الله أردننا وحفظ قيادتنا الهاشمية، وحمى شعبنا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار